الوسط -13 مايو 2008 -العدد2076
إبقاء
تراخيص عمل الزوجات الأجنبيات بالعقود المحلية و البدون لمدة عام
السنابس
- هيئة تنظيم سوق العمل
أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إبقاء الوضع القانوني لرخص عمل الأجنبيات زوجات
البحرينيين والأجنبيات زوجات الأجانب العاملات في بعض القطاعات، وبعض الفئات من المقيمين
في البلاد لفترات طويلة، على ما هو معتمد حاليا ولمدة سنة قادمة، ولحين تدارس كيفية
التعامل مع تلك الفئات عقب إعداد دراسة شاملة بشأنهم واتخاذ أنسب القرارات بشأن أوضاعهم.
وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل مجيد العلوي خلال ترأسه اجتماع
مجلس إدارة الهيئة الأخير الذي انعقد في 5 مايو/ أيار الجاري 2008، في تصريح صحافي،
أن المجلس ناقش الكثير من المواضيع المتعلقة بتدشين خدمات الهيئة المقررة في الأول
من يوليو/ تموز 2008.
وأوضح العلوي أن المجلس تدارس موضوع معاملة الأجنبيات زوجات البحرينيين والأجنبيات
زوجات الأجانب العاملات في بعض القطاعات كالقطاعات التعليمية والصحية اللواتي يعملن
بموجب تصاريح التوظيف المحلي التي تصدرها لهن وزارة العمل حاليا، وبعض الفئات من المقيمين
في البلاد منذ سنوات طويلة ولم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن (مثل الخبازين).
وقال إنه نظراً إلى أهمية هذه المواضيع ولما لها من جوانب إنسانية واجتماعية، فقد قرر
مجلس الإدارة تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن مجلس الإدارة ومجلس التنمية
الاقتصادية ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات تكلف بإعداد دراسة شاملة بشأن
معاملة تلك الفئات بما لا يتعارض مع قانون تنظيم سوق العمل، مع مراعاة الجوانب القانونية
والإنسانية والاجتماعية كافة، وبما لا يعرض المؤسسات التعليمية الخاصة والمستشفيات
وغيرها من الجهات والأفراد لأي ضرر أو إرباك، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس
الإدارة لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وذلك خلال فترة لا تزيد على سنة
واحدة، وعلى أن يستمر الوضع بالنسبة إلى تلك الفئات على ما هو عليه حاليا، وأن تستمر
وزارة العمل في إجراءاتها المتعلقة بإصدار وتجديد رخص العمل المتعلقة بهذه الفئات ولحين
صدور القرار النهائي من مجلس إدارة الهيئة.
وأكد الوزير العلوي، في ختام تصريحه، أن الهيئة ستستمر في اتباع هذا النهج المتدرج
فيما يتعلق بالمواضيع التي تمس الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين
والتي تستوجب إخضاعها للدراسة والبحث لضمان دقة ما يتم اتخاذه من قرارات بشأنها.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها