أخبار الخليج -الأثنين 21
ابريل 2008م -العدد 10986
لجنة
دراسة أوضاع المعاقين ترفع تقريرها النهائي للمجلس
أوصت بالرعاية الصحية والتوظيف والحماية القانونية
صرح النائب ابراهيم بوصندل نائب رئيس اللجنة البرلمانية
المؤقتة لدراسة أوضاع المعاقين بمجلس النواب، بأن اللجنة انتهت تقريبا من المهام التي
شكلت من أجلها وأنها بصدد رفع التقرير النهائي لرئيس المجلس تمهيداً لمناقشته في جلسات
المجلس القادمة. وأوضح بوصندل أن اللجنة عقدت حوالي 10 اجتماعات وخاطبت والتقت بأكثر
من 20 جهة من الجهات المعنية بالإعاقة والمعاقين منهم وزارات الدولة وجمعيات ومؤسسات
أهلية تعمل في هذا المجال.
وكشف بوصندل أن التقرير قد تضمن العديد من التوصيات من أهمها: تخصيص الميزانيات المناسبة
للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وتوفير كادر من العاملين والخبراء المختصين بهذه
الجمعيات الأهلية، حتى تقدم الخدمات التي أنشئت من أجلها، ومنها إنشاء مركز للتشخيص
والتقييم المبكر، ووحدات أو مراكز متخصصة ومؤهلة لتقييم المعاقين في مختلف مراحلهم
العمرية، وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة للمعاقين، ومراعاتهم عند مراجعة المراكز الصحية
والمستشفيات، وتجهيزهم بالمعينات والتجهيزات التي تسهل حركتهم وتنقلهم فيها، وتوفير
الأدوية اللازمة لهم، وتسهيل حصولهم على الفحوصات الخاصة، وخصوصاً مراكز الرعاية لبعض
الإعاقات كالتوحد أو الإعاقات المتعددة، ومن التوصيات أيضاً وضع البرامج والخطط اللازمة
لدمج المعاقين وتطويرها في المدارس الحكومية، ومنها أيضاً عمل الدراسات وإجراء الأبحاث
حول الإعاقة بشكل عام، ودراسة إعاقات تطوير النمو الارتقائي بالذات، وتوفير التمويل
اللازم لها. جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المعاقين
الذي عقد صباح أمس بمجلس النواب وبحضور أعضاء اللجنة. وأضاف بوصندل أن اللجنة أوصت
بتعزيز الحماية القانونية والتشريعية لحقوق المعاقين، كحقهم في الحصول على الرعاية
الصحية والتعليم والرعاية التأهيلية، والعمل بقوة القانون وتأهيل مواقع العمل لاستيعابهم
في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما أوصت اللجنة بوضع الآليات الكفيلة
بحماية المعاقين من الإساءة والاعتداءات الجنسية، وسوء المعاملة التي قد يتعرضون لها
من قبل المجتمع وأفراده، وتوفير المراكز الإيوائية للإقامة والرعاية المتقدمة، وأخيراً
أوصت اللجنة بضرورة وضع الخطط والبرامج الإعلامية اللازمة لرفع الوعي المجتمعي لظاهرة
الإعاقة وحجمها واحتياجها. وأكد بوصندل أن اللجنة قامت بتلخيص وتصنيف المطالب والمشكلات
والمعوقات التي طرحتها الجهات المعنية وناقشتها مع وزارات الدولة للوصول إلى الحلول
المناسبة أو التشريعات والقوانين الضرورية لتخطيها وتوفير الاحتياجات الضرورية للمعاق
من الناحية القانونية والتعليمية التأهيلية، ومن ناحية توفير فرص العمل الملائمة للمعاقين
والاحتياجات الصحية والحياتية. وأضاف بوصندل أن التقرير قد احتوى على الكثير من المرئيات
والاقتراحات النافعة التي من شأنها إذا تم الآخذ بها أن توفر للمعاقين وأسرهم الكثير
مما يحتاجونه لضمان حصول المعاق على حقوقه وتوفير العيش الكريم له، ومن هذه الجهات
المعنية وزارة الصحة، ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية
ووزارة العمل. وأشار النائب بوصندل إلى أن اللجنة كانت قد تقدمت بطلب لمكتب رئيس المجلس
لزيارة بعض الدول الخليجية من أجل الاطلاع على تجربة المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية
والاستفادة منها وتبني ما يمكن نقله إلى مملكة البحرين لتقديم خدمات أفضل للمعاق وأسرته،
إلا أن رئيس المجلس قد رفض هذا الطلب الأمر الذي سبب استياء أعضاء اللجنة.
قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قرار
رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار
رقم (20) لسنة 2005م بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها
قرار
رقم (33) لسنة 2003 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم