جريدة أخبار
الخليج العدد : 17334 - الأحد ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ ربيع الأول
١٤٤٧هـ
«النواب»
و«الشورى».. تجانس أم تنافس؟!
شوريون :التنسيق قائم على مستوى الرئاسة والشعب
البرلمانية.. والاختلاف طبيعي حتى في المجلس الواحد
لا نرفض أي مقترح من النواب إلا إذا كان غير منطقي أو لا يمكن تطبيقه
نرفض المزايدة أو القول إن أي طرف يهتم باحتياجات المواطنين أكثر من غيره
المطالبة بتمرير قوانين ضخمة مثل «الصحافة» في يومين إهانة للتشريع وللقانون
ليس صحيحا أن القوانين تبقى لدينا مددا طويلة بدليل أننا نطلب من النواب سرعة إحالة
المقترحات
فتحت «أخبار الخليج» الأسبوع قبل الماضي ملف العلاقة بين مجلسي
النواب والشورى، متسائلة عما إذا كانت هذه العلاقة تقوم على أسس
التجانس ام التنافس.
عدد من النواب الذين استعرضنا آراءهم في الجزء الأول من الموضوع،
أكدوا أنهم يفتقدون في كثير من الأحيان إلى التنسيق الكامل والتعاون
المطلوب، بل أحيانا يتجاوز الامر الى الشعور بأن كل طرف يعمل
بشكل منفصل، أو أن هناك حالة أشبه بالخصام أو الجدال بين الطرفين.
وغياب التنسيق كفيل بتأخير التشريع وضعف الرقابة وإحباط الرأي العام.
فيما اعتبر نواب اخرون ان عدم التجانس موجود داخل النواب أنفسهم،
وانه من الخطأ جعل مجلس الشورى شماعة لرفض مقترحات غير منطقية
من الأساس. واعتبروا ان التجربة البرلمانية أريد لها التكامل من
خلال الاختلاف، ولكنهم أيضا لم ينكروا وجود حاجة الى تنسيق أكبر
بين الجانبين.
اليوم، ننتقل الى الغرفة الثانية من البرمان وهي مجلس الشورى لنناقش
مع شوريين ما طرحه النواب بهذا الشأن ونستفسر عما إذا كانت هناك
إشكالية فعلا تتعلق بالتنسيق والانسجام بين المجلسين.
وقبل ذلك، نود التنويه أنه في الوقت الذي أبدى شوريون مشكورين
تعاونا كبيرا وعلقوا على الموضوع وبعضهم كان خارج البحرين كما
هو الحال مع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الأستاذ جمال فخرو،
فإن عددا اخر اعتذر عن المشاركة او رفض التعليق من الاساس، واكتفى
بعضهم بالقول: «ما عندي أي تعليق». واخرون تعذروا بحساسية الموضوع.
وغيرهم بظروف خاصة!
الاختلاف طبيعي
هل هناك فعلا حالة من عدم الانسجام أو التنسيق الكافي بين المجلسين؟
سؤال طرحناه على النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، الذي
علق بقوله: أولا يجب أن نتساءل، ما المقصود بالتنسيق من الأساس؟
وعلى أي مستوى؟
فلو نظرنا الى مستوى الرئاسة، يمكننا التأكيد بأن التنسيق بين المجلسين
قائم على مستوى الرئيسين منذ عام 2002، وعلى الرغم من تغير الرؤساء
سواء في الشورى او النواب، فإنه لا يتم اتخاذ أي قرار يتطلب
التنسيق إلا بتعاون وانسجام وتواصل على مستوى الرئاسة. وإذا تطلب
الامر يكون التنسيق على مستوى الأمينين العامين. وهذا ما يجعل
العلاقة بين الغرفتين علاقة تعاون وتفهم متميزة.
الأمر الآخر، هناك صورة جميلة ومتكاملة للتنسيق بين المجلسين في
المشاركات والفعاليات الخارجية من خلال الشعب البرلمانية. ولم يحدث
أن نجد اختلافا في أي من الاجتماعات الدولية، ولا يتحدث أي مشارك
على انه من الشورى أو النواب، وانما صوت واحد يمثل شعبة واحدة.
ولكن عندما نتحدث عن جانب مقترحات ومشروعات القوانين التي تمثل
صلب عمل مجلس الشورى. هنا نجد أن هذه المقترحات تمر بدورة واضحة
ومتكاملة، حيث يبدي مجلس النواب رأيه، ثم يبدي الشورى مرئياته،
وإذا اختلفت عن مرئيات النواب يعود المقترح الى النواب، لمناقشة
ملاحظات الشورى، قبل أن يعود الى الشورى مرة أخرى. وفي حال استمرار
الاختلاف في المرئيات يمكن ان يتجه المقترح إلى المجلس الوطني.
وبالتالي هذه الآلية تكفي لمناقشة أي مقترح بشكل مفصل والاطلاع
على مرئيات المجلس الآخر، وهو نوع من التنسيق المتكامل.
كما أن المشرع نظم عمل اللجان لتعمل بشكل مستقل ماعدا اللجنة
المالية في المجلسين، حيث نظم لهم عملا مشتركا (لجنة مشتركة) عند
مناقشة قانون الميزانية العامة وذلك للأهمية القصوى لضرورة صدور
الميزانية من دون تأخير.
علما بأن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي تماما، بل وحتى في
المجلس الواحد قد يكون هناك اختلاف، كأن يوافق أعضاء على اقتراح
ما، ويوافق عليه أعضاء آخرون. وذات الأمر ينسحب على المجلسين،
كأن يوافق مجلس على المقترح، وللمجلس الآخر ان يعترض أو يوافق
عليه. وهذا هو أساسا فلسفة وهدف تشكيل المجلسين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
دليل حوكمة وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب- الإصدار الثالث 2024
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى