جريدة دار الخليج - العدد
: ١٧٣٤١ - الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٧هـ
: مقترح نيابي
للاستفادة من المتقاعدين البحرينيين عبر العمل الجزئي
توظيف أصحاب الخبرات في أعمال استشارية لا تناسب الباحثين الجدد عن عمل
كتب وليد
دياب:
تقدم النائب د. منير سرور باقتراح برغبة بشأن إطلاق
برنامج وطني للاستفادة من خبرات المتقاعدين البحرينيين عبر العمل
الجزئي أو التعاقدي لتعزيز البحرنة وتقليص الاعتماد على العمالة
الأجنبية دون منافسة الباحثين عن عمل.
وقال النائب في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن الهدف من المقترح
إطلاق هذا البرنامج الوطني ليتضمن عدة معايير تتمثل في إتاحة
فرص عمل جزئية أو تعاقدية للمتقاعدين في المهن التخصصية
والنادرة أو المشروعات الوطنية محددة المدة، وإعطاء الأولية
للمتقاعدين البحرينيين في الأعمال الاستشارية أو المؤقتة التي لا
تناسب الباحثين عن عمل المبتدئين، وقبل اللجوء إلى استقدام
عمالة أجنبية، وتغليظ شروط منح تراخيص العمل للأجانب في المهن
غير الضرورية التي يمكن تغطيتها بخبرات وطنية متقاعدة.
وأضاف أن تطبيق هذا البرنامج يتطلب إعداد قاعدة بيانات وطنية
للمتقاعدين الراغبين في العمل تتضمن تخصصاتهم وخبراتهم، وتدار من
خلال وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المختصة، وربطها بنظام
تصاريح العمل للأجانب، وإلزام الجهات والشركات بتقديم مبرر رسمي
عند طلب تصريح أجنبي في وظيفة يمكن تغطيتها بمتقاعد بحريني
مسجل ضمن قاعدة البيانات تلك، ووضع حوافز للجهات التي تستقطب
المتقاعدين في وظائف نوعية أو استشارية مثل زيادة نقاط البحرنة
أو تخفيض الرسوم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة إلى أن عدد المتقاعدين
بالنظام الاختياري في القطاع العام بلغ حوالي 11 ألف متقاعد
إلى جانب أعداد أخرى من المتقاعدين من القطاعين العام والخاص،
مما يمثل شريحة وطنية تمثل رصيدا كبيرا من الخبرات والمعرفة،
وأن هذه الطاقات تظل معطلة عن المشاركة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في الوقت الذي مازال فيه سوق العمل يعتمد على
العمالة الأجنبية حتى في وظائف يمكن أن يشغلها البحرينيون
المتقاعدون بخبراتهم.
وبينت المذكرة أنه يمكن الاستفادة من هؤلاء المتقاعدين في
المجالات التخصصية أو المؤقتة مثل الاستشارات والتدريب والمشاريع
النوعية، مع تأكيد ألا يتعارض البرنامج الوطني مع فرص الباحثين
عن عمل، بل يجب أن يركز على الأعمال التي تتطلب خبرة طويلة
أو طبيعة مؤقتة لا تناسب الداخلين الجدد لسوق العمل، وذلك من
أجل دعم البحرنة وتقليل الاعتماد على الأجانب عبر توظيف
المتقاعدين بدلا من منح تصاريح جديدة.
كما أن هذا المقترح سيسهم في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين
من خلال توفير دخل إضافي مرن لهم بعد إيقاف الزيادة السنوية
للمعاشات التقاعدية وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى أنه
سيحقق دعما مباشرا للاقتصاد الوطني باستثمار الكفاءات المحلية
ونقل خبراتها للأجيال الجديدة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين
عنهم
دعم نيابي لإجراءات الحكومة في برامج «خطوة» لحماية حقوق المتقاعدين