أخبار الخليج -7 مايو 2008
-العدد11002
إقرار قانون الاستملاك في جلسة
مجلس النواب
التعويض للمنزوعة عقاراتهم وفق أعلى حد للأسعار السوقية
تغطية:
لطفي نصر ــ جمال جابر
كانت جلسة مجلس النواب بالأمس والتي تناوب على رئاستها في نصفها الأول كل من الشيخ
غانم البوعينين النائب الأول لرئيس المجلس، والدكتور صلاح علي النائب الثاني من الجلسات
السخية في عطائها.. وخاصة في اقرارها لعدد من مشاريع القوانين الهامة على رأسها قانون
الاستملاك أو المشروع بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة الأمر الذي سيكون
له فوائده الكبيرة على الساحة المحلية.. وخاصة أن قانون الاستملاك الذي تم اقراره سوف
يسهم بالضرورة في تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين، وأيضا تنفيذ العديد من
المشاريع الخدماتية مثل بناء المدارس والمراكز الصحية، والمرافق العامة بشكل عام.
وبعد عرض الرسائل الواردة وطلبات التمديد المتكررة من لجان المجلس بدأ طرح الاسئلة
الموجهة الى الوزراء.. وكانت البداية بطرح السؤال الموجه من النائب عبدالله خلف الدوسري
الى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بشأن أعضاء مجالس ادارات الشركات الخاضعة
لشركة ممتلكات البحرين القابضة. وقد أورد النائب الدوسري مرافعته في 8 نقاط كما يلي:
{ جاء في رد الوزير ان هناك معايير مثل الكفاءة والخبرة والتخصصات المختلفة يتم أخذها
في الاعتبار عند اختيار أعضاء مجالس الادارات في حين نرى ان الاسماء المتكررة 14، منهم
7 أسماء يعملون بوزارة المالية، ويلاحظ ان تخصصات معظم أعضاء مجلس الادارة الذين تم
تعيينهم في مجالس الادارات ليست بالتخصصات النادرة فهي لا تخرج عن ادارة الاعمال والهندسة
والمحاسبة. واننا على يقين بأن في الوزارة كفاءات على قدر كبير من التأهيل ومستوى عال
من الدارية والخبرة والمسئولية لم تسند اليهم أي عضوية، والملاحظة نفسها تنسحب على
الاعضاء من مجلس التنمية الاقتصادية والوزارات الاخرى، الامر الذي نرى انه من الإجحاف
عدم الاستفادة من الخبرات والتخصصات التي تعج بها وزارة المالية ومجلس التنمية والوزارات
الحكومية وحكرها على أسماء بعينها فقط. { سؤال يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن للعضو القيام
بأداء مهامه الادارية والوظيفية المنوطة به على أكمل وجه في الوقت الذي هو فيه عضو
في العديد من مجالس الادارات، وهل بامكانه تمثيل الحكومة وتحمل المسئوليات الكبيرة
والرقابة على المال العام بصورة فاعلة وفق أعلى المستويات والممارسات المهنية؟ بالطبع
لا.. وهل سيجد متسع من الوقت لتأدية ذلك؟ { جاء في رد الوزير ان قانون الشركات يحدد
مقدار المكافآت لاعضاء مجالس الادارات وليس هناك أي اعتراض على ذلك، ولكن ممثلي الحكومة
في هذه المجالس تتركز مسئولياتهم في متابعة ومراقبة حصص الحكومة في هذه الشركات التي
هي جزء من المال العام وتقديم التقارير والتوصيات واتخاذ القرارات الهامة بالنيابة
عنها مما يستلزم منهم الحيادية، وبناء عليه فإنه من غير الجائز اضعاف دورهم أو التأثير
على قراراتهم من خلال السماح لهم بأخذ المكافآت شأنهم في ذلك شأن باقي الاعضاء فمثل
تلك الممارسات من شأنها ان تولد بؤرا للفساد والرشوة والتهاون.
{ كان يجب على وزارة المالية ومجلس التنمية التنسيق فيما بينهما لوضع نظام متكامل يحدد
سقفا معينا للمكافآت وكذلك عدد مرات العضوية، بحيث يفسح المجال لاصحاب المؤهلات والكفاءات
والخبرات في كافة الجهات الحكومية المساهمة في خدمة وطنهم بما يحقق العدالة والشفافية،
فخدمة الوطن شرف ووسام على صدر كل مواطن شريف وغيور، وألا تكون العضوية حكرا على أسماء
محدودة تستند الى المعرفة الشخصية والمحسوبية والقرابة فقط لمنحهم المزيد من المميزات
المالية، والبيانات بالجدول خير شاهد ودليل على ذلك. (اجمالي حصة احد الأعضاء 91 ألفا
وآخر 32 ألفا وثالث 37 ألفا، والبعض 1200 دينار فقط). { ان وزارة المالية فيها الكثير
من الكفاءات من حملة الماجستير الذين يتطلعون الى منحهم الفرص لخدمة الوزارة والحكومة
وهم بانتظار من يشجعهم ويدفع بهم الى الأمام وهذه فرصة للوزارة لاعادة النظر في عملية
الاختيار والترشيح لعضوية مجالس الادارات حيث ان اتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن سوف تقلل
من معدل دوران التوظيف، فالكثير من ذوي المؤهلات والخبرة تركوا العمل بالوزارة والقطاع
العام واتجهوا الى القطاع الخاص، وكان بالإمكان الاحتفاظ بهم لو تم تقديم مثل هذه الفرص
لهم للحصول على بعض المزايا التي من شأنها دعم صناعة القرار لديهم بالبقاء في القطاع
العام. { إن الوقت الذي يقضيه ممثل الحكومة في عضوية هذه المجالس هو وقت الوزارة/ الجهة
الحكومية التي يعمل بها وهو يتقاضى على ذلك راتبا وعلاوات.. الخ، فكان من باب أولى
ان يتم ايداع مبالغ هذه المكافآت في الايرادات العامة للدولة وتحديد مكافأة موحدة تفاديا
للمحسوبية وترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ودعم دولة المؤسسات والقانون. { يلاحظ
من الجدول المعطى ان بعض الشركات أوردت اسم عضو واحد فقط أو عضوين في حين أن البعض
الآخر أورد عدة أسماء، فما المقصود من ذلك، فمن غير المعقول ان يتألف مجلس الادارة
من عضو واحد أو عضوين؟ { جاء في معرض رد الوزير ان هناك شركات لم تصرف مكافآت لأعضاء
مجلس الادارة وذلك طبيعي اذا لم تحقق الشركة أرباحا ولكن هل يعني ذلك ان المكافآت لم
يتم احتسابها؟ فهناك فرق بين الاثنين. وزير المالية يتحدث وفي تعقيب وزير المالية على
هذه المرافعة قال: هذا سؤال مهم جدا.. وأود في البداية أن أشير الى انه ليست وزارة
المالية هي التي تعين ممثل شركة ممتلكات في مجالس ادارة الشركات التابعة لها بل ان
شركة ممتلكات ذاتها هي التي تعينهم.. ويتم ذلك من خلال قواعد ومعايير يتم الرجوع اليها..
وان الحكومة بصفة عامة تحرص على تغيير ممثليها بمجلس الادارة حتى يتدرب الموظفون ويستفيدوا
جميعا.
وقال الشيخ أحمد: ليس صحيحا ان كل الأعضاء هم من موظفي وزارة المالية.. حيث لا يوجد
سوى ثلاثة فقط من الوزارة أعضاء بمجلس ادارة الشركات التابعة لممتلكات. وأضاف الوزير:
ان مكافأة العضوية بمجلس الادارة تعطى للشخص على أساس تحمله للمسئولية.. ثم ان المكافآت
تختلف من شركة الى أخرى. ميزانيات المشروعات ثم جاء دور سؤال الدكتور جاسم حسين الى
وزير المالية حول أسباب عدم صرف مخصصات الموازنة المالية العامة للمشروعات الانسانية..
حيث قال السيد جاسم في مرافعته: لقد خصصت الحكومة مبلغا قدره 602 مليون دينار (6،1
مليار دولار) لمصروفات المشاريع في موازنة عام 2006 للصرف على أمور مرتبطة بالبنية
التحتية مثل تطوير شبكة الطرق والكهرباء وتطوير المطار والموانئ. لكن في نهاية المطاف
قامت الحكومة بصرف مبلغ قدره 457 مليون دينار (2،1 مليار دولار) أي 145 مليون دينار
أقل من الرقم المعتمد. وشكل هذا التراجع ما نسبته 8 في المائة من مجموع المصروفات المعتمدة
بما في ذلك المصروفات المتكررة التي تغطي أمورا مثل أجور العاملين في القطاع العام..
وعليه فإن كل التراجع الذي حدث في مجموع المصروفات كان من نصيب مصروفات المشاريع. لا
شك انه لأمر غريب ان يحدث تراجع في المصروفات بنسبة 8 في المائة في الوقت الذي تم فيه
تسجيل نسبة نمو قدرها 44 في المائة في الايرادات وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
فقد شكلت الايرادات النفطية 77 في المائة من دخل الخزانة للسنة المالية 2006م. ويواصل
الدكتور جاسم حسين مرافعته قائلا: بيد ان الرقم 457 مليون دينار بحد ذاته شكل نقلة
نوعية في مصروفات المشاريع مقارنة بعام 2005 عندما صرفت الحكومة مبلغا قدره 265 مليون
دينار فقط. فقد بلغت نسبة التنفيذ 76 في المائة في عام 2006 مقابل 53 في المائة فقط
في عام 2005م. انه لامر محزن عدم قيام الجهات الرسمية بصرف المبالغ الضئيلة المرصودة
أصلا لخانة مصروفات المشاريع في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادنا الوطني من ضغوط على
بعض الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والماء فضلا عن الحاجة الماسة الى انشاء مساكن للمواطنين.
فقد شكلت المصروفات الرأسمالية نحو 29 في المائة من مجموع المصروفات الفعلية للسنة
المالية 2006 فضلا عن نحو 21 في المائة من مجموع مصروفات السنة المالية 2005م. بخصوص
السنة المالية 2005، صرفت وزارة الصحة 36 في المائة فقط من الاموال المخصصة لمصروفات
المشاريع. كما بلغت نسبة الصرف 58 في المائة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تتقاعس الجهات الرسمية في استثمار الاموال المخصصة
على الرغم من وجود المال والحاجة؟ نريد ان نسمع من الوزير عن الاسباب الحقيقية لهذه
الحالة؟ بمعنى آخر، هل الامر مرتبط بالطاقة الاستيعابية.. أي عدم توافر الامكانات (المحلية
منها على وجه الخصوص) لتنفيذ المشروعات التنموية. أو ان المسألة مرتبطة بالتخوف من
زيادة حدة التضخم على خلفية مصروفات القطاع العام. هناك اعتقاد ان المصروفات الحكومية
مسئولة الى حد ما عن ظاهرة التضخم في البحرين. ومرد ذلك ان مصروفات الحكومات تزيد من
الطلب على بعض المنتجات مثل مواد البناء الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار. ثم يقول
الدكتور جاسم حسين: مهما يكن من أمر، فإننا ندعو الحكومة الى تعزيز مصروفاتها على المشروعات
وخصوصا تطوير الطرقات نظرا للحاجة الماسة الى القضاء على الاختناقات المرورية او على
أقل تقدير الحد منها. كما نرى ان الصواب يقتضي صرف المزيد من الاموال على الكهرباء
والاشارة هنا الى مسألة توزيع الكهرباء حيث باتت هذه المسألة مقلقة للمواطنين والمقيمين
والمؤسسات التجارية والصناعية على حد سواء. تعاني البحرين من أزمة في توزيع الكهرباء
وليس في إنتاجها. المعروف ان مؤسسات أجنبية بالدرجة الاولى تتولى عملية انتاج الكهرباء
عبر محطتي الحد والعزل. وأيضا هناك حاجة لكي تقوم السلطات بالصرف على خطوط امداد المياه
الى المنازل في ضوء تكرار حالات الانقطاع مع حلول فصل الصيف الذي يعد من أطول فصول
السنة عندنا. المطلوب تعزيز سياسة الصرف على مشروعات البنية التحتية خدمة لاهداف اقتصادنا
الوطني. فتطوير اقتصادنا يلزمه زيادة الصرف وخصوصا على البنية التحتية. اضافة الى ذلك،
من شأن صرف المزيد من الاموال على البنية التحتية تحسين البيئة الاستثمارية للمملكة
وهو ما يعني جلب المزيد من الاموال للداخل وبالتالي المساهمة في العملية التنموية وخصوصا
ايجاد وظائف جديدة. ويساهم المزيد من الصرف في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والناتج
المحلي الاجمالي. من جهة أخرى، تعتمد مؤسسات القطاع الخاص في جانب من عملها على مصروفات
المشاريع التابعة للحكومة. وعليه فإن القطاع الخاص يعتمد على القطاع العام فيما يخص
التوجه الاقتصادي للبلاد.
ختاما.. بات موضوع الصرف على البنية التحتية ضروريا أكثر من أي وقت مضى بعد ان عرفنا
الرقم الحقيقي لسكان البحرين. فقد عرفنا ان عدد سكان المملكة في نهاية شهر سبتمبر من
عام 2007 قد بلغ مليونا و50 الفا وليس 750 الفا في واحدة من اكبر عمليات التضليل في
تاريخ البحرين. تتعمد الحكومة أخذ رصيد اعلامي كبير عن اعلان الموازنة العامة وذلك
بالكشف عن ارقام ضخمة نسبيا للمشروعات الرأسمالية لكنها تصرف أقل فعليا في نهاية المطاف.
ما يهم في نهاية الصرف هو نسبة الصرف وليس الرقم المعتمد للصرف. من جهة أخرى، بينت
الارقام الحقيقية للسنتين الماليتين 2005 و2006 خطأ اقرار موازنة سنتين ماليتين وهو
ما يعني وجود الحاجة الى اقرار موازنة سنة واحدة جريا على ما يحدث في الدول الاخرى.
للأسف الشديد، لم يتمكن أعضاء نواب الشعب في الفصل التشريعي الثاني من اقرار موازنة
سنة مالية واحدة حتى الآن مع اننا نعيش الاسابيع الاخيرة من دور الانعقاد الثاني. وجاء
في تعقيب السيد وزير المالية على طرح الدكتور جاسم حسين ان وزارة المالية ليست مسئولة
عن صرف ميزانية المشاريع أو متابعة تنفيذها من عدمه.. الوزارة تعد الاعتمادات اللازمة
لتنفيذ المشاريع وتضمينها في الميزانية العامة للدولة. واذا كان قد حصل تأخير في ميزانية
2005 في مجال تنفيذ المشاريع فذلك مرجعه الى ان اقرار الميزانية كان قد تأخر كما نعلم
جميعا بدليل ان نسبة التنفيذ قد ارتفعت في عام 2006 ثم في عام 2007م. وقال الوزير:
نحن في حاجة فعلا الى الاستثمار المكثف في مشاريع البنية التحتية.. لذا فنحن عازمون
على تحقيق ذلك من خلال الميزانية الجديدة.. وسيكون ذلك مدار بحث ومناقشات مطولة مع
اللجنة المالية لتحقيق طموحات المواطنين.. وكل ما هو حاصل الآن هو الحرص على تلبية
احتياجات المواطنين من حيث توفير فرص العمل والخدمات المطلوبة. د.جاسم حسين: لماذا
لا تلجأون الى ميزانية السنة الواحدة بدلا من ميزانية السنتين؟ وزير المالية: ميزانية
السنتين تتيح الفرصة لتحقيق الدقة الأكبر.. وان مشروع الميزانية الجديدة على وشك الانتهاء
وسيحال الى المجلس في الوقت المناسب، وهو أيضا طبقا لنظام ميزانية السنتين.
المبالغة في فواتير الكهرباء ثم جاء دور رد الدكتور فهمي الجودر وزير الاشغال المشرف
على هيئة الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب الشيخ محمد خالد حول الاسباب
التي أدت الى ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء والماء خلال الاشهر الاخيرة. وقد قال الشيخ
محمد خالد في مرافعته: كان الهدف من سؤالي بخصوص الاسباب التي أدت الى ارتفاع مبالغ
فواتير الكهرباء والماء خلال الاشهر الاخيرة هي تلك المكالمات التي انهالت علينا كنواب
من المواطنين الذين يحلمون بأن تكون فواتيرهم مجانية أو على الاقل منخفضة واذا بهم
يفاجأون بتلك المبالغ ترتفع بشكل جنوني وبالاخص في ظل استحداث نظام جديد في اصدار فواتير
الكهرباء والماء. جاءت إجابة الوزير اجابة صريحة وواضحة ذكر فيها مميزات وفوائد النظام
الجديد وهي بلا شك في صالح المواطن الذي يدفع فاتورة الكهرباء وقلبه منكسر ومتحسر على
راتبه الذي ينتهي قبل تسلمه بسبب تلك الفواتير التي أرهقت جيبه وميزانيته. وحرصا على
وقت المجلس فإنني سأركز على المشاكل التي صاحبت تطبيق النظام الجديد والتي ذكرها الوزير
في صفحة 78 من جدول الاعمال: أولا: العمل بهذا النظام تم من شهر يوليو 2007م وقد قربنا
من سنة كاملة على هذا النظام ومازالت المشاكل موجودة ولم يتم تداركها والدليل هذه الفاتورة
التي بيدي وهي فاتورة شهر ابريل ومازال مكتوب فيها (نظرا لتطبيق نظام خدمات المشتركين
الجديد فقد يؤدي ذلك لاصدار فاتورتك الشهرية متأخرة عن موعدها الاصلي.. الخ) يعني من
سنة كاملة ومازال تطبيق النظام فيه مشاكل.. الذي أعرفه اننا في ظل حكومة الكترونية..
فأين تلك الحكومة الالكترونية من هذه الفواتير. ثانيا: جاء في رد الوزير انه لا يمكن
ضمان العمل بكفاءة تامة.. ويبدو لي ان النظام الجديد لفواتير الكهرباء لم يتم تطبيقه
في أي مكان في العالم. واتساءل: كيف تم تجريبه على حساب ونفسيات المواطنين الذين زاد
عندهم الضغط والسكري ونوبات القلب بسبب ارتفاع فواتيرهم بصورة مفاجئة ببركات الشركة
المنفذة التي لم تف ببعض التزاماتها على حساب المواطنين. ثالثا: قال الوزير في بداية
الرد ان 1% من عدد المشتركين فقط الذين تقدموا بشكاوى، أي 2600 شخص فقط. وأحب ان أبشر
الوزير بأن 1% فقط هم الذين لم يشتكوا.. ولو سألنا جميع نواب الشعب لوجدنا ان الجميع
قد جاءتهم الشكاوى من المواطنين وان نسبة 99% من المواطنين قد رفعوا الشكاوى الى نوابهم..
مما زادنا مصيبة على مصيبة علاوة الغلاء.. ونسبة 1% من التعطل.. وأصبحنا بدالة لهيئة
الكهرباء والماء.
رابعا: لم يبين الوزير نوع الخطأ في النظام (السيستم) فإذا كان المسئولون يعلمون ان
هذا الخطأ يتسبب في زيادة احتساب الفاتورة ولم يقوموا بتحذير المواطنين من هذا الارتفاع
وعدم الدفع الا بعد تصليح الفاتورة فتلك مصيبة.. وان كانوا لا يعلمون بهذا الخطأ فالمصيبة
أعظم وأكبر.. علما بأن الكثير من المواطنين قد امتنعوا عن الدفع بسبب هذا النظام الجديد
الذي شعروا فيها انهم قد ظلموا. خامسا: يتبين لي من اجابة الوزير ان النظام الجديد
لفواتير الكهرباء فيه خلل كبير.. بل كبير جدا.. وهذا يتبين لنا في صفحة 78 حينما قال
الوزير ان ابرز المشاكل التي صاحبت تطبيق النظام الجديد والذي في رأيي انه فاشل وسبب
أذى كثيرا للناس وكذلك لنواب الشعب.. هو: عدم اكتمال الربط مع الجهات الرسمية ــ عدم
قبول الهيئة ببعض اجراءات وأنظمة العمل التي نفذتها الشركة ــ عدم اكتمال تنفيذ المشروع
كما هو مخطط له ــ التأخير في اصدار بعض القوائم ــ بطء استجابة النظام لبعض العمليات
ــ عدم قيام الشركة المنفذة بالوفاء ببعض التزاماتها. كل هذه المصائب من النظام الجديد
يتحملها هذا الشعب المسكين الذي يدفع فواتير الكهرباء المرتفعة جدا غصبا عنه.. والسؤال
الاهم الذي أطرحه على الوزير: متى سيشعر الناس ان مثل هذه المصائب في فواتير الكهرباء
قد انتهت؟ وخاصة ان شهر اغسطس أو ما أحب أن اسميه شهر انقطاعات الكهرباء قد اقترب..
فهل ستقوم الشركة بخصم فواتير الكهرباء أو على الاقل بتعويض المواطنين عن تلك الانقطاعات..
وهل ستنتهي الشركة من هذه المشاكل في اصدار الفواتير.. واذا لم تنته هل ستكون هناك
جزاءات ضدها؟ كما أود ان ألفت نظر الوزير إلى أن وصل التسلم الذي تستخدمه الشركة أو
الهيئة من الاوراق الخفيفة جدا والرديئة جدا، وبعد فترة تمحى الكتابة عن الورقة.. وعندها
لا يوجد دليل مادي لدى المواطن انه دفع فاتورة الغلاء.. أقصد فاتورة الكهرباء. وزير
الأشغال يعقب وفي تعقيب وزير الاشغال الوزير المعني بالكهرباء أيضا جاء: أنا قلت ان
عدد المشتركين في الكهرباء 260 ألفا، وانه لو اشتكى منهم 1% فقط سيكون عندي 2600 شكوى.
وقال: انا أعترف ان النظام الجديد لاعداد فواتير الكهرباء تلازمه الكثير من المشاكل..
وأي نظام الكتروني جديد لابد أن تحدث معه مشاكل وخاصة في مجال احتساب قيمة الاستهلاك
وإعداد فواتير الكهرباء.
وقال الوزير: أنا أيضا جاءتني فاتورة الكهرباء الخاصة بي خطأ وعندما سألت أبلغوني بالحقيقة
وهي ان الفاتورة تتحدث عن أكثر من شهر وليس شهرا واحدا. وقال: أنا مع الشاكين ولابد
أن يعاد فحص فواتيرهم ونحن لن نلزم المواطن الشاكي بالدفع قبل تصحيح الفاتورة الخاصة
به.. وإن شاء الله قبل نهاية مايو يكون كل شيء قد تم انجازه. محمد خالد: أتمنى من الزملاء
النواب تقديم مشاريع لتخفيف العبء عن المواطن في مجال الكهرباء.. ولابد من إجراءات
ضد الشركة التي تسببت في كل هذه الشكاوى بين المواطنين. الوزير الجودر: لست ضد الدعم
في مجال الكهرباء.. ولكني ضد أن يتوجه الدعم الى غير المستحقين. وجاء دور رد وزير الأشغال
على السؤال المقدم من النائب جواد فيروز غلوم حول مشروع تطوير شارع الشيخ خليفة بن
سلمان. وقد قدم النائب جواد فيروز عرضا شاملا لوضع شارع الشيخ خليفة بن سلمان وعلاقته
بالشوارع الأخرى والجسور في المنطقة.. كما واكب العرض تقديم شرح بالخرائط والصور التي
تكشف عن فوضى وأخطاء في هذه المنطقة بالكامل من حيث الجسور وامتدادات الشوارع.. وعندها
رد الوزير وأكد انه يوجد مخطط استراتيجي جديد سيتم من خلاله تصحيح كل هذه الأوضاع.
قانون الاستملاك ووصل المجلس بعد ذلك الى بند المشروعات بقوانين.. حيث قرر المجلس اعطاء
أولوية لمشروع قانون الاستملاك على كل القوانين الأخرى.. ورغم ان هذا القانون قد استهلك
الوقت الاطول من الجلسة.. فإن المجلس لم يتركه إلا بعد اقراره واحالته الى مجلس الشورى
تمهيدا لاصداره نظرا لأهميته الكبرى. وفي البداية وافق المجلس على المبادئ الأساسية
لمشروع القانون ثم أقره من حيث المبدأ وبعد ذلك ناقشه مادة مادة ثم أقره بالكامل. كان
هناك إجماع على انه لا يجوز استملاك دور العبادة بأي حال من الأحوال.. ولكن المجلس
وقف طويلا عند المادة الخاصة باستملاك العقارات الموقوفة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية..
وكان هناك رفض لاستملاك هذه العقارات بالطريقة العادية أو التقليدية وانما يجب أن تصدر
الأحكام باستملاكها من المحكمة الشرعية الاستئنافية حيث لا يجوز لاحد ان يتصرف في الوقف
الشرعي. وكان البعض قد قال ومنهم الأستاذة لطيفة القعود ان اللجوء الى المحكمة في هذا
الخصوص هو قمة البيروقراطية ولكن البعض الآخر رأى عكس ذلك حيث درجة الحساسية في مثل
هذا الموقف، واستقر الرأي على ضرورة اللجوء الى القضاء الشرعي في هذه الحالة.
المادة 12،. ووقف المجلس عند المادة 12 (الثامنة بعد اعادة الترقيم) الخاصة بالتعويض
التي تقول في فقرتها: (على المستملك أن يدفع للمالك المنزوعة ملكيته تعويضا عادلا بحسب
القيمة السوقية وقت الاستملاك«.. وتباينت آراء السادة النواب في هذا الخصوص فمنهم من
قال: إن القيمة السوقية لن تكون عادلة.. وقال البعض الآخر: يجب أن يكون التعويض 150%
من القيمة السوقية.. والبعض الثالث قال: 200%! وقد تصدى البعض لذلك ومنهم الشيخ علي
سلمان حيث رأى ان المبالغة في التعويض تتنافى مع المصلحة العامة وتزيد كلفة المشاريع
العامة، وخاصة المشاريع الاسكانية من أجل المواطنين.. وهناك من رأى الموازنة بين المصلحة
العامة والخاصة، ومن بينهم الشيخ حمد المهندي والشيخ ابراهيم بوصندل.. ورأى الشيخ عادل
المعاودة ان المبالغة في التعويض تزيد الثري ثراء.. وتزيد الفقير فقرا أو على الأقل
لن يستفيد الفقير شيئا. ووافق المجلس على اقتراح النائب عبدالله الدوسري بأن يكون التعويض
وفقا للحد الأعلى للأسعار السوقية.. وتمت الموافقة على رأي اللجنة على ضوء التعديلات
التي تم اقرارها. مدة إخلاء العقار المستملك وحدث تباين حاد في الآراء والمواقف بين
السادة النواب حول المادة التي تتحدث عن إخلاء العقار المستملك.. وخاصة المهلة التي
يجب إخلاء العقار خلالها. فالنص الأصلي المعد من قبل الحكومة يحدد مهلة لا تقل عن شهر
واحد من تاريخ الاخطار وإلا اتخذت الإجراءات اللازمة للإخلاء.. ولكن اللجنة رأت: ألا
تقل المهلة عن 90 يوما من تاريخ الاخطار. وقد اشترك في مناقشة هذه المادة كل من السادة
النواب: الشيخ ابراهيم بوصندل ــ خميس الرميحي ــ عبدالله الدوسري ــ جواد فيروز ــ
د.علي أحمد ــ الشيخ ناصر الفضالة.. فمنهم من رأى ان شهرا واحدا لا يكفي واقترح 6 شهور،
ومنهم من اقترح 180 يوما، ومنهم من وافق على تعديل اللجنة ولكنه اقترح «ألا تزيد« المهلة
على 90 يوما بدلا من «ألا تقل« مثل النائب جواد فيروز.. ومنهم من اقترح استثناء حالات
العقارات المستخدمة في السكن مثل عبدالله الدوسري. أخيرا، صوت المجلس بالموافقة على
توصية اللجنة التي تقول: «أن يكون الإخلاء خلال مهلة لا تقل عن 90 يوما من تاريخ الإخطار«.
وقد وافق المجلس على القانون ورفعه الى مجلس الشورى.
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة