الوسط -10 مايو 2008 -العدد
2073
الحكومة:
لا يجوز مساواة رواتب المتقاعدين بالموظفين
الوسط
- علي العليوات
قدمت الحكومة إلى مجلس النواب جملة من التحفظات على مشروع القانون بشأن تعديل من قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الذي أحالته إلى مجلس النواب ويقضي برفع
الحد الأقصى الرقمي والحد الأدنى للمعاش التقاعدي في القطاع الحكومي إلى 90 في المئة
ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش إلى 200 دينار والمستحق عنه إلى 40
دينارا.
ورأت الحكومة أنه ليس من المنطقي أن يتم زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 180
إلى 200 دينار ليتساوى مع الحد الأدنى للراتب، إذ انه لا يوجد في جميع أنظمة التقاعد
والتأمينات الاجتماعية قانون يعطي معاشاً تقاعدياً بواقع 100 في المئة من الراتب، كما
أنه لا يوجد مبرر قانوني لرفع الحد الأقصى للمعاش التقاعدي نظراً للزيادة السنوية في
المعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة بنسبة 3 في المئة.
وقالت الحكومة في مذكرة رسمية أنه قامت بدراسة مشروع القانون، ومع إيمانها الكامل بما
يهدف إليه مشروع القانون من تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين وتحسين أحوالهم
المعيشية من خلال توفير أفضل المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلا أنها تبدي
تحفظها على مشروع القانون إذ يتعذر عليها قبوله، وفق ما جاء في المذكرة.
وأرجعت الحكومة ذلك إلى أن «جميع التعديلات أو التغييرات التي تتضمن إضافة ميزة تقاعدية
جديدة على أنظمة التقاعد أو التأمين الاجتماعي في دول العالم، يتم فيها اقتراح التمويل
المناسب لهذه الميزة، الا أن مشروع القانون لم يحدد هذا التمويل، كما أن صناديق التقاعد
والتأمينات الاجتماعية وجدت من أجل ضمان صرف الحقوق التقاعدية للأجيال القادمة وان
اقتراح أي مميزات تقاعدية إضافية من دون ايجاد التمويل المناسب يؤدي إلى زيادة المصروفات
التقاعدية والاضرار بالصندوق وإلحاق العجز المالي به. وتعمل أنظمة التقاعد والتأمينات
الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال الكثير من التعديلات في حينها وإصدار
التشريعات التي تعمل على إصلاح الخلل في هذه الأنظمة مما يؤدي إلى زيادة قدرتها على
الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين، وليس فيما تطبقه دول مجلس التعاون
من أنظمة في هذا الخصوص ما يدعو إلى العمل بمشروع القانون الماثل».
وبينت الحكومة أن «نظام التقاعد في مملكة البحرين وما يقدمه من مزايا تقاعدية كفل أفضل
الضمانات الاجتماعية للمواطن البحريني مقارنه بالدول الخليجية والعربية ودول العالم،
وخاصة فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة 3 في المئة والزيادة
السنوية في المعاشات التقاعدية البالغة 3 في المئة والتي تخلو منها غالبية قوانين التقاعد
والتأمينات الاجتماعية في مختلف الدول».
إلى ذلك، ذكرت الحكومة أن دراسة مشروع القانون من الناحية المالية يتبن أن من شأن تنفيذ
الأحكام الواردة بمشروع القانون تحقيق أمور يتعذر تداركها قد تؤدي إلى عجز الصندوق
عجزاً كاملاً عن الوفاء بالتزاماته التقاعدية، وأرجعت ذلك إلى أن «مشروع القانون نص
على رفع الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي إلى 90 في المئة بدلاً من 80 في المئة
أي بنسبة زيادة قدرها 12.5 في المئة، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع المعاشات التقاعدية
بنفس النسبة في المتوسط لجميع أصحاب المعاشات المنتهية بالإحالة المبكرة على أساس 55
سنة وما فوق. كما أن معدل الزيادة في المعاشات التقاعدية خلال الخمس سنوات الماضية
من 2002 إلى 2006 تصل في المتوسط إلى 16.5 في المئة، وبتطبيق هذا الاقتراح ستصل نسبة
الزيادة في المعاشات التقاعدية إلى 26 في المئة في سنة الأساس، وفي المتوسط إلى أكثر
من 18 في المئة، وبالتالي سيكون لهذا المشروع مساوئه الكبيرة على مدى قدرة الهيئة العامة
لصندوق التقاعد بالوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم خلال السنوات القليلة القادمة».
وأشارت الحكومة إلى أن «الخبير الاكتواري ومن خلال جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها
الهيئة العامة لصندوق التقاعد ومنذ الخمس سنوات الماضية قد حذر من إضافة أية مزايا
تقاعدية إضافية دون وجود التمويل المناسب لها».
ورأت الحكومة أن «المشروع سيؤثر على المركز المالي الحالي للهيئة بشكل كبير جداً وعلى
الأخص على حقوق المؤمن عليهم، وان يحتاج إلى دراسة مالية واكتوارية لتحديد الأعباء
المالية التفصيلية له ومن سيتحمل هذه التكلفة، هل من مصدر مالي مستقل أم من خلال زيادة
الاشتراكات».
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون في شأن جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
قرار
رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين
قرار
في شأن جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة المدنيين
قرار
بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له على جميع العاملين
البحرينيين بوكالة أنباء الخليج