أخبار الخليج -30 ابريل 2008-العدد
10995
في جلسة
مجلس النواب: إقرار قانون من أين لك هذا؟
نواب: الحاق
الظلم بوزيري الصحة السابقين..
كتب:
لطفي نصر ــ وجمال جابر
جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيد خليفة الظهراني رئيس المجلس انعكس عليها اقتراب
موعد فض دور الانعقاد الحالي في يوم السابع عشر من مايو المقبل.. فكانت جلسة عمل كاملة
ليس فيها مضيعة أو هدر للوقت.. فالمداخلات محددة بدقيتين في بعض الموضوعات وثلاث دقائق
في الأخرى. خلت من مظاهر السخونة في الطرح فيما عدا قليل منها عند مناقشة تقرير لجنة
التحقيق البرلمانية في تقصير مختلف أقسام الصحة من حيث تباين المواقف إزاء أداء وزراء
الصحة السابقين وبالتحديد: الدكتور خليل حسن، والدكتورة ندى حفاظ.. حيث تباكى البعض
عليهما وعلى عهدهما واخلاصهما لقطاع الصحة والوطن بأكمله إلى درجة أن وصف أحد النواب
المتآمرين عليهما والكائدين لهما بالمجرمين.. والبعض الآخر قال إنهما هما اللذان أسقطا
نفسيهما.
علت نسبة الحضور في الجلسة فلم يكن هناك سوى نائب واحد هو الذي غاب عن الجلسة وهو النائب
عادل العسومي.الجلسة بدأت الجلسة بطرح مرسوم بقانون أصدره جلالة الملك، وهو تحصيل حاصل،
أي مرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية بخصوص زيادة إلى 15%، وميزانية التأمين
ضد التعطل وغير ذلك من المزايا التي تقررت للمواطنين.. وعلى الرغم من أن المرسوم قد
صدر، وكان لتحقيق مزايا للمواطنين طالب بها مجلس النواب بنفسه أو أقرها إلا أن البعض
أبدى تحفظات وملاحظات حول هذا المشروع ومن بينهم السادة: عبدالجليل خليل ــ عيسى أبوالفتح
ــ خليل المرزوق. بدأت الأسئلة بالسؤال الذي وجهه النائب الشيخ عادل المعاودة إلى وزير
الخارجية حول: لماذا عقدت الخارحية البحرينية لقاء مع وزيرة خارجية الكيان الصهيوني
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وعلى الرغم من أن وزير الخارجية لم
يحضر إلى الجلسة فإن الشيخ عادل قد ترافع في هذه القضية مسجلا بأعلى صوته اعتراضه على
هذا اللقاء مع الكيان الصهيوني.. هذا اللقيط والابن المدلل للدولة الغاشمة. وتساءل
الشيخ عادل: ماذا فعلت المؤتمرات واللقاءات التي عقدت بين العرب أو ممثليهم وبين ممثلي
الكيان الصهيوني؟ ماذا فعل أنابوليس.. وماذا فعل غيره؟ ثم تساءل: هل هذا اللقاء الذي
عقده وزير الخارجية مع نظيرته الإسرائيلية قد أفاد البحرين في شيء أو قد أفاد أي دولة
عربية أخرى في شيء؟ هل أفاد فلسطين وشعبها؟.. كل ما حدث هو زيادة أعداد الضحايا، وزيادة
التنكيل بالشعب الفلسطيني، وسياسة الحصار والتجويع والتشريد.. ناهيك عن أن الثابت هو
أن كل هذه اللقاءات أضعفت العرب ولم تفدهم في شيء. وقال: وما حصل على أرضنا للأسف الشديد
هو إعلان مكتب مقاطعة إسرائيل الذي كان قد أنشئ بقانون ولكنه للأسف أغلق بقرار ولكننا
لا نعرف من الذي أصدره.. والمطلوب الآن هو إعادة فتح هذا المكتب فورا. إجراءات معالجة
العجز الإكتواري
وجاء دور سؤال النائب عبدالجليل خليل إبراهيم إلى وزير المالية حول الإجراءات التي
قامت بها إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لمحاولة وضع الحلول العملية لمعالجة العجز
الاكتواري. وقال النائب عبدالجليل خليل في مرافعته: إن الهدف من طرح هذا السؤال هو
معرفة ما آلت إليه التوصيات التي صدرت عن لجنة التحيق البرلمانية من جهة والجهود التي
من المفترض أن الحكومة قد قامت بها منذ نهاية عام 2003م.. وهل قامت الحكومة بتنفذ التوصيات
العاجلة التي انتهت إليها اللجنة؟ وقال بالنسبة إلى التوصية الأولى من التقرير: هل
أعيد الاعتبار إلى شخصية الهيئة العامة لصندوق التقاعد وهل انفصلت عن وزارة المالية،
هل استقال وزير المالية من رئاسة مجلس إدارتها، وهل وضعت هيكلة جديدة لمجلس الإدارة؟
ثم قال: للأسف لم تسترد الهيئة شخصيتها الاعتبارية، ولايزال الوزير رئيسا لمجلس إدارتها
وكأن أموال الهيئة هي أموال الحكومة وحدها. وقف التدخل الحكومي وقال النائب عبدالجليل
خليل: التوصية الثانية هي وقف التدخل الحكومي في قرارات الهيئة العامة لصندوق التقاعد
والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟.. ولكن هذا التدخل استمر وهو الذي أوصل الهيئة
إلى الافلاس الاكتواري لسببين: - تخفيض الاشتراكات من 21% إلى 15% الأمر الذي أدى إلى
إرباك الهيئة وعجل بإفلاسها اكتواريا حيث بلغ هذا العجز في 31 ديسمبر 2006م مليارين
و453 مليون دينار. - تدخل الحكومة بصورة غير مهنية في مسألة الإقراض المجاني وتوجيه
الاستثمارات إلى بنوك ومؤسسات محددة بلا سبب. والتوصية الثالثة: كانت حول ضرورة ايجاد
نظم معلومات إدارية ومالية وقانونية حديثة وفاعلة تتماشى مع المستويات الضخمة والمبالغ
الكبيرة للصندوق.. فهل نفذت هذه التوصية على بساطتها، وهل تم تحديث الأنظمة؟ والتوصية
الرابعة: لقد لاحظت لجنة التحقيق عدم وجود رقابة داخلية، فاعلة وأكدت أهمية العمل سريعا
على ايجاد جهاز رقابة داخلية.. فهل تم التنفيد؟ وزير المالية يتحدث وعندما تحدث وزير
المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قال: إن صندوق التقاعد يحفظ أموال وحقوق العاملين
في الحكومة.. ليضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بعد وفاته. وقال: رغم أن كل ما طرحته
لا علاقة لي به لأنه حدث قبل مجيئي إلى الوزارة إلا أنني سأجيب بقدر الامكان.. حيث
أؤكد أن كل توصيات للجنة البرلمانية قد تم التعامل معها بقدر الإمكان. ثم قال: أليست
الحكومة مسئولة عن جميع أموال التقاعد، أو ليست مسئولة وملتزمة بدفع حقوق المؤمن عليهم؟
لذا وجب على الحكومة أن تشرف على هذه الأموال وأن تتدخل في تشكيل مجلس الإدارة.. ثم
إنه يراعي أن مجلس الإدارة يمثل جميع الجهات ذات العلاقة.
ثم قال: كانت الهيئة والحكومة قد وافقتا على إعطاء الهيئة استقلاليتها المالية والإدارية،
ووافقتا على عدم اختصاص الوزير برئاسة مجلس الإدارة ولكن مجلسكم الموقر هو الذي عاد
وطالب بشدة بأن يظل وزير المالية رئيسا لمجلس الإدارة لتكون له المسئولية السياسية
أمام مجلسكم الموقر.. أليس هذا هو الذي حدث؟ وقال الوزير: إن الدمج بين هيئتي التقاعد
والتأمينات الاجتماعية قد بدأ فعلا.. وعُين الشيخ محمد بن عيسى ليقوم بأعمال الرئيس
التنفيذي حتى يتشكل مجلس الإدارة.. وها هو اتحاد نقابات العمال قد بعث بمرشحيه ويجري
الآن تشكيل مجلس الإدارة ليرفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد.. ونحرص على أن تتم كل إجراءات
الدمج على وجه السرعة. وطمأن الوزير المجلس على أن الاستثمارات في هيئة التقاعد ناجحة
جدا وهي استثمارات كثيرة داخل البحرين وقليلة خارج البحرين.. وبعد الدمج سيكون هناك
تدقيق خارجي وداخلي أكثر. وقال الوزير: إن استثمارات الهيئة تسير وفق نظام محدد من
خلال لجنة تسمى لجنة الاستثمار وليس صحيحا أن الاستثمارات تتم بالتليفون.. كما أن كل
القروض التي حصلت عليها الشركات من الهيئة قد تم إرجاعها. المواقع الإباحية بالإنترنت
وكان سؤال النائب عبدالحليم عبدالله مراد إلى وزير الإعلام السيد جهاد حسن بوكمال هو
الأخير في بند الأسئلة على جدول أعمال جلسة الأمس حيث كان هذا السؤال حول: الآليات
التي اتخذتها الوزارة لحجب المواقع الإباحية في شبكات الانترنت؟ قال الشيخ عبدالحليم:
على الرغم من الفوائد العديدة للانترنت على المجتمعات والأفراد إلا أن هذه التقنية
تعتبر سلاحا ذا حدين حيث أصبح الأطفال هم الأكثر انجذابا نحو هذه المواقع الإباحية.
وقال: لقد نشرت الصحف أن أكثر من 40% من متصفحي الانترنت هم من الأطفال بين 10 و17
عاما وأنهم على مدى العام الماضي كانوا يدخلون في مواقع إباحية على الانترنت، وأن 66%
من هؤلاء لم يكن في نيتهم الدخول في هذه المواقع ولم يبحثوا عنها بل كان دخولهم اليها
مجرد صدفة. وقال: إذا لم يبذل الجهد الكافي لحجب هذه المواقع فلا فائدة ترجى من جميع
القوانين. وتساءل الشيخ عبدالحليم مراد: كم يبلغ عدد الموظفين في القسم المختص بمراقبة
هذه المواقع والفتتيش عليها بالوزارة؟ وكم يبلغ عدد القرارات الوزارية التي أصدرتها
الوزارة لهذا الغرض؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها شركة بتلكو في هذا المجال؟
وقال الوزير: لقد كانت شركة بتلكو قبل عدة سنوات تضع الحواجز الإلكترونية وما يسمى
بنظام «بروكسي« على المواقع التي كانت عناوينها تحتوي على كلمات توحي بالإباحية.. أما
الآن فإن هذا النظام لا يتم تشغيله، لماذا؟ وزير الإعلام يتحدث وعندما تحدث وزير الإعلام
ردا على هذا الذي طرحه النائب عبدالحليم مراد قال: إن مثل هذه الأسئلة والأحاديث التي
تصدر عن النواب تعتبر إحدى أدوات تطوير العمل بالإعلام. وقال: إن مثل هذه المواقع الإباحية
تتكاثر إن لم يكن بالآلاف فبالملايين.. ونحن في طريقنا إلى مخاطبة هيئة تنظيم الاتصالات
بهدف ايجاد الحل.. وقال: نحن في طريقنا إلى زيادة أو مضاعفة الموظفين الذين يعملون
بجهاز التدقيق على مواقع تمارس هذه الأنشطة. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة قد أغلقت
مؤخرا 65 موقعا.. وتعمل باستمرار على حجب هذه المواقع. مناقشة الوضع الصحي بعد ذلك
جاء دور الموضوع الأكبر والأوسع والأشمل في جلسة الأمس ألا وهو الوضع الصحي في البلاد
والحالة التي عليها قطاع الصحة وذلك من خلال التقرير النهائي المقدم من رئيس لجنة التحقيق
البرلمانية في تقصير مختلف أقسام وزارة الصحة والتي كان يترأسها النائب محمد المزعل.
وقد شارك في الترافع في هذه القضية معظم السادة النواب ومنهم السادة: عبدالله العالي،
وجاسم حسن، ومكي هلال، وعبدالحسين المتغوي، وعبدالرحمن بومجيد، والشيخ عادل المعاودة،
وجاسم السعيدي، ود. صلاح علي، وعبدالله الدوسري، وخميس الرميحي، ود. عبدالعزيز أبل،
ولطيفة القعود، وجلال فيروز، وعيسى أبوالفتح، وإبراهيم الحادي، وإبراهيم بوصندل، ومحمد
مزعل، وحيدر الستري، ود. عبدعلي محمد، والشيخ عبدالحليم مراد، والشيخ غانم البوعينين،
وخليل المرزوق، وحسن الدوسري، وسامي البحيري، وإبراهيم بوصندل.. وقد عقب على مرافعتهم
وزير الصحة الدكتور فيصل الحمر من خلال أكثر من مداخلة ثم قرر المجلس على ضوء اقتراح
رئيس المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة لإضافة مقترحات السادة النواب ثم رفع
التقرير إلى الحكومة والآن ماذا قالوا؟ سنحاول أن نورد بعض الملامح مما طرحه السادة
النواب من خلال مرافعاتهم السريعة: عبدالله العالي: طالب بإضافة خطة عمل متكاملة إلى
التوصيات وفق جدول زمني لتجاوز جميع أشكال القصور في الوزارة.. مع تحديد الزيادة المطلوبة
في ميزانية وزارة الصحة لتلافي أوجه القصور. د. جاسم حسين: المراكز الصحية عاجزة عن
القيام بدورها بسبب اكتظاظها وشدة الاقبال عليها حيث بلغ متوسط من يخدمهم المركز 50
ألف شخص.. والمفروض ان تعطى إلى كل مريض 11 دقيقة والحاصل 4 دقائق فقط.
مكي هلال: كانت هناك عرقلة في مهمة اللجنة، وقد منعت اللجنة من مقابلة الكثيرين في
الوزارة في الوقت الذي من حقها مقابلة كل من تريد داخل الوزارة.. وكانت هناك تعليمات
بعدم السماح للجنة بالحصول على أية معلومة إلا من خلال مكتب الوزيرة. عبدالحسين المتغوي:
يتعين الإسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب قبل نهاية هذا العام حتى تتوجه
جهود وخدمات الوزارة إلى المواطنين مع وضع خطة زمنية لعلاج النقص في عدد الأسرة بمستشفى
السلمانية. عبدالرحمن بومجيد: هناك عقبات في طريق الإصلاح الصحي الشامل.. هذه العقبات
أودت بوزيرين خلال 3 سنوات.. هناك أخطاء في كل القطاعات حتى في مجال الشراء للأدوية
والأجهزة.. ورواتب الاطباء والجهاز التمريضي لاتزال في المؤخرة. اللجنة لم تنفعنا في
شيء الشيخ عادل المعاودة: أرجو من الجميع تقبل الديمقراطية إن هذه اللجنة لم تنفعنا
في شيء ولا بشيء وكل ما حصل هو إهدار للوقت والجهد. إن ما هو حاصل في قطاع الصحة شيء
آخر تماما قد لا نفهمه.. إن فقد الوزارة لكل من الدكتور خليل حسن والدكتورة ندى حفاظ
أكبر خسارة للبحرين لقد كانا وزيران على درجة عالية جدا من الكفاءة والإخلاص.. لقد
كان الدكتور خليل حسن يهدف إلى الوصول بمستوى الخدمات الصحية بالبحرين إلى مستوى كندا..
وكذلك الدكتورة ندى كانت الوزيرة الكفأة الخلوقة.. عوضنا الله في شخص الدكتور فيصل
الحمر. جاسم السعيدي: اللجنة عانت الأمرين في سبيل تحصيل المعلومات المطلوبة.. لقد
منع الموظفون من التحدث معنا.. إن التوصيات الموضوعة مهمة جدا ويجب تنفيذها فورا. د.
صلاح علي: لقد كان التحقيق في قطاع الصحة من التحقيقات السهلة.. وقد قدمت توصيات اللجنة
إلى هذه الوزارة على طبق من ذهب ذلك لأنها كلها لصالح الوزارة.. أنا شخصيا لو رجع بنا
الزمان إلى الوراء لناضلت من أجل عدم تشكيل هذه اللجنة. التقرير حوى توصيات عديدة وكلها
تتطلب أمولا طائلة.. لذا فإن أهم توصية هي دعم ميزانية الوزارة وزيادتها وهنا فقط ستتمكن
الوزارة من تنفيذ كل ما ينشده الشعب منها. وقال: لقد آن الأوان لتنفيذ التأمين الصحي
على الأجانب ذلك لأنه اصبح مطبقا في كل دول العالم.. كما أن قسم الشكاوى في الوزارة
في حاجة إلى تفعيل.
عبدالله الدوسري: هذا التقرير هو من أسوأ التقارير.. والحقيقة أن اللجنة لم تجر تحقيقا
ذلك لأن هدف اللجنة هو الإطاحة بالوزيرة.. وبعد أن رحلت الوزيرة لم يعد هناك شيء مهم
أمامها.. لقد كان الهدف قتل الحارس وليس أكل العنب.. هل يصدق أحد أن البحرين تصبح بوزيرين
للصحة في 3 سنوات؟.. لم يمنح الدكتور خليل حسن الوقت لكي يثبت كفاءته ويحقق طموحاته
وهكذا الحال مع الدكتورة ندى حفاظ لم تعط الفرصة.. وكأنه كانت هناك عناصر مجرمة تتحرك
في الخفاء للإطاحة بالوزير وبالوزيرة.. ولكن لمصلحة من؟! خميس الرميحي: اللجنة واجهت
مشاكل.. عانت كثيرا في الوصول إلى الأماكن التي تريد الوصول إليها.. ولا يجوز أن يكون
هناك تحفظ على لجوء الوزارة إلى بعض الصيدليات من أجل توحيد الدواء: إذا احتاج المريض
إلى الدواء.. فيجب الحصول عليه فورا من أي مكان. محمد المزعل: لقد وفرنا نسخا من التقرير
لجميع كتل المجلس قبل إرسالها إلى مكتب السيد الرئيس لوضع ملاحظاتهم عليه. وقال: ماذا
أقول وقد وصف أحد السادة النواب مستشفى السلمانية بالمقصب.. والآن وصف أحد السادة النواب
أطباء بالمجرمين.. وكلنا نعلم أن الدكتورة ندى لم تكن قبل الدكتور خليل حسن. وقال:
إن الشكاوى من قطاع الصحة كثيرة ومتنوعة ابتداء من نقص الدواء وحتى الخطأ الطبي الذي
يودي بالحياة.. وخلال شهر واحد توفي 3 أشخاص بالسكلر. وقال بحسب الإحصاء الأخير فإن
أموال وجهود الصحة تذهب إلى 500 ألف أجنبي. د. عزيز أبل: التوصيات ليست محددة ولا مبلورة..
وخاصة في مجال المخالفات المالية والإدارية.. لا توجد مخالفة محددة.. ولا أثر لنقص
الكفاءات والامكانيات.. ولا توصية بدعم ميزانية الصحة ولا علاج واضح لأخطاء الأطباء..
لو ركزت التوصيات على قسم الحوادث والطوارئ فقط لكانت قد قدمت إلى الشعب خدمة جليلة.
لطيفة القعود: أثني على ملاحظات وتوصيات الزميلين الشيخ عادل المعاودة والدكتور عزيز
أبل.. ولم نسأل أنفسنا لماذا تركنا الأطباء المهرة ويهجرون البلد؟.. كما لا يجوز أن
أحمّل الوزارة مسئولية حل أمور ليست من اختصاصها مثل نقص الميزانية والرواتب.. الخ.
جلال فيروز: أقترح إرجاع التقرير إلى اللجنة ليتضمن توصيات السادة النواب. عيسى أبوالفتح:
حل مشاكل الصحة والعلاج بالبلاد بالأموال.. حتى الأموال تجلب الأطباء المهرة أو على
الأقل نبعثهم داخل البحرين. لماذا نبخل على هذا القطاع الحيوي؟.. يجب أن تذهب إلى هذا
القطاع أموال الرخص التي تعطى بالمجان.. وأراضي الدولة التي تذهب هباء. وقال: لم يسأل
أحد لماذا عوّقت جمعية الأطباء مهمة لجنة التحقيق البرلمانية؟ هل يتصور أحد اشتغال
الأطباء بالسياسة.. وان هناك طبيبا يجعل من نفسه ناشطا سياسيا.
إبراهيم الحادي: المطلوب التطوير بسرعة حفاظا على أرواح الناس.. لماذا يضرب الأطباء
المرضى؟ إبراهيم بوصندل: أستنكر مهاجمة نواب لبعضهم بعضا.. لا مانع من العمل لكن المانع
في تجريح ونقد النواب لبعضهم بعضا فهذا لا يجوز. غانم البوعينين: كنت أتمنى أن ينعكس
هذا الحجم من الشكاوى على توصيات اللجنة.. وألا يكون أحد صاحب مصلحة عند شراء الأدوية.
وزير الصحة والآن ماذا قال وزير الصحة؟ وبماذا عقب على طروحات السادة النواب: قال الوزير:
إن تغطية المركز لـ 18 ألف نسمة هدف صعب في الوقت الحاضر.. نحن نسعى الآن إلى 30 ألفا
وستكون هناك 5 مراكز صحية اضافية العام القادم وسيخف الضغط على المراكز وسوف تصل إلى
20 ألفا حتى سنة .2014 وقال: الآن كل مريض يستغرق 5،7 دقائق وهدفنا أن نعطية 10 دقائق..
لكن الأم الحامل والطفل المريض يأخذان ما يستحقان من الوقت. وقال: سبب عدم السماح لكل
موظف أن يتحدث إلى اللجنة هو التأكد من أن المعلومات التي تخرج تكون كلها موثقة.. والتأمين
الصحي على وشك التنفيذ بعد إقراره من مجلس الشورى. وقال الوزير: إن توفير الأدوية والأجهزة
سوف يشهد تطويرا جذريا.. ومكتب الشكاوى يستحق التطوير فعلا. وقال الوزير: مرفق الطوارئ
يعاني الكثير فعلا ويشهد من 800 إلى 850 زائرا يوميا ويصل الزائرون أحيانا إلى 1400
مراجع يوميا. وقال نحن في سبيل تطوير الطوارئ وسيصل قريبا 37 اختصاصيا و130 ممرضة متخصصة..
كما نسعى إلى تطوير الكفاءات وحتى ديسمبر 2007م دربنا 3338 من تخصصات مختلفة بقطاع
الصحة. وقال لقد وصلت نسبة البحرنة بين الأطباء 83%، والممرضين والمرضات 68% وهذا لا
يتوافر في أي بلد خليجي. وقال الوزير: أنا معكم مكتب الشكاوى بالوزارة في حاجة إلى
تطوير وقد بدأنا في ذلك وبدعمه بالموظفين الأكفاء. وأضاف: كل ما ورد بتوصيات لجنة التحقيق
سيكون موضع اهتمام من الوزارة وبحسب امكانياتها.. والمشاكل وأخطاء الأطباء تنظر أمام
لجان محايدة بها عناصر من خارج وزارة الصحة. وقال: صحيح أنه توجد ألف شكوى لكن تم التعامل
مع 615 منها و300 شكوى وزعت على جميع القطاعات المختصة.. ولم يثبت سوى خطأ طبي واحد.
قانون
بشأن الصحة العامة
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قرار
بشأن تحديد المحلات والمخازن المقرر خضوعها لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن الصحة
العامة