أخبار الخليج -الأربعاء 23
ابريل 2008م -العدد 10988
مجلس
النواب يقرر:
زيادة جميع المعاشات التقاعدية 7%
مضاعفة العلاوة الاجتماعية.. وقرض حسن للمستفيدين بالإسكان
كتب:
لطفي نصر ــ وجمال جابر:
جلسة مجلس النواب كانت من الجلسات الطويلة ذات جدول أعمال مزدحم بالموضوعات الهامة..
وقد ترأس نصفها الأول السيد غانم البوعينين النائب الأول لرئيس المجلس وترأس نصفها
الثاني رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني. كانت الجلسة ساخنة جدا في نصفها
الأول.. وقد جرت العادة انه لابد أن تدب السخونة في عروق المجلس عندما تثار مسألة العلاقة
بين النواب والحكومة.. وقد أثير هذا الموضوع - أقصد موضوع العلاقة بين الحكومة والنواب
- على ضوء رسائل الحكومة الى المجلس وقوامها 19 رسالة وان كان النائب جاسم المؤمن قد
نبه المجلس إلى أن هذه الرسائل هي 21 رسالة وليست 19 رسالة على أساس انه قد تم دمج
3 رسائل في رسالة واحدة.. وطبعا كل هذه تتضمن ردود الحكومة على مقترحات ورغبات المجلس.
السبب في سخونة النواب وانفعالاتهم ليس ردود الحكومة في حد ذاتها بل لأن الرسائل جاء
7 منها فقط بالايجاب والموافقة على رغبات ومقترحات النواب وبقية الرسائل بعدم الموافقة.
وقد التهبت الجلسة بدرجة أشد لانسحاب وزير المالية من الجلسة احتجاجا على ما صدر عن
النائب محمد المزعل بوصفه للحكومة بأنها «غبية«.. وسبب غضبة النواب من وزير المالية
- كما قيل - انه انسحب من دون اتباع الاجراءات المتبعة عادة عند انسحاب الوزير من الجلسة.
وقبل نهاية النصف الأول من الجلسة وقف النائب محمد المزعل ليطلب سحب كلامه الواصف للحكومة
بأنها «غبية«.. ورغم ذلك صوت المجلس بأغلبية الأصوات على رفع رسالة الى رئيس الوزراء
عن موقف وزير المالية وموضحة انه بهذا الموقف قد أهان المجلس طالبين بأن يأتي الوزير
الى الجلسة ليعتذر للمجلس عما بدر منه. جاء ذلك في أعقاب حديث وزير شئون مجلسي الشورى
والنواب الوزير عبدالعزيز الفاضل الذي أوضح فيه ان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد
آل خليفة هو من الوزراء المتعاونين جدا مع مجلس النواب والذين يحرصون على حضور كل جلساته
ولجانه وانه لم ينسحب الا لأنه لم يتحمل هذه الاهانة التي وجهت الى الحكومة على لسان
النائب المزعل.. وهو احد اعضاء هذه الحكومة. الشيء الثاني ان النائب الوحيد الذي لم
يصوت بالموافقة على رفع الرسالة الى سمو رئيس الوزراء هو النائب الشيخ محمد خالد..
ولما سألناه عقب الجلسة عن سبب رفضه رفع الرسالة الى سمو رئيس الوزراء قال: ذلك لأنه
لا يرضى للسيد وزير المالية ان يعتذر ذلك لأنه لم ينسحب الا بعد ان شعر بالاهانة توجه
اليه وإلى الحكومة بأكملها من قبل النائب المزعل.. وان الذي يجب ان يعتذر هو النائب
المزعل.. وليس السيد وزير المالية. الجلسة بدأت الجلسة بطرح رسائل الحكومة وعددها 19
رسالة موقعة من سمو رئيس الوزراء كما هو موضح بجدول الأعمال.. وقد عقب على هذه الرسالة
20 نائبا وبعضهم كانت له اكثر من مداخلة تعقيبية على هذه الرسالة.. وفيما يلي نقدم
ملامح سريعة من بعض ما طرحه السادة النواب عن هذه الرسائل:
عبدالله العالي: بعض الرسائل جاءت مخيبة للآمال.. ويلاحظ انه كلما طالبنا بمزايا أو
حقوق للمتقاعدين فإنهم يرعبوننا ببعبع الخبير الاكتواري الذي يهددنا بالافلاس والخراب..
ثم لماذا هذا الرفض المؤسف لتقرير 100 دينار اعانة غلاء لكل عامل أو موظف بالقطاع الخاص
يقل راتبه عن 250 دينارا؟ جلال فيروز: هل يجوز 19 رغبة للنواب من اجل المواطنين توافق
الحكومة على 7 منها فقط.. ثم ما هو مبرر عدم الموافقة على انصاف موظفي القطاع الخاص..
ثم نجد وزارة التنمية الاجتماعية تقول ان كل موظف في الحكومة او القطاع الخاص يقل دخله
عن 337 دينارا شهريا تصرف له اعانة غلاء. هل هذا صحيح.. انا اقترح ان يعيد المجلس 13
رسالة الى الحكومة طالبا اعادة النظر فيها والموافقة عليها. د. صلاح علي: نحن لا ننكر
جهود الحكومة في مجال مكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة لكن اجهزة المكافحة لا
تزال ضعيفة بينما الجرائم من هذا النوع لا تزال ترتفع. د. عبدعلي حسن: نحن نطلب من
الحكومة ان تقول لنا نعم او لا ردا على رغباتنا.. ان كانت هذه الردود «تستغبي« نواب
الشعب.. ان كل الردود مطاطية وانشائية.. وأستغرب موقف الحكومة من الصناديق الخيرية.
جاسم السعيدي: انا استغرب موقف الحكومة من رفع تقرير علاوة 20 دينارا لكل مولود.. كم
تكلف هذه العلاوة الميزانية العامة؟ عبدالرحمن بومجيد: هذه العلاوة لا تكلف الحكومة
سوى 60 مليون دينار حيث ان عدد الأسر في البحرين 83 ألف أسرة، وليست كل الأسر ستحصل
على هذه العلاوة. حسن الدوسري: نحن نشكر الحكومة على مواقفها على زيادة مساحة شقق الاسكان
الى 200 متر مربع.. كما اشكرها على جهودها في مجال مكافحةالمخدرات فقد تفاقمت هذه الآفة
في المدارس وغيرها وبحث إحكام الخناق على منافذ البحرين.. لكني أندهش لموقف الحكومة
من الصناديق الخيرية ومن رفض اعانة الغلاء لموظفي القطاع لخاص. ناصر الفضالة: كل دول
العالم تعطي علاوة غلاء على كل طفل بما فيها كل دول الخليج المجاورة فلماذا ترفض حكومة
البحرين؟ ونحن في حاجة الى فتح المراكز الصحية على مدار الساعة او على الأقل حتى حتى
الساعة 12 ليلا. الشيخ حمزة الديري: استغرب من موقف الحكومة من علاوة الغلاء لموظفي
القطاع الخاص.. واقولها بصراحة ليس صحيحا ان كل من يقل راتبه عن 337 دينارا يحصل على
اعانة من وزارة التنمية الاجتماعية هذا قول يخالف الحقيقة. وقال: لماذا ترفض الحكومة
اعانة 2000 دينار لكل صندوق خيري؟ ولماذا ترفض زيادة اعانة المعوق من 50 الى100 دينار؟!
عبدالحليم مراد: سعر برميل النفط ارتفع من 30 الى 116 دولارا وفائض الميزانية 20 مليار
دولار ثم تبخل الحكومة على المعوق بـ50 دينارا! وقال: كما ان اسلوب مكافحة المخدرات
في حاجة الى دعم واعادة نظر.. فالذين يقومون بعملية الضبط في المنافذ او غيرها لا يحصلون
على المكافآت الواجبة. جواد فيروز: شيء مؤسف.. كل ما لدينا هو 90 صندوقا خيريا واذا
وافقت الحكومة على صرف 2000 دينار لكل منها كإعانة سنويا فإن هذا لن يكلف سوى 180 ألف
دينار فقط. وزيادة معونة المعوق من 50 دينارا الى مائة لن يكلف أكثر من 3 ملايين دينار
حيث ان عدد المعوقين في البحرين لا يتجاوز 5000 معوق.. فهل هذا كثير على الحكومة؟ الشيخ
حيدر الستري: لا أرى جديدا على الساحة بالنسبة الى دعم خطط مكافحة المخدرات والحفاظ
على الآداب العامة. وتساءل: لماذا هذا الموقف من موظفي القطاع الخاص.. كلما طلبنا لهم
حقا ترفضه الحكـــومــة.. ان مائة دينــار لكــل من يحصـــل على راتب 250 دينارا هو
اضعف الايمان. وأضاف: ان موقف الحكومة من المواليد البحرينيين ليس له ما يبرره على
الاطلاق. د. جاسم حسين: القول بأن صرف 100دينار لكل عامل وموظف بالقطاع الخاص سيكون
من باب الرفاهية غير صحيح ولا يجوز.. وهذه لن تكلف الدولة كثيرا لأن كل البحرينيين
بالقطاع الخاص من اولهم الى آخرهم 60 ألفا ومن يحصل على 250 وأقل عددهم قليل جدا..
رغم ان الفائض في الميزانية بعد زيادة اسعار النفط كبير جدا. وزير الصحة يتحدث الدكتور
فيصل الحمر: مركز كانو الصحي يفتح الآن حتى 12 ليلا وقريبا على مدى 24 ساعة وقد رصدنا
الميزانية لذلك. اما مركز بنك البحرين الوطني الصحي بعراد فيجري العمل على فتحه حتى
12 ليلا وسيوضع الاعتماد اللازم في الميزانية الجديدة.. ويكفي ان يعمل المركز حتى12
ليلا فإن ذلك يكلف 380 دينارا. عبدالحسين عبدالمتغوي: رغبتنا في اعادة الموقوفين والمعتقلين
في الخارج الرد عليها جاء انشائيا.. والحقيقة انه ما دام المواطن يهان في داخل بلده
فلابد ان يهان خارجها. وقال: ان 8 موقوفين في دولة شقيقة مجاورة قد غيبوا تماما.. وقد
تعب الأهل حتى يقابلوهم فقط، 8 مواطنين هم من حملة المؤهلات العليا في غياهب السجون
الآن.. فاذا خرج الأهالي ثائرون في الشارع فلا تلوموهم.
محمد خالد: يا نواب الشعب لاتتعبوا انفسكم، اي رغبة من ناحيتكم تتطلب رصد فلوس فلن
يوافق عليها.. وكما ترون ان اعانة الغلاء (الأربعين مليونا) لأنها جاءت من النواب فالناس
تلقى مر العذاب حتى الآن ولم يحصلوا عليها. وقد رأيتم ايضا عندما طلبتم علاوة غلاء
للقطاع الخاص (100) دينار قالوا لكم ان دولة الرعاية والرفاهية تأتي بنتائج عكسية.
يا نواب الشعب لا تنتظروا بعد ذلك ان ينتخبكم موظفو القطاع الخاص والمتقاعدون لأنكم
لم تفعلوا لهم شيئا. وقال: واصبروا فإن المعلومات التي تصلكم عن المعتقلين خطأ في خطأ
أقول ذلك من واقع مشكلة عبدالرحيم المرباطي.. ثم لماذا رفض صرف علاوة خطر لموظفي الجمارك
ورجال الأمن من العسكريين والمدنيين، بينما هم يتعرضون لصنوف المخاطر. مكي الوداعي:
قانون لائحة المجلس ينص على ان يتقدم النواب برغباتهم الى الحكومة ويجب على الحكومة
ان ترد وألا تلف علينا بكلام انشائي.. والحقيقة انه ما دمنا لا نحترم أنفسنا فالحكومة
لن تتعاون معنا. وأتساءل: لماذا تظلم الحكومة موظفي القطاع الخاص.. لماذا عدم المساواة
بين المواطنين؟ لماذا ترفض الحكومة ان تجعل القطاع الخاص جاذبا للمواطنين؟ عيسى أبوالفتح:
مطلوب منا ان نرد على 19 رسالة من الحكومة في دقيقتين فقط.. بينما اعطينا الحكومة 6
ملايين دقيقة حتى ترد على رغباتنا. الحكومة ترفض منح العاملين بالقطاع الخاص من المتدنية
رواتبهم 100 دينار ثم تقول لنا ان كل من يحصل على راتب 337 دينارا يحصل على اعانة من
وزارة التنمية الاجتماعية.. أشك ألف مرة في ان هذا صحيح. جميل كاظم: النواب تعبوا وهم
يطالبون بـ 100 دينار لمتدني الدخول في القطاع الخاص ثم تقول الحكومة: إن كل من يحصل
على دخل 337 فأقل يحصل على اعانة.. هذا لا يوجد على أرض الواقع أبدا.. ان العائلات
تموت من الجوع والحرمان بسبب ضعف الدخل ومتطلبات العيش الكريم. وحيد القاسم الوكيل
المساعد للتنمية الاجتماعية: هناك قانون يحول الصناديق الخيرية الى جمعيات تمول نفسها
ذاتيا. كل الموظفين يتوجهون إلى التنمية الاجتماعية } محمد المزعل: أقولها بملء صوتي:
نحن أمامنا رسالة من الحكومة موقعة من سمو رئيس الوزراء تقول: انه من حق كل من يقل
راتبه في الحكومة أو القطاع الخاص عن 337 دينارا أن يحصل على اعانة من وزارة التنمية
الاجتماعية.. وهنا أطالب كل موظف تنطبق عليه الشروط بأن يتوجه الى الوزارة لتسلم الاعانة.
ثم انفعل النائب محمد المزعل قائلا: انه لم يكن يعلم بذلك.. ثم تساءل: هل هذه الحكومة
غنية أم غبية؟ } د.سامي قمبر تحدث عن أهمية صرف إعانات للمواليد البحرينيين لمساعدة
الاسر على العيش الكريم، مشيرا الى أن ذلك يساعد على تكاليف المعيشة وهو يطبق في معظم
دول العالم وكل الدول المجاورة. الشيخ هشام آل خليفة: لقد قررت الوزارة إنشاء مدرسة
ثانوية للبنين في الدائرة السادسة بالوسطى وقد تم ادراجها في مشروع الميزانية الجديدة،
وجار العمل على استملاك الأرض اللازمة، كما تم إدراج مراكز شبابية جديدة في المناطق
المطلوبة من خلال ميزانية مؤسسة الشباب. الوزير عبدالعزيز الفاضل: قانون لائحة المجلس
ينص على ان يقدم المجلس رغباته ومشاريعه وللحكومة أن تقبل أو أن ترفض.. ولكن الذي يخالف
اللائحة هو الاساءة الى الحكومة.. لذا أطالب بحذف أي عبارة تسيء الى الحكومة. غانم
البوعينين: كما نرفض أن يساء إلينا فإننا نرفض أيضا أن يساء الى الحكومة، لذلك سنشطب
كل عبارة مسيئة من المضبطة. إبراهيم بوصندل: لابد من بذل كل الجهود لاعادة الموقوفين
البحرينيين في الخارج وبسرعة. خليل المرزوق: أين لائحتنا الداخلية؟ لماذا تبقى كل هذه
المدة عند الحكومة من دون أن ترى النور.. إن لائحة المجلس لها علاقة بكرامة المجلس.
عبدالعزيز الفاضل: نحن ملتزمون باللائحة قبل نهاية هذا الدور بإذن الله.. أما الموقوفون
فإن وزارة الداخلية تبذل جهودا حثيثة من أجل اعادتهم الى وطنهم. إبراهيم الحادي يتحدث
عن مأساة مواقف السيارات في الأحياء القديمة، وعن ضعف رواتب المواطنين، وعن إهمال المعاقين
وعدم اعانتهم، وعن خدمات المراكز الصحية الرديئة. وقال: إنه حتى الرغبات التي توافق
عليها الحكومة لا تنفذها الوزارات. وزير المالية خرج غانم البوعينين: وزير المالية
خرج من المجلس من دون أن يستأذن أو يتبع الإجراءات المرعية في هذه الأحوال.. والمجلس
يعتبر ذلك إهانة له ولابد للوزير أن يعتذر عن هذا الخطأ.. كما انه لم يستأذن الرئيس
ولا حتى رئيس اللجنة المالية بحسب اللائحة.
حسن سلطان: المخدرات تنتشر.. والآداب العامة لا تجد من يحميها.. وأبناؤنا يعتقلون في
الخارج من دون أن نعرف عنهم شيئا.. إضافة الى المعتقلين في الداخل أيضا.. ان الحكومة
تريد أن تقول إن البحرين ليست للبحرينيين.. هناك تجاهل واستخفاف بحقوق شعبنا. الشيخ
عادل المعاودة: لابد للمجلس أن تصدر عنه رسالة احتجاج ضد موقف وزير المالية وأن يبعث
بها الى سمو رئيس الوزراء. وقال: يجب أن تأتينا الرسائل من الحكومة مستجيبة لرغباتنا
ولرفع المعاناة عن المواطنين.. ماذا يضير الميزانية لو رفعنا اعانة المعاق من 50 الى
100 دينار.. ان 50 دينارا لا تكفي كلبة.. فكيف تكفي إنسانا معاقا؟! وقال: هل كثير ان
تتحمل ميزانية الدولة 20 أو 30 دينارا شهريا لكل مولود!.. برميل النفط زاد من 30 الى
120 دولارا ثم تبخل الحكومة على المواطنين.. هذا لا يجوز. وقال: إن الحكومة توافق على
انقاذ البيوت الآيلة للسقوط من دون تحديد موعد.. تتركها حتى تسقط على رؤوس قاطنيها!
عبدالله الدوسري: هذا هو قدرنا في تعاملنا مع الحكومة وخاصة بالنسبة للاقتراحات برغبة..
نحن نسعى ونعمل والحكومة هي التي تخالف.. ان الرغبة تكون في واد والجواب عليها في واد
آخر.. والحقيقة اننا لا نستجدي من الحكومة حقوق المواطنين وما يجب أن تقدمه لهم.. ان
الردود على رغباتنا التي نتعب فيها وفي دراستها تجيء هزيلة.. وقد كانت مفاجأة غير سارة
هذا الرد على مشروع تقرير 100 دينار علاوة غلاء لكل موظف بالقطاع الخاص يقل دخله عن
250 دينارا. العميد طارق بن دينة: يقولون ان الجريمة زادت بينما الحقيقة والأرقام عكس
ذلك.. وسبب هذا الاعتقاد هو ما تنشره الصحافة.. حيث يرى البعض ان كثرة النشر عن الجرائم
تعني زيادة عدد الجرائم وهذا غير صحيح.. كما ان جرائم المخدرات والآداب هي الآن من
الجرائم الصامتة.. أي التي لا يطرأ عليها زيادة. خميس الرميحي: ما يقال عن علاوة الخطر
لموظفي الجمارك غير صحيح.. فهم لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن. لطيفة القعود: موضوع
البونس ليس جديدا فهناك تعميم من ديوان الخدمة المدنية، ولكن تم ايقاف تنفيذه.
وتساءلت: يرفضون اعانة للمولود الجديد وهم الذين منحوا طيران الخليج 80 مليون دينار
و45 مليونا لحلبة البحرين لتعويض الخسائر! وقالت: إن تكاليف زيادة اعانة المعاقين ليست
بالكبيرة في ظل هذه الوفرة المالية. د.وحيد القاسم: صرف مساعدة لكل موظف يقل دخله عن
337 دينارا صحيح.. أي انها تصرف لكل من يتقدم طالبا هذه المساعدة. عبدالجليل خليل:
لا يجوز ان تبخل على المعاقين ونحن نهب أراضي بالمليارات.. ويجب على الحكومة ان تحترم
هذا المجلس ورغباته. أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية: علاوة الخطر تصرف لموظفي
الجمارك.. وهناك أكثر من علاوة وأكثر من جدول.. ونظام البونس موجود من خلال قانون الخدمة
المدنية.. حيث يوجد 8 أنواع من الحوافز، وقد حصل 7733 موظفا في سنة 2007 على حوافز
أي 25% من المواطنين يكافأون. حمد المهندي: الميزانيات تدرج من أجل المراكز الصحية
ولكنها مجرد حبر على ورق.. انهم يقولون: لا توجد أرض للبناء بينما الكثير من الأراضي
توزع على أشخاص! وقال: ان أوضاع الصناديق الخيرية يرثى لها الآن وتقوم الآن باستهلاك
رؤوس أموالها. وقال: يبخلون بـ 100 دينار على الموظفين المعوزين بينما يوجد مدير واحد
يحصل على راتب 100 ألف دينار، ووفورات الميزانية 20 مليار دولار بحسب تقارير ماكنزي.
جاسم المؤمن: الرغبات المرحلة الى الحكومة 21 رغبة ووفق على 7 منها فقط ذلك أن الرسالة
الرابعة ترد على 3 رغبات في رسالة واحدة، وقال: عندما ننظر الى الرسائل نجدها تتحدث
عن المعاق والسجن وشحة مواقف السيارات، وتدني الرواتب، وافلاس الصناديق الخيرية، وطلب
علاوة للمواليد، واطالة عمل المستشفيات.. فهل هذه تراجيديا هندية، وهل هذا هو حال شعب؟
وقال: كل هذا واعلامنا يصور الشعب على انه يعيش الرفاهية والعيش الرغيد.. والنواب لا
يتلاعبون بمشاعر المواطنين بل يقدمون رغبات صادقة ويا ليت حكومتنا تسير بشكل مواز مع
هذا المجلس! ما رأي الفاضل؟ ويعقب الوزير الفاضل قائلا: ان اجراءات الاستملاك تتم لتنفيذ
المشاريع المطلوبة.. وقال: الحكومة متعاونة مع المجلس الى أبعد مدى.. وبحسب الدستور
والقانون.. ولم يحدث ان الحكومة قد أساءت الى المجلس.. ولكن بعض النواب يتعمدون الاساءة
الى الحكومة. وزير البلديات: نحن بدأنا إجراءات بناء مواقف متعددة الطوابق في الاحياء
القديمة، لكن ما يعطلنا هو ايجاد الارض اللازمة أو استملاكها.. ونحن بدأنا في بناء
موقف عند فندق الجزيرة.. وآخر في المحرق.. الخ.. وقانون الاستملاك لم يصدر بعد.
عبدالجليل خليل: نقد النواب للحكومة ليس اساءة. عبدالحليم مراد: خروج وزير المالية
بهذه الطريقة فيه اساءة الى النواب.. هذا الوزير يجب ان يستجوب. ابراهيم بوصندل: لماذا
الخطأ في رسائل الحكومة الى النواب؟ تصويت على إعادة الرسائل الى الحكومة الرئيس (غانم
البوعينين): أمامي الآن اقتراح من 5 نواب على رأسهم جلال فيروز بإعادة الرسائل 1 و3
و4 و5 و7 و8 و9 و15 و18 و19 الى الحكومة وهي الرسائل التسعة التي لم يوافق عليها اضافة
الى الرسالة الخاصة بعلاوة موظفي القطاع الخاص.. فهل توافقون على اعادتها الى الحكومة
لاعادة النظر فيها والموافقة عليها. وقد صوت المجلس بالموافقة على اعادة هذه الرسائل
وفقا للمادة 74 من اللائحة الداخلية للمجلس. الأسئلة إلى الوزراء وعندما جاء دور الاسئلة
الموجهة الى الوزراء عبر الشيخ عادل المعاودة عن استيائه الشديد ورفضه لعدم حضور وزير
الخارجية الى المجلس للرد على سؤاله حول: لماذا عقدت الخارجية البحرينية لقاء مع وزيرة
خارجية الكيان الصهيوني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورغم ان الرئيس
أبلغه ان الوزير سافر الى اجتماع وزراء دول الجوار مع العراق بالكويت بالأمس فإن الشيخ
عادل ظل على استيائه قائلا: ليست هذه هي المرة الاولى.. وهذا لا يجوز وذلك لأن هذا
استخفاف بالسؤال وتضييع لجهد ووقت واستعداد النائب. كما عبر النواب عن استيائهم من
تأجيل الاسئلة الموجهة الى وزير المالية ومنهم السيد عبدالجليل خليل. ثم جاء دور السؤال
الموجه من النائب الدكتور علي احمد رئيس لجنة الخدمات الى السيد عبدالعزيز الفاضل وزير
شئون مجلسي الشورى والنواب حول عدد الاقتراحات برغبة التي وافق عليها مجلس النواب ورفعت
الى مجلس الوزراء وذلك ابتداء من الفصل التشريعي الاول حتى تاريخه. وفي مرافعته قال
الدكتور علي احمد: يتضح من رد الوزير عدم جدية الحكومة في التعامل مع اقتراحات مجلس
النواب والدليل على ذلك ان المجلس في الفصل التشريعي الاول أحال الى الحكومة 276 اقتراحا
برغبة سقط منها 125 لأن الحكومة لم ترد عليها. ثم تساءل: لماذا هذا التعطيل من الحكومة؟
الجواب هو التلكؤ في عملية الرد علما بأن اللائحة تحدد مدة الرد واسلوبه ولكن الحكومة
لا تلتزم بهما. وقال: كما ان هناك العديد من الاقتراحات بقوانين لم تهتم بها الحكومة
وكان مصيرها السقوط والاهمال أيضا وقد أعيد تقديمها في هذا الفصل التشريعي الثاني.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ليست مسئولة عن تنفيذ الرغبات
من عدمه.. ان كل وزارة مسئولة عن الاقتراحات المحالة اليها بعد موافقة مجلس الوزراء
عليها.. ويمكن توجيه السؤال الى الوزير المختص. وقال: ثم هناك أيضا مسألة كثرة الاقتراحات..
وبعضها لم ينل حظه من الدراسة ومن التكلفة المالية ولذلك تصطدم بالواقع عند التنفيذ.
د.علي أحمد: هل يعقل ان يتفرغ النواب لسؤال كل وزير عن كل رغبة لم تنفذ؟.. ثم انني
أرى ان القول ان الرغبات لا تنال حظها من الدراسة هو اتهام لمجلس النواب لا نقبله..
وأقول للسيد الوزير ان 95% من الاقتراحات برغبة تبقى باللجان فترات طويلة أكثر من اللازم..
المشكلة الحقيقية هي ان الحكومة لا تستجيب لطلب المعلومات رغم تكرار الرسائل الملحة
على طلب هذه المعلومات. انسحاب وزير المالية وقبل أن ينهي المجلس النصف الأول من الجلسة
أعاد النائب الاول طرح مسألة انسحاب وزير المالية من الجلسة من دون أن يستأذن من رئيس
المجلس أو رئيس اللجنة المالية. هنا تفاوتت الاقتراحات.. فالشيخ محمد خالد يرى ان انسحاب
الوزير طبيعي بسبب اهانة النائب مزعل للحكومة ووصفه لها بالغبية.. ومن يجب عليه أن
يعتذر فهو المزعل وليس وزير المالية.. ولذلك لم يصوت على قرار المجلس بالموافقة بهذا
الخصوص.
ورأى الشيخ عادل المعاودة ان ترفع رسالة احتجاج الى سمو رئيس الوزراء.. والوزير الفاضل
يرى انه وزير متعاون جدا مع المجلس ولم يتحمل الاهانة.. والنائب د.عبدالعزيز أبل يرى
مجرد مخاطبة سمو رئيس الوزراء بهذا الشأن.. ورأى السيد عبدالجليل خليل ان ما حدث من
الوزير مرفوض ويجب ان يحضر الى المجلس ليعتذر أمام جميع النواب. النائب محمد المزعل:
أنا أسحب العبارة التي صدرت عني وتسيء الى الحكومة. حسن الدوسري: الوزير من حقه ان
ينسحب عند سماعه هذه الاهانة.. ولكن الطريقة مرفوضة. الوزير الفاضل: الوزير أبلغني
بأنه سيخرج من القاعة لأنه لا يتحمل ما سمعه. الرئيس: ولكنك لم تبلغنا بذلك. عبدالعزيز
الفاضل: الموقف لم يسمح لي بذلك إلا الآن. وأخيرا صوت المجلس بالموافقة بأغلبية الاصوات
ــ ماعدا الشيخ محمد خالد ــ على رفع رسالة الى سمو رئيس الوزراء تتضمن ما حدث مع الطلب
بأن يحضر وزير المالية الى المجلس للاعتذار.
7% زيادة في المعاشات تمرير 3 قوانين هامة للمتقاعدين
رر مجلس النواب 3 قوانين هامة الى مجلس الشورى، من بينها زيادة اصحاب اب المعاشات والمستحقين
عنهم للعاملين في القطاع الحكومي والخاص والعسكري بنسبة 7% من المعاش الشهري لمرة واحدة
فقط مع استمرار زيادة 3% السنوية. وقد رفضت الحكومة هذه الزيادة لأنها سوف تؤدي الى
زيادة العجز الاكتواري ومساوئ كثيرة على الوضع المالي. وقد قرر المجلس رفع مشروعات
القوانين الى مجلس الشورى.
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
بتعيين مدير عام للهيئة العامة لصندوق التقاعد
مرسوم
بتعيين مدير عام مساعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد في وزارة المالية
قرار
في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان