الوطن - 27أبريل 2008- العدد
625
الظهراني يستعد لتقديم
أول قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط
-
كتب(ت) القضيبية - مجلس النواب:
كشف رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني أنه بصدد تقديم مقترح بقانون
بشأن إنشاء الهيئة العليا للتخطيط وذلك خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي
الثاني.
وأكد الظهراني أن المقترح يستهدف تنسيق جهود التنمية للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني
ورفع مستوى المعيشة عن طريق إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم خطط التنمية، بما يساهم
في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن المقترح من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومكافحة الفقر والبطالة،
وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئته الاستثمارية، بجانب المحافظة
على الاستقرار المالي والنقدي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لتمويل
البرامج التنموية، وتطوير الآليات والأدوات التخطيطية اللازمة لإعداد ومتابعة وتقييم
الخطط والبرامج التنموية، بالإضافة إلى تطوير التنمية المحلية وفق نهج تشاركي يهدف
إلى مكافحة الفقر والبطالة، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في الإدارة.
وفيما يلي نص المقترح:
نص الاقتراح
المادة 1
تنشأ هيئة مستقلة تسمى الهيئة العليا للتخطيط ويناط بها تحقيق الأهداف التالية:
أ-إعداد خطط الدولة الطويلة المدى لتنمية المجتمع البحريني وتطويره اقتصادياً واجتماعياً
وبشرياً وثقافياً في ضوء حاجات المجتمع القائمة والمتوقعة، وتنمية الموارد
المحلية، ورفع المستوى المعيشي.
ب-إعداد برامج التنمية الشاملة من اقتصادية واجتماعية وبشرية وثقافية وغيرها، على
أن تتضمن هذه البرامج المشاريع التي يرى تنفيذها على مراحل زمنية معينة مع تحديد
الأولويات فيما بينها وتقدير تكاليفها المنتظرة وتوضيح نتائجها المتوقعة ووسائل تمويلها.
ج-إعداد برامج التنفيذ السنوية للمشاريع التي تقرر ضمن برامج التنمية الشاملة.
د-الاشتراك مع وزارة المالية والتعاون معها في إعداد الميزانية العامة للدولة.
هـ-إعادة النظر في برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية، في ضوء الدراسات
والتقييم الاقتصادي المتواصل الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع المصرف المركزي
ووزارة المالية، وفي ضوء الظروف المتطورة ومقتضيات التطبيق العلمي، كلما دعت
الحاجة إلى ذلك، وإعداد التعديلات المناسبة.
و-دراسة حاجات المجتمع من القوى البشرية المدربة على مختلف المستويات وفي مختلف المهن
والخدمات والتخصصات في إطار خطط الدولة للتنمية الشاملة وفي ضوء برامج التنفيذ
السنوية.
ز-إعداد برامج شاملة طويلة المدى وبرامج قصيرة المدى وبرامج سنوية لتأهيل القوى البشرية
المدربة اللازمة وتدريبها في مراحل تتفق مع خطط الدولة للتنمية الشاملة وبرامج التنفيذ
السنوية، وإعادة النظر في هذه البرامج وتعديلها في ضوء الظروف السائدة كلما دعت
الحاجة.
ح-التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تحديد أنواع المؤسسات التعليمية اللازمة
على جميع المستويات وفي مختلف التخصصات وعدد الطلبة فيها، وفي تحديد البعثات
الدراسية لإعداد القوى البشرية المدربة المطلوبة.
ط-الاشتراك مع الجهاز المركزي للمعلومات والتعاون معه في تحديد أنواع المعلومات
الإحصائية من اقتصادية وبشرية وثقافية وغيرها مما تحتاج إليه الدولة في خطط التنمية
وبرامجها المختلفة.
ي-التعاون مع المؤسسات الحكومية في إعداد الدراسات اللازمة لتطويرها من حيث تنسيق
القوانين والأنظمة والتعليمات وتحديثها، وتحسين التنظيم الإداري وأساليب العمل
فيها وزيادة فعاليتها وإنتاجها.
ك-التعاون مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وجامعة البحرين في تنمية
القيادات الإدارية والفنية وتدريبها في المستويات المختلفة، بهدف تطوير القدرات
الإدارية في المؤسسات الحكومية ورفع مستوى تنفيذ برامجها السنوية بكفاية وسرعة واقتصاد.
ل-البحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية والتفاوض
معها للحصول على المساعدات والقروض لتمويل مشاريع التنمية بأنواعها.
م-إعداد الدراسات لجميع المساعدات والقروض الداخلية والخارجية لمشاريع التنمية في
المملكة من أية جهة كانت، وتهيئة اتفاقياتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات
العلاقة.
ن-تقديم برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية وأي تعديل قد يطرأ عليها
والتي قد أقرها مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها قبل بدء السنة المالية.
س-إنشاء نظام لتقييم برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية
على أنواعها في المملكة ومتابعتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة
وتقييم مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع، وتقديم تقارير دورية بكل ذلك إلى
مجلس الوزراء.
ع-تشجيع القطاع الخاص للإسهام في تنمية المجتمع، واقتراح السياسات والسبل التي
تعمل على تنشيط هذا القطاع وتطويره.
المادة2
أ-يكون للهيئة مجلس إدارة بعضوية:
1- رئيس الوزراء رئيساً
2- وزير المالية نائباً للرئيس
3- محافظ المصرف المركزي عضواً
4- رئيس جامعة البحرين عضواً
5- رئيس غــــرفـــــة تجــــــارة وصنــــاعة البحريـــــن عضواً
6- عضوان، من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء
ب-يجوز دعوة أي موظف أو أي مختص آخر للاشتراك في مناقشات مجلس الإدارة لإبداء
رأيه حسب الحاجة، وعلى أن لا يكون لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.
ج-يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلمـــــا
اقتــــضـــت الضـــــرورة ذلك.
د-يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون أحدهم
الرئيس أو نائبه، وتؤخذ القرارات بالأغلبية.
هـ-تنظم أمور مجلس الإدارة بنظام خاص.
المادة 3
تناط بمجلس الإدارة المهام التالية:
أ-الموافقة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع
التنمية بأنواعها التي يعدها المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة قبل تقديمها
إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ب-تقييم خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية
بأنواعها ومتابعتها، وتقييم مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع.
ج-الموافقة على القروض الداخلية والخارجية قبل إقرارها من مجلس الوزراء ومتابعتها وتقييمها.
المادة 4
تتعاون الجامعة والجمعيات العلمية وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات
الأهلية ذات العلاقة مع الهيئة تعاوناً تاماً لتحقيق فلسفة التخطيط وأهداف الهيئة.
المادة 5
ينشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية جهاز خاص بالتخطيط والتنسيق يرتبط بوكيل الوزارة
أو رئيس المؤسسة الحكومية يتولى إعداد الدراسات اللازمة للخطوط العامة للتنمية واستراتيجيتها
وتخطيط المشاريع وتنسيقها وتوقيتها، وإعداد نظام تقييمها ومتابعتها، وتحدد المهام
التفصيلية التي تناط بهذا الجهاز في كل وزارة أو مؤسسة حكومية في صلب نظامها
الخاص بتنظيمها الإداري.
المادة 6
تدعو الهيئة إلى مؤتمرات دورية يحرضها جميع وكلاء الوزارات، ونظرائهم في المؤسسات
الحكومية لمناقشة قضايا التنظيم الإداري وتنسيق التشريعات وتحديثها ومشروعات برامج
التنمية الشاملة والسنوية.
المادة 7
أ-للهيئة أن تكلف الأجهزة القائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات
الأهلية في المملكة تقديم ما يلزم لإعداد البحوث والدراسات المطلوبة.
د-للهيئة أن تتعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والأفراد في
داخل المملكة وخارجها للقيام بإعداد ما يلزم من بحوث ودراسات تحتاجها عمليات التخطيط
والتنمية.
المادة 8
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني
قرار
رقم (1) لسنة 1994 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط
العمراني
تشريعية
النواب توافق على إنشاء الهيئة العليا للتخطيط