أخبار الخليج -الأثنين 21
ابريل 2008م -العدد 10986
لجنة
التحقيق في أملاك الدولة تجتمع مع ممتلكات تناقض المعلومات الحكومية
يضع اللجنة في حيرة كبيرة
صرح النائب عبدالله العالي مقرر لجنة أملاك الدولة بمجلس
النواب أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس بممثلي شركة ممتلكات القابضة وبحضور السيد
محمود الكوهجي المدير التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والوكيل المساعد للموارد
والمعلومات بوزارة المالية السيد إسماعيل عبدالنبي مرهون، والسيد أنور علي الأنصاري
مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالوكالة. وأكد النائب العالي أن دعوة شركة «ممتلكات«
للاجتماع من اللجنة جاء بناء على طلب معلومات تتعلق بالممتلكات المحولة لشركة البحرين
القابضة، وقد سبق للجنة أن اجتمعت مع الرئيس التنفيذي لشركة البحرين القابضة السيد
طلال علي الزين وطلبت منه معلومات حول أملاك الشركة المحولة من الحكومة، وقد ذكر السيد
طلال الزين أنه تم تحويل العقارات التي توجد لدى وزارة المالية فقط لشركة إدامة،
أما ما يتعلق في الممتلكات الأخرى والمعلومات المطلوبة عنها فإنها تحتاج إلى جهد ووقت
كبيرين، ووعد بأن يزود اللجنة بالرد في أسرع وقت، كما ذكر أن معايير الاستثمار في الشركات
التابعة لشركة ممتلكات قيد الإنشاء وحال الانتهاء منها ستزود اللجنة بها، وتم الطلب
من اللجنة تحديد المعلومات المطلوبة لمناقشتها في اجتماع اللجنة الذي يستهدف حصر أملاك
الدولة العامة والخاصة من أراض ومبان وعقارات والتحقق من إدارتها وحسن استثمارها. وأكد
النائب العالي أن اللجنة لم تتسلم الرد الذي يغطي المعلومات المطلوبة، وإنما تسلمت
ردا عاما تمثل في المرسوم رقم (64) لسنة 2006م بتأسيس شركة ممتلكات القابضة والمتضمن
لأهم سياسات وأهداف الشركة ومنها تملك وإدارة الأصول الحكومية وتوفير الشفافية والرقابة
وتأصيل ثقافة الأداء وأفضل الممارسات في تلك الشركات، ورفع عائد الاستثمار الحكومي
مما يرفد ميزانية الحكومة، وتحسين الربحية وتكوين حقيبة الأصول الحكومية على المدى
البعيد مما قد يتطلب بيع بعض الأصول والدخول في استثمارات جديدة، ودعم نمو عدد من القطاعات
الاستراتيجية واستحداث قطاعات جديدة. وأكد النائب العلي أنه الرغم من ان شركة ممتلكات
تمتلك 34 شركة منها ما تشكل نسبة مساهمة الحكومة فيها 100% كشركة المشاريع السياحية،
وشركة حلبة البحرين الدولية، والشركة العامة للدواجن، وشركة البحرين العقارية، وشركة
تطوير جزر حوار وشركة عوالي العقارية، إلا أن مسئول الشركة تحفظ في تقديم المعلومات
المطلوبة، مذكرا اللجنة بالرسالة التي رفعها الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والتي تفيد
بأن شركة ممتلكات لا يقع تحت تصرفها أي من أملاك الدولة العامة أو الخاصة حيث ان الطبيعة
القانونية لأملاك الدولة العامة يجب أن تكون مملوكة للشخصيات الاعتبارية العامة ومخصصة
للمنفعة العامة. وأوضح النائب العالي أن أملاك الدولة الخاصة وفقاً للمرسوم بقانون
رقم (19) لسنة 2002م لا يجوز التصرف فيها أو تغيير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت
من أجله إلا بموافقة جلالة الملك، وهو مالا ينطبق على مجموع الأملاك العقارية الخاصة
والمملوكة للشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث يجوز التصرف فيها أو
تغيير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت من أجله بموافقة رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات
البحرين القابضة. وأشار العالي الى أن اللجنة استغربت من أنها تسلمت من وزير المالية
نفسه قائمة بالعقارات المحولة لشركة إدامة وعددها 111 عقار وهي إحدى شركة ممتلكات من
دون تحفظ على هذه القائمة، بينما أفاد المدير التنفيذي للشركة بأنها مملوكة للبحرين
100% إلا انه لا يمكن اعتبار كل الممتلكات الواقعة تحت تصرف الشركات التابعة لها مملوكة
للدولة، مما أثار استغراب أعضاء اللجنة وتساءلوا عن كيفية التعرف عليها وعلى مواقعها
ومساحاتها وآلية استثمارها وعمن سيديرها وكيفية إدارتها، فإذا كانت هذه الأملاك حولت
على الشركة ولم تقدم الشركة أي معلومات عنها بحجة نزع ملكيتها من الحكومة الى الشركات
القابضة فكيف سيتم محاسبة المقصرين في إدارتها؟ وأفاد النائب العالي بأن اللجنة لم
تتوصل في اجتماعها عن الإجابة على السؤال المتضمن لأملاك الدولة العامة والخاصة الخاضعة
للممتلكات باعتبارها خرجت من ملكية الدولة للشركات التابعة لها، وبحجة بأن لكل شركة
شخصيتها الاعتبارية وتدير ما تحتها من ممتلكات بالكيفية التي يراها مجلس إدارتها، وكافة
الأملاك المحولة اليها التابعة لشركة الممتلكات تعتبر ملكاً لها وليست أملاك للدولة،
وتنطبق عليها أحكام الملكية، ورغم أن الدولة تمتلك شركة ممتلكات التي تمتلك 34 شركة،
فإنها لا يمكن ان تقدم ما حول إليها من أملاك..!! وقد طالبت اللجنة ضرورة توضيح ذلك
في رسالة خطية تؤكد العلاقة بين الشركة والشركات التابعة لها والدولة في إدارة واستثمار
أملاك الدولة العامة والخاصة وتطالب ممثلي الشركة بضرورة تقديم المعلومات على وجه السرعة،
كما تم الاتفاق عليه من قبل. وأكد النائب العالي أن اللجنة تستغرب من تلكؤ الشركة في
تزويدها بالمعلومات المطلوبة والتي سبقت أن خاطبت بها الرئيس التنفيذي اجتماع سابق
كما أكدت ذلك بخطاب موجه للشركة.
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975