أخبار الخليج -8 مايو 2008
-العدد 11003
النائب
مراد يحمل مجلس الشورى تجاهل قوانين رفع رواتب الموظفين
حث النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية
نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، مجلس الشورى على إدراج مشروع
قانون رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في جدول أعمال جلسته
المقبلة المقررة يوم الاثنين الموافق 12/5/2008م. وقال مراد إن مجلس النواب وافق على
المشروع في جلسته بتاريخ 19/2/2008م وأحاله بصفة الاستعجال لمجلس الشورى، أي منذ ثلاث
شهور تقريباً، ولكن مجلس الشورى تعمد تجاهل المشروع منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة الحالية
فظل حبيس أدراجه بلاحراك.
ودعا مراد مجلس الشورى إلى التحرر من الضغوط التي تمارسها عليه الحكومة من أجل تأخير
المشروع واسقاطه، باعتباره يمثل الشعب وليس الحكومة وفقا لنص المادة (89/أ) من الدستور،
قائلاً إن الحكومة فشلت في ثني النواب عن اقرار المشروع بحجة مخالفته الدستور؟!، فلا
نعلم كيف يخالف الدستور من يسعى لتحسين أحوال المواطنين وإشراكهم في التمتع بشيء يسير
من الوفورات المالية الكبيرة المترتبة على ارتفاع اسعار النفط بدرجة قياسية. وأشار
مراد إلى أن مشروع القانون يتكون من مادة قانونية واحدة محددة وواضحة ولا تحتاج إلى
كل هذا الوقت لمناقشتها واعتمادها، وخاصة أننا على مشارف انتهاء الدور الحالي (الثاني)،
لافتاً إلى أن مجلس الشورى ينتهك بذلك الدستور الذي ينص في المادة (81) على أن تعطى
الأولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين فكيف إذا كان المشروع يتعامل مع معيشة
المواطنين ويساهم في التخفيف عن كاهلهم في ظل الارتفاع المحموم للأسعار وتقلص القيمة
الشرائية للدخول. وأكد مراد أن مجلس الشورى أمام مفترق طرق، ونحن في مجلس النواب نحمله
المسئولية الكاملة إذا انتهى دور الانعقاد ولم يقر مشروع رفع الرواتب، وعليه أن يواجه
شعب البحرين ويقنعه بالسبب الذي جعله يستهين بمشروع في مثل هذه الأهمية. وكانت كتلة
الأصالة الإسلامية قد تقدمت في 9 يناير 2007م باقتراح بقانون برفع الحد الأدنى لرواتب
الموظفين المدنيين والعسكرييين بنسبة 33% بالنسبة إلى الدرجة الأولى الاعتيادية ليكون
الحد الأدنى 300 دينار بدلا من 200 دينار، مع تعديل بقية الدرجات والرتب بما يتناسب
مع هذه الزيادة في جميع الجداول الوظيفية شاملة العسكريين، ثم وافق عليه مجلس النواب
في جلسته بتاريخ 19/2/2008م وأحاله لمجلس الشورى بصفة الاستعجال لأهميته الكبيرة. ومن
جهة أخرى دعا النائب مراد وزارة التنمية الاجتماعية إلى سرعة صرف علاوة الغلاء للأعداد
المتبقية من المواطنين الذين لم تصرف لهم .وقال رغم الجهود الكبيرة المقدرة التي تبذلها
الوزارة، فإن العلاوة لم تصرف لأعداد كبيرة من المواطنين وخاصة المتقاعدين، كاشفا عن
تلقيه اتصالات كثيرة من مواطنين عبروا عن استيائهم من عدم استلامهم العلاوة إلى حد
الآن. وشدد مراد على أن المتقاعدين الذي لم يستلموا العلاوة يشعرون بالغبن، وخاصة بعدما
رفضت الحكومة فيما سبق مساعي النواب لرفع معاشاتهم التقاعدية أسوة برفع الرواتب الذي
حدث لموظفي الدولة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل البحرين. داعيا الوزارة
إلى سرعة إنجاز ما تبقى من صرف العلاوة، وأن تتفضل بتطمين المواطنين المتبقين عبر وسائل
الإعلام بحقهم في العلاوة وأن تعلن ميعاد صرفها لهم
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون في شأن جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
قرار
رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين
قرار
في شأن جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة المدنيين