الوطن - 27أبريل 2008- العدد
625
"الأعلى للمرأة" يفعل
صندوق النفقة بالتعاون مع العدل قريب
-
كتب(ت) »الوطن« - المجلس الأعلى للمراة:
أعلن المجلس الأعلى للمرأة أنه يستعد وبالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل
صندوق للنفقة، وذلك تفعيلا للتوصية التي اصدرها المجلس في ضوء الدراسة التي
أعدها في عام 2002 بناء على تكليف من عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن
عيسى ال خليفة للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشاكل التي تعانيها في ظل عدم
التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق.
وأضاف المجلس خلال بيان أصدره بمناسبة مرور ستة أعوام على إطلاقه، أن الصندوق يهدف
إلى خلق الاستقرار الأسري ورفع معاناة المرأة المطلقة من خلال توفير مبالغ النفقة
المطلوبة، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة حالياً وبالتعاون الحثيث مع وزارة العدل
على تدبير الموارد المالية اللازمة لعمل هذا الصندوق.
وفيما يتعلق بمحور المرأة وصنع القرار، أوضح المجلس أنه استكمالاً لما بدأه المجلس
الأعلى للمرأة في برنامج التمكين السياسي، يعمل جهاز الاستراتيجية الوطنية بالأمانة
العامة للمجلس بوضع مفردات برنامج عمل متكامل لتمكين المرأة من صنع القرار، حيث سيتم
تفعيل عدد من البرامج والمشاريع العملية التي ستؤهل المرأة البحرينية من التواجد
بشكل أكبر في قطاعات العمل المختلفة.
كما سيتم تطوير برنامج التمكين السياسي بناء على تجربة المجلس الأعلى للمرأة في
انتخابات العام2006 التي سيتم الانتهاء قريباً من تقييمها. ومن جملة البرامج
العملية التي ستنفذ قريباً هو توفير ثمان منح دراسية لعدد من السيدات البحرينيات
ممن شاركن في برنامج التمكين السياسي لدراسة دبلوم التنمية السياسية بمعهد التنمية
السياسية.
مقدمة
يصادف الثاني والعشرون من أغسطس 2007 مع ذكرى مرور ستة أعوام على تأسيس المجلس
الأعلى للمرأة الذي يحظى بشرف رئاسة قرينة ملك مملكة البحرين صاحبة السمو الشيخة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وبحسب ما نص عليه الأمر الأميري رقم 44 لعام
2001م الصادر عن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
فإن المجلس الأعلى للمرأة هو المرجع الرسمي لكل ما يتعلق بشؤون المرأة البحرينية،
ومن أهم اختصاصاته إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة
أو غير مباشرة، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وضع مشروع خطة
وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، وتفعيل المبادئ
الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة، بالإضافة
الى توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.
ويضم المجلس في عضويته 16 عضوه من مختلف التخصصات والخبرات وتقوم أعمال المجلس
على دورات عمل تتجدد كل ثلاث سنوات ويعاونه في تسيير أعماله أمانة فنية يشرف عليه
أمين عام بدرجة وزير.
شراكة وإنجازات
إن مرور ست سنوات على إنشاء المؤسسة الرسمية التي تعنى بشؤون المرأة في مملكة البحرين،
لهي مناسبة تستدعي النظر إلى أهم الأعمال التي تولاها المجلس الأعلى للمرأة،
وذلك استناداً الى ما تم تحقيقه من انجازات انطلاقاً من رسالة المجلس القائمة
على ان نهضة وتطوير مكانة المرأة لن تتحقق إلا بشراكة يتطلع المجلس على إيجادها مع
كافة الجهات المعنية في المجتمع.
وفي هذا الإطار سعى المجلس الأعلى للمرأة إلى تحقيق شراكة تكاملية أكدت عليها صاحبة
السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في أكثر من
مناسبة جمعتها بنساء البحرين، وهي شراكة حقيقية فاعلة بين المجلس والمؤسسات الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني والدولي وكافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة
لرفعة المرأة البحرينية. ويتجسد هذا التعاون في إطلاق العديد من المبادرات وتنظيم
العلاقة بين شركاء العمل النسائي، ولعل أهم ماقام به المجلس على هذا الصعيد هو توقيع
عدد من اتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الجهات المعنية سعيا للنهوض بالمرأة في
مختلف المجالات. وتعمل حالياً، تفعيلاً لتلك المذكرات، لجان مشتركة تبحث في
كل ما يهم المرأة البحرينية وفي إطار ما تتطلبه الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة
البحرينية من أولويات تستدعي العمل بها.
كما تم الإعلان عن جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة
البحرينية وذلك بقصد تحسين المستوى الوظيفي للمرأة وتشجيع المؤسسات على دعم مشاركتها
الفعالة على المستويين المحلي والدولي.
من جهة أخرى تم اعتماد الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك تنفيذاً لتوجيهات
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لرفع شأن المرأة البحرينية بما يحقق
لها مساهمة أكبر في المجتمع باعتبارها مواطناً يتمتع بكامل أهليته في الشراكة
البناءة .
الأطر القانونية لمفهوم الشراكة:
وتتحدد الأطر القانونية لمفهوم الشراكة في الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001م
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة والمعدل بموجب الأمر الملكي رقم 36 لسنة 2004م
، ويتضح ذلك في :
- المادة الثالثة (اختصاصات المجلس): تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل
الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون
مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
- المادة العاشرة: تتعاون الوزارات والمؤسسات الرسمية مع المجلس الأعلى للمرأة
في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتمكين المرأة ، وبإعطاء توصيات المجلس ومقترحاته
ومشاريعه أولوية عند إعداد برامجها وخططها التنموية.
الجهات المعنية بالشراكة
المؤسسات الرسمية، الوزارات، مؤسسات المجتمع المدني المعنية، القطاع الخاص،
الهيئات الدولية، المنظمات الإقليمية.
صور وأوجه الشراكة
وتمثلت هذه الشراكة في صور وأوجه متعددة أبرزها:
1- تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وفق مبدأ الشراكة: يصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم ملكي بتعيين 16 عضواً برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم ال
خليفة. وحرصاً من المجلس على تفعيل مبدأ الشراكة في أعماله فإن المجلس الأعلى
للمرأة يضم في تشكيله 16 عضوة من الشخصيات البارزة والفاعلة من المؤسسات الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني.
2- التقارير الوطنية: عمل المجلس على إعداد التقرير الرسمي لمملكة البحرين لاتفاقية
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) التي تهدف اتخاذ كافة التدابير
للقضاء على جميع أنواع التمييز التي تواجه المرأة على كافة الأصعدة ، أضافة إلى
إعداد تقرير مملكة البحرين لتنفيذ منهاج بيجين حيث يستهدف هذا التقرير متابعة الإنجازات
التي حققتها مملكة البحرين واستعراض المؤشرات وإبراز العقبات التي تقف أمام نهوض
المرأة. وشارك في إعداد هذه التقارير العديد من المؤسسات المعنية الرسمية والمدنية.
3- الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية: وهي وثيقة عمل المجلس التي
تنطلق من رؤية واضحة بأن المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها، ورسالة مفادها
أن المجلس يعمل على بناء المرأة حفظاً ودعماً وتوعية بحقوقها ، وحماية لها
صحة وبيئة ، ومن ثم إعدادها علمياً ومهنياً ، لتأخذ دورها مع الرجل كشريك
مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع والدولة وصولاً إلى إشراكها لمراتب اتخاذ القرار
الداعم لبناء ونمو مملكة البحرين، لتصبح المرأة مؤهلة جديرة بالمشاركة في بناء
وطنها من خلال استشراف قضاياها وأوضاعها كل ذلك يسعى إليه المجلس وبالتكاتف مع المؤسسات
الرسمية والمدنية لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
4- الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية: وقد تم وضع المحتوى
المبدئي لمحاور الاستراتيجية في المؤتمر الوطني '' المرأة شريك جدير في بناء
الدولة ونموها'' بتاريخ 25 أبريل 2005م من خلال عمل الطاولات المستديرة التي
تضمنت نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع
المدني والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية.واستناداً لتوصيات المؤتمر
تم تشكيل فرق تضمنت شركاء من ذوي الاختصاص للخروج بالصيغة النهائية المطلوبة ،
فكان محتوى الخطة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية ناتجاً عملياً وصورة واضحة لمفهوم
الشراكة بين المجلس والجهات الأخرى. يذكر أن من ضمن المكونات الأساسية للخطة الوطنية
لتنفيذ الاستراتيجية هو وضع برنامج لكل شريحة من الشرائح المستهدفة بمختلف المحاور،
وتعتمد هذه البرامج في تنفيذها على الشراكة ما بين المجلس وجهات من مؤسسات الدولة
والقطاع الخاص والمجتمع.
5- اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم: وقع المجلس الأعلى للمرأة في هذا الصدد
على مجموعة من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الحكومية والخاصة داخل
وخارج البحرين بغرض إعطاء أولوية خاصة لأهداف واختصاصات المجلس عند إعدادها للخطط والبرامج
والمشروعات التي تحقق النهوض بالمرأة حيث وقع المجلس في هذا الصدد مع كل من وزارة
شؤون مجلس الوزراء ، وزارة الإعلام ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة الصحة
، وزارة الأشغال والإسكان ، وزارة العمل ، وزارة التنمية الاجتماعية ،
وزارة العدل ، وزارة الخارجية ، وزارة المالية ، وزارة التربية والتعليم
، وزارة الداخلية ، مركز البحرين للدراسات والبحوث ، جامعة البحرين ،
المؤسسة العامة للشباب والرياضة ، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مجلس الشورى ، مجلس
النواب ، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ، المؤسسة الخيرية الملكية ،
بنك البحرين للتنمية ، ومركز بتلكو لحالات العنف الأسري.
6- جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية:
حيث تم تدشينها في الثاني والعشرين من شهر يونيو 2006م وهي أول جائزة على
مستوى الوطن العربي في مجال تمكين المرأة. وتهدف الجائزة إلى تشجيع الوزارات
والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة العاملة لتولي المناصب القيادية
ومواقع صنع القرار وزيادة نسبة تأهيلها وتدريبها وإدماجها في خطط التنمية.
7- البرامج والمشاريع: تعتبر البرامج والمشاريع المشتركة مع مختلف المؤسسات من
أبرز دلائل حرص المجلس على الشراكة بهدف تحقيق اهدافه، ومن هذه البرامج:
- برنامج التمكين السياسي: حيث تم إعداده وتنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي وذلك من أجل تقديم الدعم الفني والمعنوي لكافة النساء الراغبات في
الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2006م، وتأهيل المرأة سياسياً من خلال
توفير الخدمات الفنية والاستشارية للمرشحات واتاحة الفرصة لهن للاستفادة من امكانات
مركز دعم المرأة البحرينية لانتخابات المجالس البلدية والنيابية الذي تم افتتاحه
في يونيو2006 لتقديم كافة أنواع الدعم للمرشحات وفرق الحملات الانتخابية وذلك من
خلال تدريب مدراء الحملات الانتخابية وفرق العمل بالإضافة إلى تزويد المرشحات بالاستشارات
القانونية والاعلامية وتوفير الدعم الفني الذي يوجه للمادة الدعائية الخاصة بحملة
المرشحة.وإمدادهن بالقوانين والمواد ذات الصلة بالانتخابات(الدستور، الميثاق،قانون
مباشرة الحقوق السياسية....)
- برنامج الضيافة: وهو أحد المشاريع التنموية التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة
مع جمعية أوال النسائية بهدف خلق تمكين اقتصادي للنساء من ذوات التعليم المتوسط
، وتوفير فرص العمل للباحثات عن عمل ، وذلك عبر خضوعهن لبرنامج تدريبي متكامل
بالتعاون مع فندق كروان بلازا حيث يتم منحهن شهادة معترف بها دولياً في مجال
الضيافة والخدمات الفندقية.
- برنامج الشباب: من خلال تشكيل لجنة خاصة بالشباب تعنى ببرامج الشباب بغرض دعم
ومناصرة قضايا المرأة عبر العمل التطوعي بحيث تضم في عضويتها 8 أعضاء من الشباب
المتطوعين تكون مدة عضويتهم 3 سنوات.
8- اللجان المحلية والإقليمية : يعمل المجلس باستمرار على التعاون الجاد
مع كافة قطاعات المجتمع المحلي والإقليمي بهدف النهوض بأوضاع المرأة البحرينية
من خلال الاشتراك في اللجان أو حتى الدخول في تشكيلها التي من شأنها أن تحقق
ذلك ، ومن ضمن تلك اللجان: اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقات التعاون الموقعة
بين المجلس والوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، لجنة التعاون بين المجلس والجمعيات
واللجان النسائية التي تهدف إلى تحقيق المزيد من أوجه التعاون والتنسيق لتطبيق مبدأ
الشراكة، لجنة العقد العربي للمعاقين، لجنة الإرشاد والتوجيه المهني، اللجنة
العليا لرعاية شئون المعاقين.
9- التعاون مع الجمعيات النسائية: تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه في لقاء
التعاون الذي عقدته صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة
البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يوم الأحد الموافق 5 مارس 2006م بقصر الروضة
مع الجمعيات النسائية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني. عقد المجلس الأعلى للمرأة
اجتماع مع الجمعيات النسائية ولجان المرأة ومجالس إدارة العمل النسائي بالجمعيات
الإسلامية بتاريخ 12 يونيو 2007م تم على إثره التوافق على إنشاء لجنة تسمى ''
لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية'' . وتم خلال
الاجتماع مناقشة مشروع إنشاء اللجنة التي تمت الموافقة عليها بالإجماع وتهدف إلى
تفعيل دور الجمعيات النسائية ومجالس إدارة العمل النسائي بالجمعيات الإسلامية ولجان
المرأة بمؤسسات المجتمع المدني المعنية منها الأعضاء في اللجنة في نقل احتياجات
المرأة البحرينية فيما يتعلق باختصاص هذه اللجنة إلى الجهات الرسمية من خلال المجلس
الأعلى للمرأة ليقوم بدوره في السعي لدى تلك الجهات لحل المشكلات وإزالة العقبات
التي تواجه المرأة - كل حسب اختصاصه - وإدراج تلك الاحتياجات في
خطط العمل. كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل اللجنة واختصاصاتها، وتشكيلها،
واجتماعاتها.
10- التعاون مع الاتحاد النسائي: تم عقد اجتماع مشترك مع مجلس إدارة الإتحاد
النسائي البحريني بتاريخ 10 يونيو 2007م وذلك بمبنى المجلس
الأعلى للمرأة بالرفاع. وقد تم خلال الاجتماع عرض مسودة مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى
للمرأة والاتحاد النسائي البحريني تهدف إلى تحديد مسار التعاون بين الطرفين
في رسم الخطط وبرامج العمل لخدمة المرأة البحرينية مع الحرص على أن يحتفظ كل طرف
باختصاصاته وآليات عمله. وستوقع مذكرة التفاهم في نهاية أغسطس 2007 وذلك لتحقيق
مبادئ التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني.
الخطط المستقبلية
يتطلع المجلس الأعلى للمرأة مستقبلاً لتفعيل علاقات الشراكة إلى تفعيل اتفاقات التعاون
من خلال التواصل المباشر مع الشركاء في الحكومة ، والتشاور والتخطيط مع الشركاء
لتضمين بعد النوع الاجتماعي ( الجندر) في برامج عمل الحكومة للسنتين الماليتين
2009 - 1002م، والعمل على التعاون مع كافة الجهات المعنية من مؤسسات دولية ورسمية
وأهلية على تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر بين أوساط النساء ، وتنفيذ برامج ومشروعات
الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة مع التركيز على الأولويات التي أقرها
المجلس الأعلى للمرأة وهي: المرأة في مراكز اتخاذ القرار والتمكين الاقتصادي والاستقرار
الأسري.
التمكين الاقتصادي .. ملف
هام يسعى المجلس إلى تفعيله
حيث عمل المجلس على برامج التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية ومكافحة الفقر بين
النساء باعتباره أولوية ملحة في مجال تعزيز مركز المرأة وتفعيلاً لاختصاصه الذي
ينص على حل المشكلات التي تواجهها المرأة في كافة المجالات، بادرت الأمانة العامة
للمجلس في التواصل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صخذ والاستفادة من عدد من
الخبراء في تقديم الاستشارات الاقتصادية وعقد عدد من ورش العمل والدورات للنساء،
كما عمل المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البحرين للتنمية تنص على ضمان تمثيل
المرأة في اللجان التي ينشئها البنك وأن يعمل البنك على تخصيص نسبة من حجم التمويل
لمشروعاته وبرامجه لدعم المرأة والشباب وذلك عبر تقديم التسهيلات لتشجيع المرأة على
الاستثمار في مجالات وأنشطة اقتصادية.كما سيوقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تفاهم
أخرى مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) تنص
على إنشاء مركز المرأة في مملكة البحرين لتمكين المرأة اقتصادياً وهو مركز متكامل
لبناء قدرات المرأة البحرينية اقتصادياً.
الاستقرار الأسري
.. من أهم أولويات المجلس
من جهة أخرى يعكف المجلس الأعلى للمرأة حالياً وبالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل
صندوق للنفقة حيث يعتبر إنشاء هذا الصندوق نتيجة مباشرة لتوصية أصدرها المجلس الأعلى
للمرأة، في ضوء الدراسة التي أعدها المجلس في عام 2002 بناء على تكليف
جلالة الملك للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشاكل التي تعانيها في ظل عدم
التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق. ويهدف الصندوق إلى خلق الاستقرار الأسري
ورفع معاناة المرأة المطلقة من خلال توفير مبالغ النفقة المطلوبة، ويعمل المجلس
الأعلى للمرأة حالياً وبالتعاون الحثيث مع وزارة العدل على تدبير الموارد المالية
اللازمة لعمل هذا الصندوق.
المرأة وصنع القرار ..محور آخر لتطوير إمكانات المرأة على ساحة العمل الوطني
استكمالاً لما بدأه المجلس الأعلى للمرأة في برنامج التمكين السياسي، يعمل جهاز
الإستراتيجية الوطنية بالأمانة العامة للمجلس بوضع مفردات برنامج عمل متكامل لتمكين
المرأة من صنع القرار. حيث سيتم تفعيل عدد من البرامج والمشاريع العملية التي ستؤهل
المرأة البحرينية من التواجد بشكل أكبر في قطاعات العمل المختلفة. كما سيتم تطوير
برنامج التمكين السياسي بناءا على تجربة المجلس الأعلى للمرأة في انتخابات العام
2007 التي سيتم الانتهاء قريباً من تقييمها. ومن جملة البرامج العملية التي
ستنفذ قريباً هو توفير ثمان منح دراسية لعدد من السيدات البحرينيات ممن شاركن في
برنامج التمكين السياسي لدراسة دبلوم التنمية السياسية بمعهد التنمية السياسية.
من أهم الإنجازات والنشاطات
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي دشنها حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الثامن
من شهر مارس 2005م حيث تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو
الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
بتاريخ 25 مارس 2007م.
- تدشين جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة
البحرينية بمشاركة 30 مؤسسة حكومية وخاصة. وقد فاز الجهاز المركزي للمعلومات
عن فئة المؤسسات الحكومية، والبنك الأهلي المتحد عن فئة المؤسسات الخاصة. وتهدف
جائزة صاحبة السمو الى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة
البحرينية العاملة وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة العاملة وإدماجها في خطط التنمية
الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع
القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
- إنشاء مركز لشكاوى المرأة يهدف إلى الوقوف على المشكلات التي تواجه
المرأة البحرينية، ومن ثم مساعدتها في تخطي هذه المشكلات سواء بالتوجيه أو المساعدة
الفعلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية في مملكة البحرين من خلال رصد مشكلات
واحتياجات المرأة المتعلقة بالمطالب الأساسية أو المتعلقة بأي شكل من أشكال التمييز
ضدها، والمساهمة في حل بعض المشكلات اليومية التي تعاني منها المرأة، بالإضافة
الى تقديم المساعدة القضائية المجانية للمرأة الفقيرة.
- تمكن المجلس الأعلى للمرأة من تحقيق عدد من التوصيات تمثلت في المساهمة
في حصول عدد كبير من أبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي على الجنسية البحرينية،
والحصول على قرار بأحقية المرأة المطلقة والأرملة في الحصول على الخدمات الإسكانية.
- الانتهاء من برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية ، حيث أثمر عن رفع
نسبة المشاركة بالنسبة للنساء كمرشحات وناخبات ، حيث ترشحت 18 سيدة للمجلس
النيابي و5 سيدات للمجالس البلدية.
- إقامة ملتقى الشباب الأول لتفعيل استراتيجية الشباب العربي لدعم دور المرأة في
بناء المجتمع '' ترابط وإخاء '' خلال الفترة 21 - 22 فبراير 2007م .
- إصدار مجموعة من الكتيبات ذات الصلة باختصاصات المجلس الأعلى للمرأة ككتاب الخطة
الوطنية لتنفيذ استراتجية النهوض بالمرأة البحرينية ،والمجلس الأعلى للمرأة 2006م
، وكتاب 56 امرأة.
- تنظيم مؤتمر'' ست سنوات بعد القمة الأولى : الإنجازات والتحديات '' وهو المؤتمر
الأول لمنظمة المرأة العربية حيث توجت مملكة البحرين رئاستها للدورة الثانية بتنظيمه
ورعايته خلال الفترة 13 - 51 نوفمبر 2006 ، وقد حققت مملكة البحرين عدداً
من الإنجازات خلال فترة ترأسها ساهمت في وضع الخطط المستقبلية لدعم مكانة المرأة
العربية وتفعيل دورها ، تجسدت هذه الإنجازات في إنشاء مكتبة الكترونية بدعم من
صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة
العربية وذلك لخدمة ودعم الباحثين والمهتمين بقضايا المرأة ، وتدشين استراتيجية
الشباب العربي لدعم دور المرأة العربية في بناء المجتمع ،بالإضافة الى إجراء
عدد من المشاريع المسحية وهي مشاريع تختص بتمكين المرأة في المجالات الصحية والاقتصادية
والتعليمية والإعلامية .
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد
قوة دفاع البحرين والأمن العام
قرار
رقم (44) لسنة 2007 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة
قرار
رقم (25) لسنة 2007 بتعيين عضو جديد بمجلس إدارة صندوق النفقة
قرار
رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة ونظام العمل فيه
قرار
رقم (48) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة
ونظام العمل فيه