الوسط -الاحد 4 مايو 2008
-العدد 2057
البلديات
الاستجواب بانتظار تقرير مالية النواب ولا داعي للتشويش
المنامة
- وزارة شئون البلديات والزراعة
قال رئيس العلاقات العامة والإعلام في وزارة شئون البلديات والزراعة عادل المرزوق إنه
يجب انتظار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب في استجواب الوزير
منصور بن رجب عملا بما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب من دون الحاجة
إلى التأثير على قرار اللجنة من خلال النشر المغلوط في الصحف، إذ جرى الاستجواب في
اللجنة المختصة، واستمع رئيس وأعضاء اللجنة لرأي الطرفين.
وأوضح المرزوق، في رده على تصريحات رئيس لجنة الاستجواب النائب علي أحمد وبيان كتلة
الأصالة المنشور يوم الخميس الماضي (1 مايو/ أيار الجاري) في الصحافة المحلية فيما
يتعلق بمحور استخدام كوبونات البترول، أن ما قصده من رده أن النائب علي أحمد ومن خلال
تصريحه أراد إيهام الرأي العام بصوابية موقفه من دون نقل الحقائق التي عرضتها الوزارة
في شأن هذا المحور، مبيناً أنه وصف هذا الأسلوب بأنه من أساليب الدعاية النازية، نافياً
أن يكون وصف النائب بالنازي، مؤكداً أن ذلك تحميل للموضوع بأكثر مما يحتمل.
وقال المرزوق: «كان اعتراضنا الذي أوضحناه من خلال الرد هو على محاولة نقل وجهة نظر
واحدة بشكل يخالف الوقائع التي حدثت في لجنة الاستجواب وبما لا يبين بعضا من تلك الوقائع
والحقائق والردود التي ساقتها الوزارة».
وأضاف المرزوق «في الوقت الذي أكد فيه الوزير حق النواب في تفعيل الأدوات الرقابية،
فإن نشر جانب واحد مما دار في لجنة الاستجواب في وسائل الإعلام المختلفة ومحاولة إيهام
الرأي العام به وقبل أن تقول اللجنة المختصة كلمتها يعد مخالفاً للأعراف البرلمانية
السليمة ومن شأنه التأثير على مجريات الاستجواب».
وتابع المزروق «نحن متأكدون من سلامة موقفنا في الوزارة ومن الإجراءات التي تم اتخاذها
بشكل تم إيضاحه في لجنة الاستجواب بشأن مختلف المحاور ولدينا كل الثقة في حكمة أعضاء
لجنة الاستجواب وتقديرهم للأمور بما ينسجم مع الحق القانوني ومع الحقائق والوقائع المعروضة».
وبين المرزوق أن الوزارة لم تشأ التطرق إلى تفصيلات ما دار في لجنة الاستجواب بعد المؤتمر
الصحافي الذي عقده الوزير غير أن الهجوم من قبل النائب علي أحمد على تصريحات الوزير
هو ما دفع الوزارة لتوضيح الأمور لكي لا تنقل معلومات منقوصة وغير واضحة ومن دون رد
الوزارة وتعليقها.
وعلق المرزوق على ما نشرته كتلة الأصالة الإسلامية والنائب علي أحمد في ردهم على تصريحاته
بشأن إدعاءات النائب قائلا: «إن الكتلتين الإسلاميتين جافتا الحقيقة، ولم تعترفا بهزيمتهما
داخل لجنة الاستجواب على رغم أنهم التأكيد في بداية المداخلات أثناء لجنة الاستجواب
أنهم طلاب حقيقة ودفاع عن المال العام».
وأوضح المرزوق أن «تصريحات النائب علي أحمد لا تعدو كونها دفاعا عن نفسه لا دفاعا عن
المال العام كما يدعي، وليته أوضح في بيانه ما كان يدعيه (...)، ولكننا هنا سنذكره
بما قاله أثناء لجنة الاستجواب لكي يعرف الناس حقيقة الأمر بوضوح»، تاركين أموراً أخرى
قالها النائب خلال لجنة الاستجواب للمستقبل لعرضها أمام الرأي العام.
وبين أن النائب علي أحمد بدأ كلامه في بداية الاستجواب بقوله «أريد التأكيد أنني لست
ضد شخص الوزير، وإنما أنا مع مصلحة الجميع والحفاظ على المال العام (...) ولست من هواة
طلب الاستجوابات وإنما طالب حق، وكانت نبرته هادئة جدا وكلامه مطمئن، وسعد الجميع بهذه
البداية، إلا أنه تفاجأ برد الوزير وتفنيده للإدعاءات التي ساقوها بالأدلة والبراهين
فاستشاط غيظا في تعقيبه وبدأ بمداخلته الثانية بقوله: (إن لم تستح فأفعل ما شئت)، حتى
طلب رئيس اللجنة شطب هذه العبارة من المضبطة، ما أثار حفيظة النائب عبدالحليم مراد
الذي قال: إن هذه المقولة هي حديث شريف».
وقال: «ألم يعلم النائب... أنه لكل مقام مقال، فهل المقام هنا في الاستجواب يستدعي
الاستشهاد بهذا الحديث، ألا يعلم النائب أن الاستشهاد بالمأثور والمروي في غير مكانه
يعتبر تضليلا، أم أنه كان يتعمد هذا الأسلوب لاستفزاز الوزير؟ (...)».
وذكَّر المرزوق كتلة الأصالة بما قامت به أثناء إثارة محور النظافة، وهو المحور الذي
على أساسه انضمت الكتلة إلى قائمة المستجوبين، ليس لأنهم يرون في هذا المحور ما يستحق
لاستجواب الوزير، ولكنهم من باب «حشر مع الناس عيد»، إذ بدأ تخبطهم واضحا عندما استعرض
النائب عبدالحليم مراد صورا من حملات النظافة وادعى فيها أن هذه الصور هي لمواطنين
بادروا بحملات نظافة من تلقاء أنفسهم بعد أن استفحل الأمر، وكانت الطامة أن بعض الصور
كانت لحملات نظافة قامت بها البلدية بالتعاون مع المجلس البلدي، وهنا نتساءل: ألا يعد
ذلك تشويهاً للحقائق؟!».
كما تساءل: لماذا لم تشر كتلة الأصالة في بيانها الذي طالبت فيه «البلديات» بالالتزام
بالذوق العام في الرد إلى محور النظافة، وهربت إلى إثارات أخرى كالكوبونات والسجلات؟
هل لأنها اكتشفت أن محور النظافة ساقط بعد ردود الوزير عليهم؟».
وأكد المرزوق «أن الوزير وأثناء الاستجواب فند محور الأصالة (محور النظافة) حتى بدأ
أعضاء الأصالة متناقضين عندما رفضوا موقف المجالس البلدية التي أكدت في تصريحاتها أن
المسئول عن تردي مستوى النظافة ليست وزارة البلديات، وقد عرض ذلك الوزير بالمستندات
والوثائق، بل وصل إلى درجة أن أحدهم أشار إلى عدم اعترافه بموقف المجالس البلدية».
وقال المرزوق: «في الوقت الذي استشهد فيه النائب حمد المهندي برأي الصناديق الخيرية،
رفض رأي وموقف المجالس البلدية والشركة الاستشارية فيما يتعلق بهذا المحور، فعجبا كيف
ينطلق في تقييمه لمحور النظافة؟».
ومن جانب آخر، وجد المرزوق أن «النائب حمد المهندي تارة يستشهد برأي أحد أعضاء المجالس
البلدية في استبانة قام بها، وعندما عرض الوزير رأياً لهذا العضو البلدي يلقي فيه باللائمة
على جهة أخرى غير البلديات وجدنا النائب المهندي يرفض الاعتماد على رأي هذا العضو».
استخدام الكوبونات
كما أكد المرزوق أن «الوزير بن رجب أوضح أنه أمر باستخدام سياراته الخاصة لخدمة الوزارة
ولم يأمر باستخدام كوبونات لهذه السيارات، أما عما أثارته كتلة الأصالة من أن عدم علم
الوزير لا يعفيه من المساءلة فذكر أن الوزير وفور علمه بهذه الكوبونات لم يتوانَ عن
تصحيح الأوضاع وشكل لجنة تحقيق، ولجنة التحقيق هذه أثارت إحدى الكتل التي تبين أن لها
يداً فيما يدور داخل الوزارة بالذات وإذا علمنا أن المراسلات التي تمت بشأن استخدام
الكوبونات تمت بين اثنين ولم ترسل للوزير لإعلامه بالمخالفات، فإن هذا يؤكد وجود شبهة
عند هؤلاء الأشخاص، فضلا عن أن اكتشاف الوزير لهذه المراسلات جاء بعد تشكيل لجنة محايدة
للبحث في هذه المخالفات وبعد أن أرسلت نسخ منها للمستجوبين».
وفيما يتعلق بتوفير المراسم لسيارات في حالة حاجة أي وزارة لها، ذكر المرزوق أن من
المتعارف عليه أن المراسم توفر سيارات إذا كان الضيوف وزراء، أما إذا كان اقل من ذلك
فللوزارة أن تتصرف بنفسها وبحسب الصلاحيات التي لديها، مؤكداً أن «ما أثاره بعض النواب
من استخدام أسطول مكون من 17 سيارة، لم يكن دقيقا، إذ إن السيارات استخدمت في فترات
متفاوتة وبحسب الحاجة ولم تستخدم جميعها في وقت واحد».
وبالنسبة إلى الكشف عن أسماء الضيوف، قال المرزوق إن هذا ليس ضمن محاور الاستجواب،
فضلا عن أنه لم يكن سؤالاً موجهاً للوزير لكي يستحضر الإجابة على هذا السؤال.
الأنشطة التجارية
وبشأن الأنشطة التجارية، أشار المرزوق إلى أن «الوزير فند هذا المحور تماما في لجنة
الاستجواب»، مبيناً أن «هذا الاتهام اكتفى بذكر أنصاف الحقائق من ناحية، وأغفل الطبيعة
المادية أو التنفيذية لإجراءات الانسحاب والتنازل عن السجلات، من ناحية أخرى، وبيان
نصف الحقيقة المغفل يكشف أن المخالفات المقول بها والمزعومة لا وجود لها، لأنها لم
تقع من الأساس، وتبين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الشأن»، مبيناً
عدم رغبته الآن في أن «نزيد في هذا المحور لأن كل الردود والوثائق هي في حضرة لجنة
الاستجواب».
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب