أخبار الخليج -30 ابريل 2008-العدد
10995
أخطاء
تؤخر صرف علاوة الغلاء لـ 32 ألفا
كتبت
ــ رجاء مرهون:
كشف نائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء إبراهيم حسن أن عدد المطالبين بعلاوة
الغلاء ممن لم تنشر أرقامهم قد ارتفع إلى 32 ألف شخص، مؤكدا أن بعض هذه الطالبات في
الواقع مكررة نظرا لقيام البعض بملء أكثر من استمارة في مركزين أو أكثر. وفيما يتعلق
بعمل لجنة البت في هذه الطلبات، أوضح حسن أن اللجنة بدأت بالفعل عملية إدخال البيانات
المتعلقة بهذه الطلبات إلى أجهزة الحاسب الآلي منذ يومين، تمهيدا لإرسالها إلى الحكومة
الإلكترونية مجددا من أجل إعادة فرزها وتصنيفها إلكترونيا.
وأردف: كما أوضحت سابقا، ستقوم الحكومة الإلكترونية بإرسال تقرير مفصل عن كل حالة إلى
لجنة البت المكونة من أعضاء يمثلون وزارات مختلفة، وأخيرا ستقوم لجنة البت بدورها الرئيسي
بدراسة كل حالة على حدة وتقرير إذا كان مستحقا أم لا، مشير إلى حق اللجنة الأصيل في
الاختلاف مع قرار الحكومة الإلكترونية وإلى وجود حالات خاصة واستثنائية لكل قاعدة.
وعن الفترة الزمنية التي ستستغرقها العملية، لفت حسن إلى عملية النظر في بيانات ما
يزيد على 32 ألفا ودراسة كل حالة على حدة ستستغرق ما فترة زمنية ستتراوح بين شهر إلى
الشهرين، مؤكدا الصرف بأثر رجعي لجميع من يتيبن استحقاقهم للعلاوة. وأما بالنسبة الى
الدفعة الثانية من القائمة الثانية (نشرت أرقامهم في 9 إبريل) والبالغ عددهم 20 ألفا
ومن المفترض أن يتسلموا مخصصاتهم من علاوة الغلاء بعد أيام قليلة، أوضح حسن عملية تدقيق
أرقام الحسابات البنكية لهؤلاء لا تجري بالشكل المطلوب، مشيرا إلى اكتشاف العديد من
الأخطاء في أرقام الحسابات البنكية بنسب أعلى مما كان متوقعا. وأضاف: إن درجة تعاون
البنوك متفاوتة في مجال تصحيح أرقام الحسابات البنكية التي يتبين خطؤها، فقد بادرت
بعض البنوك بتصحيح رقم الحساب منذ اليوم الأول بعد إمدادهم بالرقم الشخصي الصحيح، في
حين أن بنوكا أخرى لم تظهر هذا المبادرة، مشيرا إلى ضخامة أعداد المستحقين مما يشكل
عبئا كبيرا بحسب تعبيره. وردا على سؤال (أخبار الخليج) حول 7000 شخص، يمثلون الدفعة
الثالثة والأخيرة من القائمة الثانية، أوضح حسن أن بعض هؤلاء لم يستكملوا بياناتهم
حتى اللحظة، بالرغم أن العد التنازلي لإقفال مراكز تسجيل العلاوة قد بدأ، رافضا إعطاء
أي موعد محدد لتحويل هذه القائمة إلى المالية تمهيدا للصرف. وأخيرا، رفض إبراهيم حسن
فكرة التمديد لفترة عمل المراكز المعنية بالتسجيل (ولو لساعة واحدة)، مشددا على أن
اليوم هو الموعد النهائي للتسجيل لعلاوة الغلاء سواء للأشخاص الذين نشرت أرقامهم أو
لم تنشر، وصفا افتتاح 30 مركزا في محافظات المملكة الخمس لمدة شهر كامل بالفترة الكافية.
من جانب آخر، ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي صباح أمس اجتماع اللجنة
التنفيذية لصرف بدل إعانة غلاء المعيشة حيث تدارست اللجنة ما تم إنجازه منذ بدء المشروع
واطمأنت على سير العمل في مشروع صرف الإعانة. كما اثنت اللجنة خلال الاجتماع على جهود
العاملين في المشروع بشكل عام وفي المراكز بشكل خاص حيث انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي
ومباشر على عملية سير المشروع الذي حقق نجاحا ملحوظا في جمع البيانات والقيام بعملية
التسجيل والفرز وتحديد المستحقين لإعانة بدل غلاء المعيشة. وتم تأكيد أنه تم صرف الإعانة
إلى 35 ألف مستحق من القائمتين الأولى والثانية من أصل 62 ألف مستحق، معربة اللجنة
عن أملها في أن يتم صرف الإعانة خلال الأيام القليلة القادمة إلى 20 ألف مستحق حيث
سيتم إعلان موعد الصرف في وقت لاحق. كما تدارست اللجنة في اجتماعها طرق التعامل مع
الطلبات الجديدة واختيار أفضل السبل لاستكمال الإجراءات الخاصة بتحديد المستحقين منهم
للتعجيل بعملية إنهاء إجراءات الصرف لهم. و وجهت اللجنة بهذه المناسبة الشكر لكل من
عمل في المراكز الثلاثين وذلك لما بذلوه من جهد أثناء التسجيل وعلى رحابة وسعة صدرهم
واستقبالهم للمواطنين الكرام مع توجيه الشكر الى الموظفين المتابعين لهذه المراكز والذين
كانوا خير مساند إذ ساهمت جهودهم في إنجاح المشروع وتحقيق الهدف منه.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين