أخبار الخليج -الأحد 11 مايو
20008 -العدد 11006
البحرين
تستضيف اللقاء السابع العام المقبل
التحكيم التجاري يختتم فعاليات اللقاء السادس لمكاتب المحاماة
اختتمت فعاليات اللقاء السادس لمكاتب المحاماة
والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي التي نظمها مركز التحكيم التجاري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وغرفة تجارة
وصناعة قطر بالدوحة خلال الفترة 26-27 أبريل 2008م بالعاصمة القطرية الدوحة. وجاء تنظيم
اللقاء ليناقش المحامون الخليجيون همومهم المشتركة، وللكشف عن مشاكل المهنة والتحديات
التي تواجهها في ظل التغيرات الدولية ورياح المنافسة مع المكاتب الاجنبية مما يستتبع
تعميق درجات التعاون والتنسيق بين المكاتب الخليجية لتوحيد جهودها وتنويع خدماتها وتطوير
كوادرها البشرية الوطنية. صرح بذلك د. ناصر الزيد الأمين العام وقال: لقد استهلت الجلسة
الافتتاحية للقاء بكلمة وزير العدل الذي رحب فيها بالحضور والمشاركين في اللقاء وشدد
فيها على أهمية مثل هذا اللقاء لمناقشة التحديات التي فرضها الواقع الاقتصادي والتطورات
التي شهدتها
منطقة الخليج، نتيجة الانفتاح وتصاعد حركة الاستثمار وتدفق رؤس الاموال واضاف أن ذلك
يحتاج الى نمط متقدم من التعاون المتبادل لازالة العوائق التي تعترض المحامي في اداء
رسالته. ثم جاءت كلمة اتحاد المحامين الخليجي التي ألقاها الامين العام للاتحاد المحامي
خالد النغيمشي وأشار فيها إلى ضرورة تنظيم المؤسسات الاهلية والاتحادات المحلية ومناقشة
الجهات التشريعية في كل البلدان الخليجية القوانين اللازمة للحيلولة دون دخول مكاتب
المحاماة والاستشارات الاجنبية إلى جلسات وقاعات المحاكم في دول الخليج بالإضافة إلى
أن اتحاد المحامين بدأ اتخاذ الخطوات الفعليه لتحقيق هذا الهدف. وجاءت كلمة جمعية المحامين
القطرية حيث القاها راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وقال إن اللقاء سيناقش المنافسة
المتزايدة التي تلقاها مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية من المكاتب الاجنبية
وخصوصا الاوروبية منها والاميركية وبين تأثير الاتفاقية التجارية التي أقرها قادة المجلس
في ديسمبر الماضي ودخلت حيز التنفيذ من يناير الماضي حيث أشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات
في تفعيل العمل الجماعي وإيجاد صيغة موحدة للتعامل مع القضايا الهامه. كما ألقى محمد
أحمد الكواري عضو هيئة المكتب التنفيذي في غرفة صناعة وتجارة قطر كلمة أشار فيها إلى
سعي الغرفة لتفعيل دور التحكيم و نشر الوعي به، وأضاف أنه إن كان من ضمن ما تضطلع به
مهنة المحاماة الدفاع عن مصالح الموكلين والمتخاصمين ولذا فإن من أهداف الغرفة هو الدفاع
عن المصالح التجارية وترقيتها لذا فإن علاقة الغرفة بمثل هذا اللقاء لا تحتاج الى بيان
أو تنويه. كما ألقى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي كلمة جاء فيها ان أهمية
اللقاء تنطلق من الموضوعات التي ستطرح للحوار والتي تشغل بال المحامين بكل تخصصاتهم.
كما أكد أهمية وضرورة العمل على تضافر الجهود من كل الجهات المعنية في القطاعين العام
والخاص من أجل تطوير مستوى اداء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة كفاءة
أد ائها. وقد قدمت في اللقاء عدة أوراق عمل تناولت المواضيع التالية: * المكاتب المحلية
ومنافسة المكاتب الاجنبية وقد ألقاها أحمد حسين عبدالرحمن المحامي من مملكة البحرين.
* السماح لمواطني دول المجلس بالممارسة من دون قيود وألقاها خالد عبداللطيف الصالح
المحامي من المملكة العربية السعودية. * دور مكاتب المحاماة في الكشف عن مدى حاجات
قطاعات التشريع والقضاء والمحاماة إلى التطوير وألقاها محمد عبدالله الرضا المحامي
من دولة الامارات العربية المتحدة. * معايير اختيار وتأهيل وتدريب المحامين وألقاها
المحاضر عبدالحميد منصور الصراف المحامي من دولة الكويت. * أهمية معاهد التدريب المتخصصة
للمحامين في كل دولة من دول المجلس وألقاها المحاضر جهاد عبدالله الطائي المحامي من
سلطنة عمان. * إلزام الشركات المساهمة بتعيين مكاتب المحاماة مراقباً قانونيا وألقاها
المحاضر محمد منور المطيري المحامي من دولة الكويت. * المحاماة والتحكيم واخلاقيات
الممارسة وألقتها المحاضرة منى يوسف المطوع المحامية من دولة قطر. * أهمية التحكيم
وسيلة فعالة لحل المنازعات الدولية وألقاها المحاضر سعد بن عبدالله الغنيم المحامي
من المملكة العربية السعودية. * مستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون وألقاها
المحاضر قيس حاتم الزغبي المحامي من مملكة البحرين. * حوار مفتوح بعنوان التحديات التي
تواجة اتحاد المحامين الخليجي القاها خالد النغيمشي- المحامي وأمين عام اتحاد المحامين
الخليجي. وبعد مناقشات مستفيضة وعميقة توصل المشاركون في اللقاء الى التوصيات التالية:
* التخصص في مكاتب المحاماة الخليجية وذلك للالمام بجميع عناصر هذا المجال. * التوصية
بتعديل قانون الشركات الخليجية بتعين مكاتب محاماة للشركات المساهمة (العامة والخاصة)
وجعلها في الانظمة الأساسية للشركات. * الاهتمام بالعملية التدريبية للمحامين وتحديد
مخرجاتها وبيان المعايير الواجب تطبيقها سواء من جانب مكاتب المحاماة أو من المعاهد
أو من المراكز التدريبية المتخصصة. × تفعيل الانظمة والقوانين والاتفاقيات في دول مجلس
التعاون بشأن السماح بالترخيص ومزاولة المهنة داخل دول مجلس التعاون. * المطالبة بالسماح
للمحامين الخليجين بممارسة المهنة في دول مجلس التعاون من دون شرط المعاملة بالمثل.
* العمل على تضمين العقود المبرمة بين الشركات شرط التحكيم النموذجي للمركز. × الترحيب
بدعوة جمعية المحامين البحريني لاستضافة أعمال اللقاء السابع لمكاتب المحاماة والاستشارات
القانونية والمزمع تنظيمة في العام 2009م بالبحرين.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين
للتحكيم التجاري الدولي
قرار
بتشكيل هيئة التحكيم
قرار
رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
بتشكيل مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي