أخبار الخليج -30 ابريل 2008-العدد
10995
النائب
د. علي أحمد:
المستندات تدين وزير البلديات 3 آلاف في المائة
أبدى نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي واحد
مستجوبي وزير البلديات والزراعة الدكتور علي أحمد استغرابه وتعجبه من تصريحات الوزير
بعد الانتهاء من استجوابه، موضحاً أن من حضر مناقشة الاستجواب يستطيع أن يلحظ مفارقة
كبيرة بين موقف الوزير داخل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والذي بدا مضطربا ومتناقضاً
ومعترفاً بتجاوزه ومخالفته الدستور والقانون في بعض الأمور، وبين موقفه بعد خروجه من
جلسة مناقشة الاستجواب وفي المؤتمر الصحفي لتبرير فعله.
وأكد الدكتور علي أن الوزير اعترف بأنه استخدم وقود الوزارة لـ 17 سيارة تابعة له ولأهله
ومؤسساته بما يخالف الدستور، كما انه اعترف ضمنياً من خلال تصريحاته أن المستندات التي
تحت أيدينا صحيحة مائة بالمائة، وهي رسمية وموثقة وبعضها يحمل توقيع الوزير، وهي تدينه
3000 في المائة. وأشار الدكتور علي إلى أن السيارات غير التابعة للوزارة التي تم تزويدها
بوقود الوزارة من بينها سيارات لنجل الوزير ومن بينها أرقام على سبيل المثال لا الحصر
(29555، 4133، 55226) ومنها سيارات تابعة لشركة صحافة ونشر قريبة من الوزير وتحمل أرقام
(228051، 222992، 230169، 230170) كما أن هناك سيارات ملكيتها تابعة للوزير شخصيا ومنها
على سبيل المثال لا الحصر (219555، 285999، 413، 22259). وأكد أن الوزير خالف الدستور
بما لايدع مجالا لشك وقد ظهر هذا على وجوه أعضاء اللجنة المالية والذين لم يعترض منهم
أحد على ما قمنا بعرضه من أدلة ومستندات دامغة لا يملك من يقرأها إلا أن يدين الوزير.
وأضاف أن ردود الوزير في اللجنة والمؤتمر الصحفي حملت تناقضات وإدانة واضحة له، وتساءل
الدكتور علي معقباً على كلام الوزير بأنه لم يكن يعلم باستخدام الوقود لسيارته الخاصة،
كيف لا يعلم الوزير وهناك مستندات وأوراق رسمية ومرفقة بالاستجواب المقدم وهي تتضمن
خطابا بتاريخ 16 مايو 2007 م موجهاً من رئيس الموارد البشرية بالوزارة إلى مدير إدارة
الموارد البشرية يبين أن هناك مخالفة للقانون من جانب الوزارة في توزيع الكوبونات رغم
التأكيدات السابقة أن ذلك يخالف القانون ،كما أن هناك خطاباً آخر من رئيس دائرة الموارد
البشرية بالوزارة إلى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بتاريخ 20 مايو 2007 م يكشف
فيه أن هناك سيارات غير تابعة للوزارة تستخدم كوبونات وقود تابعة للوزارة وهو ما يخالف
القانون بشكل مباشر، ويرفق بالاستجواب أيضا صورة ضوئية لخطاب موجه من مدير إدارة الموارد
البشرية والمالية بالوزارة إلى خبير التدقيق الداخلي بمكتب الوزير المستجوب تفيد تكرار
استخدام كوبونات الوقود الخاصة بالوزارة لسيارات غير مدرجة في قائمة سيارات الوزارة،
متسائلاً أي أعمال يقوم بها الوزير وتتطلب هذا الأسطول من السيارات 17 سيارة، وماذا
كان يستخدم الوزير السابق إذا لم تكن هناك سيارات؟ وهل يعقل أن وزارة ليس بها سيارات
لمكتب الوزير حتى يقوم باستخدام سياراته الخاصة؟ وهل هناك قانون يسمح للوزير باستخدام
سيارات خاصة في أعمال الوزارة؟، كما ان الدستور نص في المادة (66 الفقرة ا) على أن
كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته، متسائلاً وإذا كان الوزير لا يعلم
ما يدور بوزارته فمن يعلم؟ وأضاف الدكتور علي أن الوزير رد على ما طرح من اتهامات بأنه
بعد علمه بما حدث قام برد قيمة الوقود للوزارة، ودفع مبلغ 1619 دينارا قيمة الوقود
للسيارات الخاصة المملوكة للوزير. «متسائلاً هل يجوز قانوناً الخلط بين ما هو عام وخاص،
وهل كوبونات الوزارة تباع وتشترى أم أنها غير قابل للبيع؟، وتحت أي بند وضعت هذه النقود؟
ومتى دفعها؟، وإذا كان بالفعل كما قال الوزير إنه استخدم سياراته الشخصية لمصالح الوزارة
فلماذا يدفع قيمة الوقود إذا كان قد استهلك في أعمال خاصة بالوزارة؟ وأكد الدكتور علي
أن دفع الوزير قيمة الكوبونات أمر يدينه ويثبت أنه مازال يمارس أعمالا تجارية بما يخالف
الدستور حيث قام بدفع وقود استهلكته شركة العهد الصحفية المملوكة له.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
قرار
بتعيين عضو في لجنة دراسة نظام البلديات في الدولة