أخبار الخليج -30 ابريل 2008-العدد
10995
رئيس
الوزراء لمجلس النواب:
الحكومة تقدر حرص المجلس على رعاية المواطنين
33 ألف دينار كلفة بناء الشقة الواحدة
أحالت الحكومة العديد من الرسائل حول الرغبات النيابية
التي تقدم بها النواب حول الشقق السكنية وكادر المعلمين واصدار بدل فاقد للوثائق. وقال
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء: إن الحكومة قد درست الرغبة
المقدمة من مجلس النواب بتحديد مساحة شقق الإسكان بحيث لا تقل عن 200 متر مربع، وإذ
نقدر لمجلسكم الموقر جهوده الطيبة في تحسين الظروف السكنية للمواطنين، لنود الإشارة
إلى أن الشقق التي تقوم ببنائها وزارة الإسكان بهدف تمليكها للمواطنين تبلغ مساحاتها
170 مترا مربعاً وتشتمل على ثلاث غرف نوم وصالة للعائلة ومجلس منفصل بالإضافة إلى غرفة
سكن للخادمة وتبلغ الكلفة الاجمالية للشقة الواحدة بمساحة 170 متراً مربعاً نحو 33
ألف دينار،
وفي حال زيادة مساحة الشقة إلى 200 متر مربع فسوف تزداد الكلفة إلى حوالي 40 ألف دينار
وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الفارق بين سعر التكلفة والمبلغ الذي سيقوم المستفيد بتسديده
للوزارة، علما أن تكلفة البناء قد تزيد في الحالتين، فضلا عن أن زيادة مساحة الشقق
سوف ينعكس سلبا على عدد الوحدات الإسكانية التي تقوم الوزارة ببنائها وذلك من خلال
الاعتمادات المالية المرصودة لمشاريع الإسكان.واستجابة لرغبة مجلسكم الموقر يسرنا إفادتكم
بموافقة الحكومة على الرغبة، وتحقيقاً لما جاء فيها فقد تم الإيعاز إلى وزارة الإسكان
بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لايجاد نماذج جديدة لشقق الإسكان بإعداد الدراسات الفنية
اللازمة لايجاد نماذج جديدة لشقق الإسكان تلبي جميع الاحتياجات إلى الأسرة البحرينية
كسكن دائم وبالمساحات المطلوبة في المشروعات الإسكانية المستقبلية. وقال سمو رئيس الوزراء:
إن الحكومة قد درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات
في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة، وإذ تقدر الحكومة لمجلسكم الموقر
حرصه على رعاية مصالح المواطنين، لنود إفادتكم بأن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م
بإصدار قانون التسجيل العقاري قد تولى بيان الإجراءات الواجب اتباعها في حالة طلب المالك
استخراج بدل فاقد لوثيقة عقاره، وكذلك في حالة عدم وجود وثيقة تثبت ملكيته للعقار،
وفي هاتين الحالتين فإنه بعد صدور حكم المحكمة المختصة تقوم إدارة المسح العقاري بعمل
الخريطة المطلوبة للعقار ويتم تسليم الوثيقة إلى المالك في مدة لا تتجاوز أسبوعين.
أما في حالة تحديث بيانات الوثيقة القديمة إلى وثيقة مترية فإن الملاك يتقدم بطلبه
إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري مباشرة من دون حاجة إلى حكم من المحكمة وبعد عمل
الخريطة المطلوبة يتم اصدار الوثيقة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً. ومما سبق الإشارة
إليه، يتضح ان أهداف الرغبة المقدمة من مجلسكم الموقر معمول بها ومتحققة فعلياً، وفي
كلتا الحالتين فإن مدة إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات لا تتجاوز فترة الثلاثة أشهر
الأمر الذي يعني ان ما رمت إليه الرغبة معمول به ومتحقق فعلياً. وقال إن الحكومة قد
درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن تعديل كادر المعلمين، نود الإشارة إلى أن
الحكومة قائمة على دراسة وتطوير جميع جداول الرواتب المعتمدة وبصورة مستمرة بما فيها
جدول رواتب الوظائف التعليمية، حيث تم اعتماد كادر جديد للوظائف التعليمية تم تطبيقه
اعتبارا من 1/9/2004م، وقد أتاح هذا الكادر أمام المعلم فرص الترقي الوظيفي بشرط قضاء
مدة زمنية محددة في الدرجة التي يشغلها مع استيفاء شرط التهمن الذي نظم عملية الترقي،
واستناداً إلى ذلك فإن المعلم في الكادر الجديد يعين على الدرجة الثالثة التعليمية
ثم يرقى إلى الدرجة الأعلى بعد استيفاء المدة والشروط التي حددها نظام الترقيات الخاص
بشاغلي الوظائف التعليمية، وقد استفاد من كادر الوظائف التعليمية الجديد ما يربو على
اثني عشر ألف موظف من مجموع سبعة عشر ألف ومائتي موظف وموظفة من منتسبي وزارة التربية
والتعليم وبزيادة تصل إلى نسبة 15% على الرواتب بعد تطبيق نظام التهمن وذلك بتكلفة
تصل إلى 5،2 مليون دينار للمرحلة الأولى و10 ملايين دينار لجميع المراحل، فضلاً عن
الزيادة الأخيرة في جداول الوظائف التعليمية مما يحقق أهداف رغبة مجلسكم الموقر.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
قرار
بتعيين مدراء في وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
قرار
في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لنظام الإسكان
قرار
في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان