جريدة الأيام - العدد
13308 الأحد 14 سبتمبر 2025 الموافق 22 ربيع الأول 1447
النائب حمد فاروق
الدوي: المرسوم الملكي الأخير يسد ثغرات الاحتيال ويحمي المستثمرين والمستهلكين
أشاد النائب حمد فاروق الدوي بالمرسوم بقانون رقم
(37) لسنة 2025 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد
المعظم حفظه الله ورعاه، والذي تضمن تعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين
المركزي والمؤسسات المالية، مؤكدًا أن المرسوم جاء في وقته المناسب ليشكل خطوة
رادعة في مواجهة المخالفات والاحتيال المالي.
وأوضح الدوي أن النص المعدل الذي يقرّ عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى مليون
دينار بحريني لكل من يخالف أحكام المواد (40) و(41) أو اللوائح الصادرة تنفيذًا
للمادة (42)، يمثل حاجزًا قانونيًا قويًا ضد أي محاولات لاستغلال الثغرات أو
التحايل في التعاملات المالية.
وأضاف أن المرسوم يشمل جميع الأطراف؛ من بنوك ومؤسسات مالية إلى شركات استثمارية
ومقاولين، مما يعزز الرقابة على الصفقات والمعاملات التجارية والمالية. وأكد أن هذه
التعديلات تغلق الباب أمام أي ممارسات غير مشروعة أو محاولات للإضرار بالمستهلكين
أو المستثمرين، بما يحفظ نزاهة البيئة الاقتصادية.
وأشار الدوي إلى أن صدور المرسوم يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق
البحريني، حيث يعكس صرامة المنظومة التشريعية والرقابية في حماية الأموال وضمان
الشفافية. وأضاف أن حماية المستهلكين من أي تلاعب أو استغلال سيؤدي بدوره إلى رفع
مستوى الطمأنينة لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
واعتبر الدوي أن تشديد العقوبات وإلزام الجهات المالية بالتقيد الصارم بالقانون،
يوجه رسالة واضحة وردعًا مباشرًا لأي جهة قد تفكر في استغلال الثغرات أو التلاعب
بالأنظمة.
وختم الدوي تصريحه بالتأكيد على أن المرسوم الملكي الجديد يمثل تطورًا تشريعيًا
مهمًا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، ويعزز من مكانة البحرين كمركز مالي
إقليمي ملتزم بالشفافية والمعايير الدولية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات
المالية