جريدة
البلاد 08 ربيع الأول 1447 هـ ، 31
أغسطس 2025 م
قرار
رفع أجور العاملات الفلبينيات يربك البحرينيين
على أعقاب إعلان الفلبين رفع الحد الأدنى لأجور
العاملات المنزليات من 400 إلى 500 دولار شهريًا، يسود الترقب في سوق العمل
البحرينية بشأن تداعيات القرار، وسط مخاوف من انخفاض الطلب وزيادة التوتر بين مكاتب
الاستقدام وأرباب
ففي حين أكدت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام منى الملا، أن القرار
لم يُبلغ رسميًا بعد للسفارة الفلبينية في المملكة، حذّرت من أن تطبيقه قد يؤدي إلى
تراجع الطلب على العمالة الفلبينية بنسبة تصل إلى 70 %.
ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، إن
الزيادة خطوة متوقعة من منظور حقوق الإنسان، لكنها تستدعي وضع ضوابط تضمن عدالة
العلاقة بين جميع الأطراف وتنظيم سوق العمالة في البحرين لمواجهة التحديات المقبلة.
وكانت وزارة شؤون العمال المهاجرين في الفلبين قد أعلنت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس
فرديناند ماركوس جونيور، رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملات المنزليات من 400
دولار (151 دينارا) إلى 500 دولار (189 دينارا)، على أن يُطبّق القرار على جميع
العقود الحالية والجديدة بعد فترة انتقالية مدتها 60 يوما.
وأوضح وزير العمال المهاجرين هانس ليو كاكداك، أن “الزيادة ستُدمج في العقود،
وستتولى المكاتب العمالية في الخارج التنسيق مع الحكومات المضيفة لضمان التنفيذ
الكامل للمعيار الجديد”.
صحيفة Manila Bulletin أشارت إلى أن القرار يمثل “أول زيادة جوهرية منذ العام
2006”، مؤكدة أن “هذه الخطوة تمنح الاعتراف أخيرا بالعمل المنزلي باعتباره عملا ذا
قيمة مساوية لبقية القطاعات”.
إصلاحات مصاحبة للزيادة
القرار لم يتوقف عند رفع الرواتب، بل جاء ضمن حزمة واسعة من الإصلاحات، شملت الفحص
الطبي السنوي الإلزامي، وبروتوكول مقابلة مرئية للتعرف على صاحب العمل قبل توقيع
العقد، ونظام “كُمُسْتا كابايان” الرقمي لمتابعة العاملات بشكل دوري، وبرامج تدريب
وتأهيل مهني، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الطوارئ “أكسيون” لاعتماد مساعدات قانونية
وطبية ومالية، كما شملت الإصلاحات وضع معايير مشددة لسكن وكالات الاستقدام واعتماد
سياسة “القائمة البيضاء” للوكالات الملتزمة بالمعايير الأخلاقية.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة The Philippine Star أن “هذه الإجراءات ليست مجرد
زيادات مالية، بل هي إطار متكامل يهدف إلى بناء شبكة أمان اجتماعي للعمالة
الفلبينية، تضمن حقوقهم وتُشدد الرقابة على الوكالات المخالفة”.
من منظور حقوقي لقرار رفع الأجور، قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق
الإنسان فيصل فولاذ “رفع أجور
العمالة المنزلية الفلبينية يُعد خطوة متوقعة من منظور حقوق الإنسان؛ كونه يعكس حق
العامل في أجر عادل يتماشى مع تكلفة المعيشة وجهده المبذول، ويتماشى القرار مع
اتفاقيات العمل الدولية ومملكة البحرين عضو بها، خاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل
الدولية (ILO)، التي تؤكد الأجر المنصف وعدم التمييز في المعاملة، ولكن بسبب وجود
عوائل بحرينية من الدخل المتوسط أعتقد بأن هذا القرار سيكون له تأثير كبير عليهم
ولذلك من المهم مراعاة هذا الجانب”.
أما فيما يتعلق بالتأثيرات على العلاقة بين الأطراف، فيرى فولاذ القرار قد يُحدث
نوعا من التوتر المؤقت بين مكاتب الاستقدام وأرباب العمل؛ نتيجة ارتفاع التكاليف،
ولكن مع وجود ضوابط واضحة، وعقود شفافة، يمكن تقليل هذه التحديات، مؤكدا أنه من
الضروري وضع آليات تضمن عدم استغلال العامل من جهة، وعدم تحميل صاحب العمل أعباء
غير واقعية من جهة أخرى؛ لضمان علاقة متوازنة وعادلة، خصوصا أن مكاتب توريد العمالة
في الفلبين تحتاج إلى رقابة حكومية من السلطات الفلبينية؛ لأنها تتاجر وتستغل
العمالة الفلبينية المصدرة إلى المملكة.
وبالنسبة لانعكاسات ذلك على سوق العمل المحلية، فتوقع الأمين العام لجمعية البحرين
لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، أن يشجع هذا القرار دولا أخرى على تقديم مطالبات مماثلة،
وهو أمر طبيعي في ظل التنافس العالمي على حقوق العمال، وعليه يجب على البحرين أن
تضع استراتيجية واضحة، تشمل مراجعة شاملة لأجور العمالة، وتنظيم السوق بما يحفظ
مصالح جميع الأطراف، دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية أو التوازن الاقتصادي.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبد القادر الشهابي، أن
الاتحاد، من حيث المبدأ، يقف إلى جانب حقوق
العمال، سواء كانوا من المواطنين أو من العمالة المهاجرة، مشددًا على أن الالتزام
بمواد قانون العمل يُعد ضمانة أساسية للحفاظ على حقوق جميع أطراف الإنتاج، من عمال
وأصحاب عمل.
وفي تعليقه على القرار بشأن زيادة أجور العمالة الفلبينية، أوضح الشهابي أن هذا
القرار صادر عن السلطة الفلبينية، وقد يُطبق فقط على العقود الجديدة، مؤكدًا في
الوقت ذاته أن العقود المبرمة مسبقًا لا يجوز الإخلال بها، إذ “العقد شريعة
المتعاقدين”.
وأشار إلى أن زيادة الأجور لا تعني بالضرورة تحسنًا في بيئة العمل، مبينًا أن
الالتزام بما ورد في عقد العمل من حقوق والتزامات هو أمر مطلوب من كلا الطرفين،
العامل وصاحب العمل. ولفت إلى أن مقدار الأجر المتفق عليه يجب الالتزام به دون
تعديل، سواء بالزيادة أو النقصان، إلا عبر حوار اجتماعي وتفاوض بنّاء بين الطرفين
للتوصل إلى اتفاق جديد.
وأشار الشهابي إلى أن سوق العمل المفتوحة للتنافس تشكل تحديا أمام تطبيق قرار رفع
الأجور؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تضخم يدفع أصحاب العمل للبحث عن بدائل أخرى، سواء من
دول جنوب شرق آسيا غير الفلبين أو من القارة الإفريقية، كما حذر من أن بعض أصحاب
العمل قد يعمدون إلى تعويض زيادة الأجور بخفض معايير بيئة العمل؛ ما قد يعرض العمال
والعاملات المنزليات لمخاطر وإصابات عمل.
من جانبها، أكدت رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام منى الملا، أن الأخبار
المتداولة بشأن رفع رواتب العاملات
الفلبينيات لم تصدر بشكل رسمي بعد، موضحة أن ما وصل حتى الآن هو بعض الأوراق
الرسمية، دون أي خطاب رسمي من السفارة الفلبينية لدى البحرين، على رغم تداول هيئة
حقوق العمالة المهاجرة في الفلبين لهذه الأنباء.
وأوضحت الملا أنهم حاليا بصدد بمخاطبة وزارة العمل، ووزارة الخارجية، والسفارة،
مشددة على أن مثل هذه القرارات يجب ألا تُفرض على البحرين، بل أن تصدر من السلطات
البحرينية نفسها بتحديد حد أدنى للأجور، على ألا يتجاوز أعلى راتب للعاملة
الفلبينية 150 دينارا.
وذكرت أن دولا أخرى، مثل الكويت، تعمل على اتفاقيات مشابهة مع دول مثل إثيوبيا،
ولكنها تصر على تحديد قيمة معينة للراتب، مشيرة إلى أن القرار الجديد للفلبين سيؤدي
إلى رفع راتب العاملة إلى 189 دينارا، بزيادة تصل إلى 100 دولار، أي نحو 38 دينارا،
مقارنة بالراتب السابق البالغ 400 دولار.
واستبعدت الملا أن يؤدي القرار إلى زيادة في تكلفة الاستقدام، لكنها توقعت انخفاض
الطلب على العمالة الفلبينية بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70 %، وهو ما بدأ يظهر في
الأيام القليلة الماضية، إذ سحب العديد من أصحاب الطلبات طلباتهم، وبدأ من لديهم
عاملات فلبينيات يتساءلون إن كان القرار يشملهم.
وحذرت الملا من أن تقوم جنسيات أخرى باتباع النهج نفسه، عادّة الحل في فتح باب
الاستقدام من دول جديدة، مشددة على أن على هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الخارجية
التحرك سريعا لفتح المجال لجنسيات أخرى مماثلة للعمالة الفلبينية من حيث الكفاءة
والانضباط.
وختمت الملا بتأكيد أن البحرين من أكثر الدول التي تتعامل مع العمالة المنزلية
كأفراد من الأسرة، مشيرة إلى أن حقوق العمالة المنزلية محفوظة بالكامل في المملكة،
وتمنت أن يكون هناك تحرك خليجي في هذا الشأن، وأضافت: نأمل أن يتم دعم هذا التحرك
من قبل الحكومة الرشيدة.
رصد الصحافي الافتراضي “عبدالله” للقرار في الصحف الفلبينية والعالمية
ترحيب في مانيلا ودعوات للتطبيق الصارم
في الداخل الفلبيني، لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من النقابات والوكالات، إذ وصف
تحالف وكلاء التوظيف الفلبيني الزيادة بمقدار 100 دولار (38 دينارًا) بأنها ضرورية
“لمساعدة العاملات على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة”، مشيرًا إلى أن نحو مليوني
عاملة في العالم سيستفدن مباشرة من هذه الخطوة.
أما صحيفة Philippine Daily Inquirer، فقد ذهبت إلى وصف رفع الراتب بأنه “انتصار
أخلاقي بقدر ما هو اقتصادي”، لكنها نبهت إلى أن القرار “سيظل بلا قيمة إذا لم تلتزم
الدول المستقبلة فعليًا بتطبيقه”.
اهتمام دولي وتغطية عالمية
لم يقتصر الاهتمام على الفلبين أو الخليج، بل تناولت صحف عالمية القرار في إطار
أوسع لحقوق العمالة المهاجرة، فصحيفة The Guardian البريطانية، وصفت الخطوة بأنها
“إجراء في الاتجاه الصحيح لضمان معايير عمل لائقة للعاملات المهاجرات”، لكنها شددت
على أن “الاختبار الحقيقي سيكون في التنفيذ الفعلي”.
أما صحيفة The Washington Post الأميركية فقد ركزت على الجانب الاقتصادي، مشيرة إلى
أن “زيادة الأجور ستنعكس مباشرة على حجم التحويلات المالية التي تمثل شريان حياة
للاقتصاد الفلبيني، وتعزز قدرة ملايين الأسر على مواجهة التحديات المعيشية”.
ومن تركيا، كتبت صحيفة “حرييت” أن الفلبين “تحاول فرض معايير جديدة على الدول
المستقبلة حتى لو أدى ذلك إلى خلافات سياسية مؤقتة”، واصفة ذلك بأنه “نوع من
الدبلوماسية العمالية الجريئة”.
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية رقم 68 لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام
حماية الأجور
تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 15 ) لسنة 2007م بشأن
جداول احتساب الأجور