أخبار الخليج -الأحد 11 مايو
20008 -العدد 11006
مزايا
ترصد حركة الأسعار خلال مارس
مؤشرات متوسط الأسعار على النشاط العقاري تتراجع في مارس
شهد مؤشر متوسط الأسعار على عموم النشاط العقاري
في الإمارات تراجعا بنسبة 5،4% خلال مارس مقارنة بارتفاع نسبته 11،6% على متوسط الأسعار
خلال فبراير 2008، فيما تراجع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 18،6% خلال مارس مقارنة بنسبة
ارتفاع 39،9% خلال فبراير 2008، وانخفض مؤشر قيم الاستثمار النقدي على عموم النشاط
العقاري لدى الدولة بنسبة 21،6% خلال مارس مقارنة بنسبة ارتفاع 74،4% خلال فبراير .2008
ولم يفلح القطاع العقاري الإماراتي في تسجيل مستويات جديدة على أحجام المبايعات وقيمها
خلال شهر مارس الماضي نتيجة الارتفاعات الكبيرة الحاصلة على متوسط الأسعار السائدة
الأمر الذي أدى الى تأجيل تنفيذ العديد من المبايعات أو تعديل مواقعها بما يتناسب والجدوى
التي تقوم عليها غالبية المشاريع المنوي إقامتها مما أدى الى انخفاض أحجام المبايعات
لدى المناطق التي ارتفعت متوسطات أسعارها، فيما ارتفعت أحجام المبايعات على
المناطق التي تتسم أسعارها بالانخفاض، مما يزيد من جدوى المشاريع ويرفع من هوامش الأرباح
وهوامش الأمان والتي تضمن تحقيق نسب أرباح مقبولة مهما ارتفعت األسعار خلال فترة التنفيذ.
وقد عكس مؤشر مزايا جميع التغيرات الحاصلة على القطاع العقاري الإماراتي والذي لم يظهر
وجود اتجاه محدد للسيولة المتداولة على قطاع بعينه دون غيره الأمر الذي يمكن تفسيره
على أن السيولة الساخنة فضلت البحث عن فرص استثمارية أخرى لحين توفر فرص جيدة لدى القطاع
العقاري سواء كان خارج الدولة أم داخلها، وعلى الرغم من التذبذب المتوسط الحاصل على
أحجام وقيم المبايعات على عموم النشاط العقاري لدى الدولة إلا انه يلاحظ تسجيل اتجاه
صعودي على متوسط الأسعار بنسبة 75،14 منذ نوفمبر 2007 وحتى نهاية مارس 2008 فيما سجلت
أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 8،14% لتسجل قيم الاستثمار النقدي ارتفاعا مماثلا وبنسبة
5،28% خلال نفس الفترة وهذا يعكس طبيعة حركة واتجاهات النشاط العقاري الإماراتي ويكشف
قوته وتنوعه وقدرته على الاستمرار ضمن النسب المتوقعة خلال العام الحالي. وفيما أغلق
مؤشر الأسعار العام والذي يرصد جميع المتغيرات الحاصلة على أحجام وقيم ومتوسط الأسعار
السائدة على انخفاض بواقع 95 نقطة سعرية وعند 1639 نقطة سعرية تراكمية في حين انخفض
مؤشر أحجام المبايعات بواقع 1،7 ألف نقطة حجم ليغلق المؤشر عند 31132 نقطة حجم تراكمية
فيما تأثر مؤشر قيم الاستثمار النقدي بالانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار والأحجام
ليغلق على انخفاض بواقع 3،16 ألف نقطة قيمة وعند 59318 نقطة قيمة تراكمية في نهاية
مارس .2008 الأراضي السكنية انخفض مؤشر أسعار المبايعات بنسبة 6،8% خلال مارس مقارنة
بنسبة ارتفاع 9،20% خلال فبراير2008، كما تراجع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 4،5% خلال
مارس مقارنة بنسبة ارتفاع 5،24% خلال فبراير 2008، وتراجع مؤشر قيم الاستثمار لدى قطاع
الأراضي السكنية بنسبة 3،13% مقارنة بنسبة ارتفاع 5،50% خلال فبراير .2008
ويشهد قطاع الأراضي السكنية لدى دولة الإمارات تذبذبا كبيرا في أحجام المبايعات من
فترة الى أخرى متأثرا بحجم ونوعية وتوقيت الطلب وتباينه بين إمارة وأخرى حيث نجد أن
أحجام المبايعات تختلف من إمارة الى أخرى تبعا لاختلاف مستوى الطلب الحاصل أضف الى
ذلك ان هناك طلبا متواصلا على الأراضي السكنية لدى كل من إمارة دبي وأبو ظبي والشارقة
عند وجود طلب اقل قوة وأكثر تذبذبا في كل من إمارة رأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم
القيوين واقل سعرا للمتر المربع رغم أنها تشهد حاليا نشاطا عقاريا ملحوظا، وبمتابعة
حركة مؤشر أحجام المبايعات منذ نوفمبر نجد أن الانخفاض الحاصل خلال مارس كان الأقل
الأمر الذي يشير الى اتجاه الطلب نحو الصعود خلال الفترة القادمة . وفي المقابل جاء
الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار المبايعات نتيجة تنفيذ مبايعات جديدة وداخل مواقع
جديدة تتميز بانخفاض أسعارها والتي تجعل الاستثمار فيها مجديا سواء استخدمت للمتاجرة
أم للاستثمار في حين وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 5000 درهم
مقارنة بـ5500 درهم خلال فبراير وهذا مستوى مرتفع ضمن الاتجاه العام مقارنة بمتوسط
الأسعار التي كانت سائدة خلال عام 2005 وعام 2006، هذا ومن المؤكد أن حركة اتجاه الأسعار
وكما يعكسها المؤشر ترجح اتجاه الصعود التدريجي خلال العام الحالي عند اختلاف المواقع
والمساحات مع ضمان بقاء الطلب ضمن مستوياته المرتفعة. وقد أغلق مؤشر أسعار الأراضي
السكنية على انخفاض بواقع 176 نقطة سعرية وعند 1866 نقطة سعرية تراكمية في حين انخفض
مؤشر أحجام المبايعات بواقع 914 نقطة حجم ليغلق المؤشر عند 17060 نقطة حجم تراكمية
فيما تأثر مؤشر قيم الاستثمار بالانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار والأحجام ليغلق على
انخفاض بواقع 8،4 نقاط قيمة وعند 31837 نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس .2008 الأراضي
التجارية والاستثمارية سجل مؤشر الأسعار انخفاضا طفيفا للشهر الثاني على التوالي حيث
انخفض متوسط الأسعار بنسبة 5،0% خلال مارس فيما سجل متوسط السعر انخفاضا بنسبة 4،0%
خلال فبراير 2008، وانخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 3،29% خلال مارس مقارنة بنسبة
ارتفاع 3،57% خلال فبراير 2008، فيما تراجع مؤشر قيم الاستثمار النقدي بنسبة 7،29%
خلال مارس مقارنة بنسبة ارتفاع 7،56% خلال فبراير .2008 ورغم التوازن على مستوى متوسط
الأسعار السائدة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خلال يناير وفبراير 2008،
إلا أن الارتفاع الكبير الحاصل على متوسط الأسعار انعكس بصورة مباشرة على أحجام المبايعات
المنفذة خلال مارس والتي انخفضت بنسبة 3،29% على المناطق التي ارتفعت أسعارها بشكل
لايتوافق وخطط ومشاريع المستثمرين الحاليين، حيث فضل جزء منهم تأجيل تلك المشاريع،
فيما اتجه الجزء الآخر للبحث عن مواقع تتسم أسعارها بالانخفاض الأمر الذي انعكس على
شكل انخفاض ملموس على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية حيث وصل السعر الى
7430 درهما مقارنة بـ7470 درهما خلال فبراير 2008، هذا ومن الملاحظ أن الارتفاع المستمر
على متوسطات الأسعار السائدة على الأراضي عند مستويات الطلب العالية ستؤدى الى انعكاسات
سلبية على المشروعات العقارية والتجارية المنوي إقامتها وسيؤثر بشكل مباشر على نسب
النمو المخطط لها عند تسجيل ارتفاع متواصل على نسب التضخم والذي يعتبر الأكثر استعدادا
للارتفاع لدى الدولة عنه لدى الدول الخليجية المجاورة. من جهة ثانية وعلى الرغم من
الانخفاض الحاصل على أحجام وقيم ومتوسط أسعار المبايعات خلال شعر مارس إلا أن قطاع
الأراضي التجارية مازال يستحوذ على الحصة الأكبر من قيم الاستثمار النقدي لدى القطاع
العقاري ككل فيما حقق نسبة ارتفاع على قيم الاستثمار بنسبة 1،25% منذ نوفمبر 2008 فيما
وصل إجمالي قيمة الاستثمار الى 9،4 مليارات درهم مقارنة بـ 9،6 مليارات درهم خلال فبراير
الماضي مما يعكس كبر حجم النشاط الحاصل على قطاع الاراضي التجارية ويتوافق مع حجم المشروعات
المنوي إقامتها خلال الفترة القادمة اعتمادا على تنوع الطلب القائم حاليا. وفيما أغلق
مؤشر أسعار الأراضي السكنية على انخفاض بواقع 7 نقاط سعرية وعند 1456 نقطة سعرية تراكمية
في حين انخفض مؤشر أحجام المبايعات بواقع 22 ألف نقطة حجم ليغلق المؤشر عند 53261 نقطة
حجم تراكمية فيما تأثر مؤشر قيم الاستثمار النقدي بالانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار
والأحجام ليغلق على انخفاض بواقع 7،32 ألف نقطة قيمة وعند 77565 نقطة قيمة تراكمية
في نهاية مارس .2008 المباني التجارية (مكاتب) شهد مؤشر الأسعار على المباني التجارية
انخفاضا طفيفا وبنسبة 3،0% مقارنة بنسبة ارتفاع 8،1% خلال فبراير 2008، فيما ارتفع
مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 5،7% خلال مارس مقارنة بنسبة ارتفاع طفيف 7،0% خلال فبراير
2008، وصعد مؤشر قيم الاستثمار النقدي بنسبة 2،7% خلال مارس مقارنة بنسبة ارتفاع متوسط
بلغت 5،2% خلال فبراير .2008
ويشهد قطاع المباني التجارية (مكاتب) طلبا مرتفعا لدى إمارات الدولة السبع منذ ما يزيد
عن العام وبشكل ملحوظ عند عدم توافرها في المواقع المطلوبة وعند الأسعار المعقولة حيث
نجد أن إمارة ابوظبي تواجه طلبا شديدا على المكاتب نتيجة دخول السوق العديد من الشركات
المحلية والإقليمية والأجنبية بهدف الاستثمار الأمر الذي أدى الى استثمار الملاك للشقق
السكنية والفلل بهدف الاستفادة من مستويات الطلب الحالية مما انعكس سلبا على حجم المتوفر
من الشقق السكنية في حين تشهد إمارة دبي ارتفاعا كبيرا في أسعار المباني التجارية عند
توفر مستوى جيد من المعروض فيما ارتفعت الأسعار بشكل كبير لدى إمارة الشارقة وعجمان
وأم القيوين. في المقابل فقد عكس المؤشر كل التغيرات الشهرية الحاصلة والتي تشير الى
أن مستويات الطلب في حالة صعود منذ نوفمبر 2007 حيث استمر الارتفاع على أحجام المبايعات
منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية مارس حيث سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 9،18% ليصل
عدد الأمتار الداخلة في المبايعات الى8،18 آلاف متر مربع مقارنة بـ 5،17 ألف متر مربع
خلال فبراير فيما سجل متوسط السعر ارتفاعا متواصلا وبنسبة 1،4% خلال نفس الفترة ليصل
متوسط سعر المتر المربع الى 39،10 آلاف درهم بالمقارنة بـ 42،10 خلال فبراير فيما انعكس
ذلك على إجمالي قيم الاستثمار النقدي الذي تم تداوله والذي ارتفع بنسبة 1،25% خلال
نفس الفترة ليصل إجمالي القيمة الى 4،195 مليون درهم مقارنة بـ 2،182 مليون درهم خلال
فبراير .2008 فيما أغلق مؤشر أسعار الأراضي السكنية على انخفاض بواقع 3 نقاط سعرية
وعند 957 نقطة سعرية تراكمية في حين ارتفع مؤشر أحجام المبايعات بواقع 3،8 آلاف نقطة
حجم ليغلق المؤشر عند 119879 نقطة حجم تراكمية فيما تأثر مؤشر قيم الاستثمار النقدي
بالانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار والارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات ليغلق على
ارتفاع بواقع 7،7 آلاف نقطة قيمة وعند 114753 نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس .2008
الشقق السكنية والفلل تراجع مؤشر أسعار الشقق السكنية والفلل بنسبة لم تتجاوز 3،0%
خلال مارس بالمقارنة بحالة الاستقرار التي سادت على مستويات الأسعار خلال يناير وفبراير
2008، أما مؤشر أحجام المبايعات فقد ارتفع بنسبة 6،3% خلال مارس مقارنة بنسبة ارتفاع
1،10% خلال فبراير 2008، وارتفع مؤشر قيم الاستثمار النقدي بنسبة 3،3% خلال مارس ملمقارنة
بنسبة ارتفاع 1،10% خلال فبراير .2008 ويعتبر قطاع الشقق السكنية والفلل من القطاعات
التي تتأثر أولا بكل ما يجري لدى السوق التجارية والعقاري الإماراتية حيث يشهد هذا
القطاع طلبا متزايدا منذ عام 2003 وحتى اللحظة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطلب تركز
منذ البداية لدى إمارة دبي وإمارة الشارقة في حين امتد مؤخرا ليشمل إمارة أبوظبي وباقي
إمارات الدولة فيما عكس المؤشر قوة الطلب الحاصل حيث استمرت أحجام المبايعات في الارتفاع
منذ نوفمبر 2007 وحتى نهاية مارس لتسجل ارتفاعا بنسبة 9،45%، فيما سجل متوسط الأسعار
ارتفاعا متدرجا تبعا لمستويات الطلب وبنسبة 7،5%، فيما انعكس ذلك على إجمالي قيم الاستثمار
النقدي المتداول لدى القطاع والذي ارتفع بنسبة 528% خلال نفس الفترة. وأغلق مؤشر أسعار
الأراضي السكنية على انخفاض بواقع 3 نقاط سعرية وعند 917 نقطة سعرية تراكمية في حين
ارتفع مؤشر أحجام المبايعات بواقع 5،7 ألف نقطة حجم ليغلق المؤشر عند 216641 نقطة حجم
تراكمية، فيما تأثر مؤشر قيم الاستثمار النقدي بالانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار
والارتفاع الحاصل في أحجام المبايعات ليغلق على ارتفاع بواقع 3،6 آلاف نقطة قيمة وعند
198717 نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس .2008
مرسوم
بقانون بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي
في دولة البحرين
قرار
بإدارة التسجيل العقاري
قرار
بشأن التنظيم الهيكلي لإدارة التسجيل العقاري
قرار
بتعيين مدير لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل
قرار
باللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979
الإعلانان
الصادران من جهاز المساحة والتسجيل العقاري