أخبار الخليج - السبت 3 مايو
2008 - العدد 10998
بناء
على طلب الظهراني
تجميع وتجديد بيانات المتضررات من قانون الجنسية
بدأت الحملة الوطنية لإصدار قانون الجنسية بتجميع
وتجديد البيانات والمعلومات المرتبطة بجميع حالات البحرينيات المتزوجات بأجنبي واللاتي
يطالبن بالجنسية لأبنائهن. وأوضحت عضو الحملة ورئيسة جمعية البحرين النسائية وجيهة
البحارنة لـ «أخبار الخليج« أن عملية جمع هذه الوثائق والبيانات جاءت بناء على طلب
رئيس مجلس النواب حول الحالات التي تطالب بالجنسية (أسماء وعنوانين وحالة الزواج وموافقة
الزوج على منح أبنائه الجنسية البحرينية)، مبينة أنه في حال عدم وجود الزوج (الهجر
أو الطلاق) سوف تكتب ملاحظة بذلك. ولفتت البحارنة إلى أن حملة الجنسية ستقوم برفع عريضة
إلى جلالة الملك في حال استنفاد جميع الحلول، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب السيد خليفة
الظهراني وعد بتحريك المسألة ومنح هؤلاء الجنسية إذا تبين أحقيتهم لها.
وأشارت إلى أن حملة إصدار قانون الجنسية طالبت المجلس الأعلى بإعطاء بيانات حول الفئات
التي منحت الجنسية عن طريق المجلس، إلا أن المجلس لم يعط الحملة أي معلومات، مما عقد
دور الحملة في حصر هذه الحالات. وأكدت البحارنة أن تواصل الجهود ضمن الحملة الوطنية
لإصدار قانون، لا يعني توقف المطالبات بتسهيل جميع المعاملات أمام أبناء البحرينية
المتزوجة بأجنبي لحين الوصول إلى حل نهائي. وقالت :أما آن الأوان للدولة أن تنظر في
حالة هؤلاء النسوة المولودات على ارض المملكة وإعطاءهن حقوقهن كمواطنات وإنهاء معاناة
أبنائهن، مشيرة إلى تجنيس الكثير من العمالة الوافدة تحت مبرر أو آخر. وقد تحدثت «أخبار
الخليج« إلى عدد من هؤلاء النسوة وأبنائهن للوقوف على أسباب طلبهن للجنسية، ومختلف
أنواع المشاكل اليومية التي تعترض حياتهن. بدايةً، تحدثت إلينا سميرة يوسف الخال قائلة:
تزوجت في عام 2000 من رجل يحمل الجنسية السعودية، وكان متزوجا مرتين قبلا ولم تسفر
زيجتاه عن إنجاب أي أبناء، وكانت سميرة حينها مطلقة ولديها طفلان (بنت وولد) بحرينيا
الجنسية من زواج سابق. وقدر الله أن تنجب له الطفل الأول، بعد أن فشل في إنجاب أي أبناء
من زوجتيه الأولى والثانية، وحين بلغت طفلتهما السادسة من العمر، قرر تبني طفل آخر
لزوجته السعودية (5 سنوات)، وكانت النتيجة أن تعلق تعلقا شديدا بالطفل المتبنى وأهمل
أبناءه من لحمه ودمه، وتمثل هذا الإهمال في الحرمان من النفقة والسكن، بل وصل به الهجر
والقطيعة إلى مهاجمة أخواته نتيجة محاولتهن التواصل معها. وأشارت سميرة إلى أزمة سابقة،
حيث أخذ زوجها الأبناء واحتجزهم في السعودية، واستطاعت استعادتهم عن طريق محكمة البحرين،
ولكن جوازاتهم بقيت معه، لافتة إلى أن فترة الصلاحية لجوازات الأطفال قد انتهت منذ
.2006 واختتمت سميرة كلامها بالحديث عن الوضع الاجتماعي الصعب لأطفالها فضلا عن حالتها،
وذلك من دون أي وثيقة سفر تسمح لهم بمغادرة المملكة أيا كان السبب، فضلا عن وضعها كزوجة
معلقة، مشيرة إلى رفض طلبها للحصول على مسكن من قبل وزارة الإسكان، معتذرين بجنسية
الزوج غير البحريني. في حين أن مشكلة خيرية (أم إبراهيم) من نوع آخر، خيرية بحرينية
(لأب بحريني) متزوجة من ابن خالتها هندي الجنسية، تقدمت بطلب للحصول على الجنسية لأبنائها
الأربعة، وبالفعل حصل الأربعة على موافقة بمنحهم الجنسية البحرينية. وتابعت (أم إبراهيم)
قصتها فقالت: بالفعل أعطيت الجنسية لثلاثة من أبنائي وتعثرت بالنسبة لواحد منهم، وذلك
بعد أن رفعت قضية ضده من قبل المؤسسة التي كان يعمل بها، وكانت النتيجة أن فُصِلَ من
العمل وطُلِب منه الخروج من البلد. وأضافت: قمت بتحريك شكوى من خلال مكتب قانوني، وتكللت
هذه الخطوة بالنجاح، إذ أصدرت له موافقة بالبقاء داخل البلد، ولكن مطلبنا الأساسي بالجنسية
مازال قائما. وتساءلت خيرية هل يعقل أن يحرم ابني من الجواز ويطالب بمغادرة البلد وهو
مولود في المملكة ولأم بحرينية ولم يعرف أرضا غير مملكتنا الغالية، إضافة إلى أن جميع
إخوانه بحرينيون وحظي طلبه بالقبول قبل تشكيل قضية الاتهام ضده. الإعدام ولا التسفير
سلمان وفهد (21 و19 سنة) مولودان على أرض المملكة لأم بحرينية وأب من جنسية باكستانية،
طلبا مني أن أضع عنوان الموضوع (الإعدام ولا التسفير) ليعبرا عن قلقهما من الإبعاد
عن البلد نتيجة وفاة والدتهما التي كانت تتولى مهمة تجديد الإقامة لهما. شرح أحدهما
صعوبة فكرة الإبعاد بالنسبة الى شاب لم يعرف قط بلد أبيه، فضلا عن جهله التام للغة
الباكستانية، كذلك أوضح لنا بعض الصعوبات التي تعترض سير حياتهما بشكل طبيعي كأي مواطن
وأهمها طلب إحدى المؤسسات 180 دينارا كرسوم لدخول الامتحان لغير البحرينيين، إضافة
إلى طلب كفيل كشرط للحصول على وظيفة مما أدى إلى بقائهما من دون عمل حتى اللحظة. (أم
محمد) متزوجة من سعودي ساكن في دولة الإمارات، أنجبت منه 4 أبناء وانقطع الاتصال به
منذ سنتين (2006)، مما جعلها زوجة معلقة بحسب تعبيرها. شكت (أم محمد) صعوبات الحياة
من دون الجنسية البحرينية، وخصوصا أن أحد أبنائها مريض (بالثلسيما) ويتناول أدوية بشكل
مستمر، وتحتاج الى مبلغ 60 دينارا بحرينيا من وقت لآخر لعمل الأشعة اللازمة ( رسوم
تطلب من غير البحرينيين فقط)، مطالبة بالجنسية في أسرع وقت ممكن. إلى متى (درية عبدالله)
بحرينية متزوجة من إمارتي، عبرت عن إحبطاها بعد جميع الجهود التي بذلتها للحصول على
الجنسية لابنها الوحيد، فقالت: زرت رئيس مجلس النواب السيد خليفة الظهراني ووعدني بحل
ولكن وعوده لم تثمر أي نتائج، ولم أترك جهة ذات علاقة لم أطرق بابها من دون جدوى.
دستور
مملكة البحرين
دستور
دولة البحرين لعام 1973
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
قرار
بشأن الجنسية البحرينية
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية