أخبار الخليج -الأربعاء 23
ابريل 2008م -العدد 10988
السقوط
يهدد قانون الذمة المالية للمرة الثانية
الشبهات الدستورية تطارده.. وتمرير المادة الأولى
بإخضاع رئيس الوزراء ونوابه للكشف عن ذممهم المالية
اصبح مشروع قانون مشروع الكشف عن الذمة المالية
الذي بدأ مجلس النواب مناقشته أمس مهددا بالسقوط وخاصة في ظل انقسام نيابي حاليا كما
حدث في المجلس السابق ومجلس الشورى عندما سقط المشروع مع نهاية الفصل التشريعي الأول.
لينظر مرة أخرى خلال الفصل التشريعي الثاني الحالي ولم يناقش المجلس سوى مادتين من
القوانين أمس وإحالة بقية مواد القانون للجلسة القادمة! سيناريو الانقسام النيابي بدأ
أمس عندما رفض بعض النواب ادراج رئيس الوزراء ضمن مواد القانون بالافصاح عن الذمة المالية
وقاد هذا الرفض النائب حسن الدوسري والنائب جاسم السعيدي وسامي البحيري وخميس الرميحي
ونواب المستقبل لطفية القعود وعبدالرحمن بومجيد بالإضافة إلى خمسة من أعضاء كتلة المنبر
أثناء حضورهم الجلسة ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
واستند الرفض إلى مذكرة المستشار القانوني للمجلس أحمد الفرحان بعد ان اورد شبهات دستورية
في مذكرة قدمها إلى تشريعية النواب: ان الدستور افرد لرئيس الوزراء احكاما تختلف عن
الوزراء وخصوصا في المسئولية أمام مجلس النواب، أما رئيس الوزراء فهو مسئول مباشرة
أمام الملك وتعيين رئيس الوزراء بأمر ملكي. ولفت الفرحان إلى شبهة دستورية أخرى في
اخضاع القيادات العسكرية لقوة الدفاع والحرس الوطني لقانون الكشف عن الذمة المالية.
إلا أن تشريعية النواب رفضت مذكرة المستشار القانوني واقرت فيه المشروع لمناقشته أمام
المجلس. وقد تمسكت كتلة الوفاق النيابية باهمية المشروع والعمل على تمريره وقالوا إنه
من أفضل مشاريع القوانين التي قدمت من المجلس النيابي ويجب ان يفتخر به المجلس. وقد
حدث جذب وشد بين الحكومة والنواب المؤيدين للقانون بينما حاول رئيس المجلس خليفة الظهراني
تأجيل القانون وخاصة المادة الأولى فيه، إلا أنه لم يحظ بالاغلبية، واثناء مناقشة المادة
الثانية حدثت الخلافات أيضا والخاصة بذمة الزوجة المالية والاولاد القصر. وقال النائب
د.عبدالعزيز ابل ان القانون لا يتلاءم مع المصالح الاقتصادية وفيه اتهام مباشر لكل
مسئول وفي الدول الديمقراطية لا يتم اتباع الطريقة التي يتخذها القانون وخاصة فيما
يتعلق بالذمة المالية للزوجة وغيرها. وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون بالكشف
عن الذمة المالية «من اين لك هذا« الذي ويهدف إلى مسايرة التوجه العالمي لمكافحة استغلال
النفوذ والفساد ويقطع الطريق على أي مسئول من استغلال منصبه في توجيه صفقات المال للكسب
غير المشروع. وقد اجرت لجنة الخدمات بمجلس النواب عددا من التعديلات والإضافات على
نصوص مواد القانون، وإضافة لجنة الشئون التشريعية بالمجلس بعض التعديلات ليضم القانون
رئيس مجلس الوزراء ونوابه ووكلاء الوزراء والمساعدين في القطاعين المدني والعسكري،
والمحافظون ونوابهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء
المجلسين البلدي والنيابي وأعضاء مجلس الشورى وآخرين حددهم القانون كما اقر المجلس
إضافة المديرين العامين ومديري الإدارات. وبالنسبة إلى العقوبات ومنها أنه يعاقب بالسجن
مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار كل ملزم حصل لنفسه أو لغيره
على كسب غير مشروع. كما يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بافشاء أية معلومات أو بيانات
متعلقة باقرارات الذمة المالية، وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا اثبت الملزم في الاقرار
عمدا بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعتمد عدم تقديم الاقرار. وبموجب القانون ينشأ جهاز
يسمى بجهاز فحص اقرارات الذمة المالية يتبع الملك.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان الرقابة المالية