أخبار الخليج -7 مايو 2008
-العدد11002
وزير
العمل يفتتح مؤتمر تنمية الموارد البشرية..
ويؤكد: نعيش سباقا مع الوقت لتأهيل العمالة البحرينية
تحت رعاية الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل،
وبالتعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، بدأت صباح أمس بفندق الدبلومات أمس
فعاليات المؤتمر العربي الثالث لتنمية الموارد البشرية تحت شعار (نحو زيادة القدرة
التنافسية للعمالة العربية)، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم غد الثامن من مايو بمشاركة
نخبة من خبراء الموارد البشرية العربية. وقد افتتح الدكتور مجيد بن محسن العلوي فعاليات
المؤتمر بحفل استهل بآيات من القرآن الكريم للقارئ هاني رمضان. تلاه كلمات للأمين العام
المساعد لجامعة الدول العربية السفير محمد صبيح،
ووزير العمل في المملكة العربية السعودية الدكتور غازي القصيبي، ومدير عام منظمة العمل
العربية الدكتور أحمد لقمان، إلى جانب كلمة راعي الحفل الدكتور مجيد العلوي.الجامعة
العربية وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية
السفير محمد صبيح في كلمة الجامعة اهتمام جامعة الدول العربية بهذا المؤتمر الذي يعنى
بالموارد البشرية العربية، وعبر عن سعادته والجامعة العربية بعقد المؤتمر في واحدة
من أهم الحاضرات العربية التي كان لها على امتداد التاريخ العربي دورا بارزا في الحياة
العربية بأسرها خاصة في الارتقاء بالإنسان وتعزيز كرامته، وقال ان اختيار مملكة البحرين
مكانا لعقد مؤتمر عربي حول التنمية البشرية يأتي في مكانه وموقعه الصحيح، لأن البحرين
تحتل احد المراكز المتقدمة في دليل التنمية البشرية على المستوى الدولي، الأمر الذي
يعكس حرص قيادة المملكة على النهوض بمسئولية وأعباء التنمية البشرية. وأضاف السفير
محمد صبيح أن التطورات المتسارعة التي شهدها المجتمع الدولي منذ مطلع الألفية الجديدة
والتي جعلت من الاقتصاديات الدولية بمختلف مكوناتها تندمج على نحو متزايد، خاصة بعد
التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مما يفرض ضغوطا متزايدة على دولنا للتعامل مع شروط
ومعايير الاقتصاد الدولي، ويأتي في مقدمة ذلك علاقات الإنتاج بمختلف مناحيها، الا أن
الأولوية الرئيسية في هذه العلاقات تتمثل في طبيعة سوق العمل بدول المنطقة، والأبرز
في ذلك أسواق العمل العربية التي فقدت ميزتها النسبية المتمثلة في فورة اليد العاملة
وانخفاض أجورها، فهذه الميزة قد اختلفت تماما لمتطلبات سوق العمل الحالية التي تشترط
بشكل رئيسي القدرة والكفاءة والمعرفة، وهو ما ليس متوفرا بالقدر الكافي في اليد العاملة
العربية، الأمر الذي يتطلب وضع مناهج قادرة على اكساب اليد العاملة العربية المهارات
المطلوبة بما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واستطرد الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية بأن بناء القدرات لليد العاملة
العربية أصبح أمرا ملحا غير قابل للتأجيل أو الإبطاء، لأن مواجهة هذه الإشكالية وعلى
نحو جاد وفاعل هو المخرج الرئيسي المتاح لأزمة البطالة التي تعيشها دول المنطقة، وهي
أزمة تنذر بمخاطر واسعة إذا لم يتم التعامل معها على نحو كفء، وستتفاقم مشكلة البطالة
التي يعتبر إقليمنا من أكثر الأقاليم معاناة منها، من دون برنامج اقتصادي واجتماعي
يسهم في دفع معدلات النمو، وهذا ما يتطلب رفع مستوى القدرات للقوة العاملة العربية
من خلال مقاربة تعطي الأولوية لمناهج التدريب المستمر بشكل خاص. وأردف السفير محمد
صبيح مؤكدا ثقته بأن هذا المؤتمر الهام سيسهم بشكل جاد في تحديد معالم الطريق للارتقاء
بمستوى التنمية البشرية في دول المنطقة كلها وبناء القدرات للقوة العاملة العربية وتوفير
المهارات والمعارف لمتطلبات العملية الاقتصادية بأسرها، بما يمكن دولنا من إيجاد سوق
عمل نشطة تستوعب كل الباحثين عن العمل وبأجور مجزية، بما يحقق الرفاه العام في دول
المنطقة، وشدد صبيح على ضرورة استغلال ما وصفه بالفرصة الثمينة لتحقيق تلك الأهداف
من خلال انعقاد القمة التنموية العربية التي ستنعقد في مطلع العام القادم في دولة الكويت.
واختتم الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية بتأكيد أن الجامعة تولي أهمية
كبرى لهذا المؤتمر وأهدافه الهامة وتعتبر قضية العمالة العربية وإيجاد حلول إبداعية
لها تشكل وجها من أوجه الأمن القومي العربي. تجربة السعودية بعدها ألقى وزير العمل
بالمملكة العربية السعودية الدكتور غازي القصيبي كلمة استعرض فيها تجربة المملكة العربية
السعودية في مجال تنمية الموارد البشرية، مبينا أن التجارب التنموية الناجحة تشير إلى
أن وراء كل نجاح انجاز تدريبي متميز، وتشير كل التجارب المتميزة في التدريب إلى أن
وراء كل نجاح شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص. ومن هذين المنطلقين رسمت السعودية
سياسة في تطوير الموارد البشرية تنطلق من عدة محاور أولها التدريب في القطاع الخاص،
حيث تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتدريب قرابة مائة ألف مواطن عبر 35
كلية تقنية و90 تقنيا.
وأضاف القصيبي: المحور الثاني هو التدريب في القطاع الخاص، وهناك 740 مؤسسة تدريبية
خاصة ربحية للرجال يتدرب فيها حاليا 69 ألف مواطن بالإضافة إلى 290 مؤسسة يتدرب فيها
11 ألف امرأة. والمحور الثالث هو التدريب المشترك الذي يتخذ عدة أشكال أولها التنظيم
الوطني المشترك بين القطاعين، وبموجبه يتولى القطاع الخاص اختيار المدربين وتتولى الدولة
نصف نفقات التدريب ونصف الراتب. والشكل الثاني هو برامج صندوق الموارد البشرية، حيث
ان بوسع أي شركة توقيع عقد مع هذا الصندوق يتولى بموجبه نصف نفقات التدريب ونصف الراتب،
ويستمر الدعم لمدة سنة بعد التوظيف، وقد وفر الصندوق 150 ألف فرصة تدريبية خلال خمس
سنوات. والشكل الثالث من أشكال التدريب المشترك هو معاهد التدريب العالي المشتركة التي
لا تستهدف الربح وتقيمها شركات كبرى. وأخيرا برامج إقراض المؤسسات الصغيرة في الدول
الصناعية. منظمة العمل العربية ومن جانبه ألقى مدير عام منظمة العمل العربية الدكتور
أحمد محمد لقمان كلمة المنظمة أشار فيها إلى أن احتضان البحرين لفعاليات المؤتمر العربي
الثالث لتنمية الموارد البشرية يعبر بصدق عن المرتبة المتقدمة التي تحتلها قضايا تنمية
الموارد البشرية ضمن أولويات وأجندة حكومة البحرين لدفع مسيرة التنمية والتقدم للشعب
البحريني من خلال دعم الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر محوري يمكن المراهنة على
قدراته. وقال لقمان ان هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المتميزة التي تنفذها
منظمة العمل العربية لدعم جهود البلدان العربية للتكيف مع المستجدات والمتغيرات الدولية
التي يمر بها العالم من اجل إيجاد حلول مبتكرة للنهوض بالتشغيل ومعالجة مشكلات البطالة
التي أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى نتيجة تزايد الضغوط التي تواجه أسواق العمل العربية
ومنظومة الموارد البشرية التي تعاني في الأساس من ضغوط سكانية وواقع وأداء اقتصادي
متواضع وتراجع في حركية تنقل الأيدي العاملة العربية إضافة إلى اتساع الفجوة بين مخرجات
التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات سوق متحرك بسبب التطورات العلمية والتقنية
والتكنولوجية المتسارعة التي تتيح المجال لاستيعاب المزيد من القوى العاملة ذات نوعية
محددة. واستطرد مدير عام منظمة العمل العربية بالتحذير من مشكلة البطالة مؤكدا أنها
لم تعد مجرد ظاهرة مزمنة تعاني منها بعض الدول العربية كثيفة السكان وقليلة الموارد،
بل امتدت إلى جميع الدول العربية من دون استثناء، وأصبحتا تشكل خطورة تهدد الأمن والسلام
والاستقرار في كافة أنحاء الوطن العربي.
وتردي الأوضاع في أي بلد عربي قد ينعكس سلبا على البلدان المجاورة. خاصة ان البيانات
تضع منطقتنا العربية في مقدمة الأقاليم الرئيسية في العالم من حيث ارتفاع المعدل العام
للبطالة بنسبة تتجاوز 14%، مما يعني وجود أكثر من 17 مليون عامل عربي عاطل عن العمل
معظمهم في فئة الإناث والشباب حديثي التخرج، وبالتالي باتت هذه القضية تؤرق حكوماتنا
وتشكل عبئا ثقيلا على كاهل وزارات العمل في الوقت الذي لا تمتلك من أدوات التفعيل الا
القليل! ودعا الدكتور أحمد لقمان إلى السعي لايجاد تعاون عربي فعال هدفه تحسين أداء
الاقتصاد وتوفير المناخ الاستثماري الملائم والتركيز على تطوير منظومة تنمية الموارد
البشرية والاهتمام بتطوير وتدريب القوى العاملة. كلمة الوزير ثم ألقى راعي الحفل الدكتور
مجيد بن محسن العلوي كلمة نقل في مقدمتها تحيات القيادة في مملكة البحرين لجميع المشاركين
في المؤتمر، وقال ان عنوان المؤتمر «تعزيز القدرة التنافسية للعمالة العربية« يمس واحدة
من القضايا الجوهرية، وهي إحدى أكبر التحديات للأمة العربية في مواجهة تحديات عصر الاقتصاد
المعرفي وعصر المعلوماتية والاتصالات، وأن منظمة العمل العربية ما فتئت تنادي بالاهتمام
بالعنصر البشري باعتباره المدخل الطبيعي لضمان المحافظة على القدرة التنافسية أمام
الدول المتقدمة في مجال الإنتاج، إلا أن هذه القدرة التنافسية للعمالة العربية لن تتحقق
ما لم توازيها وجود سياسات في البلدان العربية تحث على أن يكون التعليم والتدريب والتطوير
المستمر جزء من استراتيجية تحقيق القدرة التنافسية لها. وأضاف العلوي: بالرغم من التقدم
المحرز في جهود التدريب والتطوير للعمالة العربية فإن تلك الجهود غير كافية بسبب عدم
تكاملها مع سياسات شاملة تمثل مشروعاً تكاملياً يهدف من ورائه الى تحسين القدرة التنافسية
للعمالة العربية في كافة المجالات. واستعرض وزير العمل تجربة البحرين في هذا المجال،
مركزا على مشروع إصلاح سوق العمل الهادف إلى تنشيط الاقتصاد وتوليد المزيد من فرص العمل
وجعل العنصر البحريني الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال، ويتكئ المشروع على ثلاثة أعمدة
هي إصلاح الاقتصاد بحيث يوفر لنا وظائف ذات قيمة مضافة، وإصلاح التعليم والتدريب بما
يتناسب وحاجات العصر وإصلاح سوق العمل لزيادة كلفة العمالة الأجنبية وتدريب العمالة
المحلية.
وذكر العلوي انه منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والبحرين في سباق
مع الوقت لإعداد وتأهيل العمالة البحرينية لتكون منافساً قوياً للأيدي العاملة الأجنبية،
وهذا ما يشمل جهود إصلاح التعليم والتدريب، وتنفذ حالياً عدة مبادرات تصب في نهاية
الأمر في رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب في المؤسسات الحكومية والخاصة مما يساهم
في إيجاد عمالة وطنية مؤهلة يتنافس عليها أصحاب الأعمال لما لديها من كفاءات عالية
في تخصصاتها المهنية والتي من خلالها تستطيع المنافسة مع العمالة الأجنبية الوافدة،
وان أهم هذه المبادرات هي إنشاء هيئة ضمان الجودة لمراحل التعليم المختلفة مستقلة عن
وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، وإنشاء كلية تدريب المعلمين وكلية تقنية (بولوتكنيك)
وتطوير التعليم الأساسي والجامعي والمهني، كما شرعت الدولة وبدعم من السلطة التشريعية
في برنامج طموح لتطوير معهد البحرين للتدريب ليتناسب مع كمية ونوع الوظائف المطلوبة
في سوق العمل. تكريم الداعمين وفي ختام حفل الافتتاح تم تكريم الجهات الراعية للمؤتمر،
قبل أن تبدأ الجلسة الأولى التي شملت ورشة عمل حول (الشراكة في تنمية الموارد البشرية
والتشغيل وزيادة القدرة التنافسية)، ومفهوم وآليات الشراكة في تنمية الموارد البشرية،
وعرض لنماذج ناجحة في الشراكة وأساليب تحقيق شراكة متكاملة، إضافة إلى ورشة عمل حول
محور اقتصاديات تنمية الموارد البشرية، ودور الاقتصاد المعرفي ومصادر التعليم الجديدة
في تعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية، ومحور تكامل الأدوار لدعم اقتصاديات التعليم
والتدريب. كما شمل برنامج الأمس زيارة لمعهد البحرين للدراسات المصرفية.
المؤتمر في سطور
في دورته التاسعة والعشرين، اتخذ مؤتمر العمل العربي قرارا بتنظيم مؤتمر عربي حول واقع
ومستقبل التنمية البشرية في الوطن العربي بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية
مواكبة التطورات العملية والتقدم التقني والتكنولوجي والمتغيرات الدولية للاستفادة
من ايجابياتها لإعداد العمالة وفق احتياجات أسواق العمل. وتم تنظيم المؤتمر الأول لتنمية
الموارد البشرية في تونس عام 2001، ثم المؤتمر الثاني في الأردن عام .2004 وتحتضن المنامة
في الفترة من 6 إلى 8 مايو الجاري المؤتمر الثالث في إطار خطة عمل منظمة العمل العربية.
ويهدف المؤتمر إلى: - تفعيل الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل. -
التعرف على المفاهيم العامة في مجال اقتصاديات تنمية الموارد البشرية. - إلقاء الضوء
على عوائد الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية والتعرف على التجارب العربية والدولية
في مجالات التدريب المهني والتعليم التقني. - استحداث وتفعيل آلية شراكة بين أطراف
الإنتاج الثلاثة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني. - تشجيع التعاون الثنائي والإقليمي
والعربي والدولي في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل