أخبار الخليج - الأثنين 12
مايو 2008 -العدد 11007
الوسط
مشادات عنيفة
تأجيل نتيجة استجواب بن رجب إلى اليوم
قررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها
أمس تأجيل نتيجة حسم استجواب وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب إلى اليوم الاثنين.
وقد اختلف اعضاء اللجنة المالية من كتلتي الاصالة والمنبر مع الوفاق وهي الكتلة التي
ترأس اللجنة حول أسباب التأجيل فقد رفضت الاصالة والمنبر التأجيل على أساس أنه غير
قانوني وحملت رئيس اللجنة المالية النائب عبدالجليل خليل مسئولية أي تأخير ولابد من
حسم قرار اللجنة اليوم لعرضه على جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء. وأكدوا رفضهم التام
لاسقاط الاستجواب من خلال اللجنة على أساس ان آخر جلسة لمجلس النواب هي غدا الثلاثاء
ولابد من عرض قرار اللجنة على المجلس وأكدوا أهمية الانتهاء من التقرير اليوم. وقرار
التأجيل جاء بناء على اتاحة الفرصة لرئيس اللجنة وبقية الاعضاء لتحديد موقفهم النهائي.
ووصفوا ان رغبة رئيس اللجنة في طلب معلومات من بعض الوزارات والوزير نفسه غير قانونية.
ومن جهة أخرى وجه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رسالة إلى رئيس اللجنة المالية بمجلس
النواب عبدالجليل خليل: بشأن طلب معلومات من وزارة الصناعة والتجارة تتعلق باستجواب
وزير البلديات. بانه لا يجوز قانونا قبول أي اوراق جديدة بعد قفل باب النقاش في موضوع
الاستجواب. وكان وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو قد وجه رسالة إلى مجلس النواب بخصوص
طلب معلومات للجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب تضمنت كشفا بالمنشآت العائدة ملكيتها
او جزء منها لوزير البلديات، كما هي بقاعدة بيانات السجل التجاري بتاريخ 8 مايو .2008
وقد شملت هذه المنشات سجلات نشطة واخرى غير نشطة ومن السجلات النشطة العهد للصحافة
والعهد العقارية وشركة عقارية وشركة سفريات وشركة اعلانات برس زووم. وفيما يلي نص خطاب
وزارة الصناعة إلى مجلس النواب: إشارة إلى كتابكم رقم ف2/25/4250/2008م المؤرخ في 7
مايو 2008 المتضمن رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بموافاتها بمرئيات
وملاحظات وزارة الصناعة والتجارة حول معلومات تتعلق باستجواب سعادة وزير البلديات والزراعة.
يطيب لي إفادة سعادتكم بانه ليس هناك أي إجراءات تتبعها وزارة الصناعة والتجارة فيما
يتعلق بإيقاف أو تصفية السجلات التجارية التابعة لأي وزير فور توليه لمهام الوزارة،
لأن تنفيذ القانون والدستور في الدولة مسئولية الأفراد المتجاوزين، وليس يخفى عليكم
ان هناك عشرات الألوف من السجلات التجارية من المستحيل مواكبتها بصورة يومية. لذلك
لم تقم وزارة الصناعة والتجارة بمخاطبة سعادة وزير البلديات والزراعة بشأن السجلات
المسجلة باسمه، لأنه هو المسئول عن أموره الشخصية وتدخل الوزارة يعتبر تجاوزا. يطيب
لنا أن نرفق لسعادتكم التقرير المرفق بالسجلات العائدة لسعادة وزير البلديات والزراعة
موضحا به تاريخ تعديل أوضاعه بهذه السجلات. نأمل أن تكون البيانات المتوافرة وافية
للغرض المطلوب. وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة