الأيام -الأحد 20 ابريل 2008م
الغرفة:
تجتمع مع النواب في 8 مايو لبحث مقترح اعادة صياغتها
قطاع الأعمال يطالب بتغيير انتقال العمالة أو إلغائه
كتب
- محمد الجيوسي:
طالب رجال أعمال بتغيير المادة التي تعطي الحق للعامل الوافد بالانتقال إلى صاحب عمل
آخر او الغائها، او تأجيل تطبيقها، وذلك خلال حوار مفتوح نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين
امس، مطالبين بضرورة اعادة النظر بهذه الجزئية
واقترح النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثل أصحاب الأعمال في مجلس
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عادل المسقطي » مقترحات لحل هذا الاشكال في المادة هي صياغة
قانونية لاتفاق العمل بين العامل ورب العمل، تغيير المادة او الغائها، او تأجيل تطبيقها
وهو م يتطلب رفع طلب من الغرفة الى الهيئة«. ولاقت هذه المقترحات رضى جماعيا بين الحضور
محفوفا بالقلق من صعوبة تحقيقها على ارض الواقع.
واوضح المسقطي ان هناك » مخاوف اساسية من جراء تطبيق المادة ابرزها ان رب العمل يمكن
ان يجلب عامل ويتحمل تكاليف استقدامه للمملكة وبعد فترة ينتقل، فمن يعوّض رب العمل
عن هذه التكاليف المباشرة، آلية الانتقال.. إذا انتقل العامل من يقوم بتوفير البديل
لرب العمل لا سيما مع انه في أحسن الاحوال فإن العملية تتطلب اشهر على الاقل، إضافة
إلى العمالة الحساسة والتي تمتلك اسرار العمل فإن انتقالها إلى عمل آخر، لا سيما وان
البحرين دولة صغيرة يمكن أن ينتقل العامل إلى شركة منافسة ويكون حامل جميع أسرار الشركة،
مم يخلق منافسة كبيرة وتضرّر كبير على رب العمل«.
وشدد النائب الثاني على أهمية »إيجاد حل مناسب لمعالجة هذا الانتقال غير المنظم من
شأنه ان يحمي حقوق الطرفين ويؤسس علاقات عمل متوازنة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين«.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي انه »سيحرص على نقل
وجهة نظر أرباب العمل بصورة واضحة إلى مجلس الإدارة»، مؤكد أنه »يعمل على التنفيذ فقط«.
وأوضح رضي أن »التخوفات التي يتحملها ارباب العمال محل دراسة من قبل الهيئة«، لافتا
الى »وجود دراسة تجرى حاليا على هذه المادة سيتم إحالتها الى مجلس الادارة في حال تم
الانتهاء منه«.
واكد رضي ان »مجلس ادارة الهيئة لديه بعض الصلاحيات، ولكنه ل يقدر على تأجيل مادة او
تعطيل تطبيق قانون، منوها الى انه يجب لتعديل القانون ان يمر بمجلس النواب«.
وفيم يتعلق بسوق العمل، اوضح رضي انه تم تصحيح اوضاع الف عامل اجنبي في المملكة، وتم
تسفير الفا، والبقية تم تحويلهم الى اصحاب اعمالهم.
بدوره، قال ممثل جمعية المحامين البحرينية علي الورقاء أن »المادة حسب القراءة القانونية
لها فإنه يحق للعامل الأجنبي الانقال وقتم يشاء وإلى أي عمل يشاء دون موافقة رب العمل«،
مشير إلى أن »الغموض يكتنف هذه المادة في كونها لا تحدد ما اذا كان الانتقال يمكن مع
سيران العقد أو يعد انتهائه«.
واقترحت الجمعية ان يتم تعديل المادة لتصبح »يمكن للعامل الاجنبي بعد انتهاء عقد العمل
المحدد المدة حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر ما لم يكن هناك شرط في العقد يمنعه من ذلك،
ول يحق له انهاء عقد العمل غير المحدد المدة والانتقال الى صاحب عمل اخر الا بمبرر
قانوني وفقا لما نص عليه القانون«.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل