جريدة الوطن - الأحد 22 ربيع الأول
1447هـ - 14 سبتمبر 2025
وكيل التنمية
الاجتماعية: تفعيل النظام الإلكتروني بين الجمعيات بحلول 2026
أكد وجود حلول قابلة للتنفيذ لتحقيق الاستقلالية التامة للأفراد
أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية زياد السعدون، أن
تفعيل النظام الإلكتروني بين الجمعيات في طور التنفيذ حالياً، حيث يتم تطوير
البرمجة والنظام بشكل متكامل مع أخذ ملاحظات من الجمعيات لتصحيح أي مشكلات متعلقة
باستخدامه، متوقعاً أن يكون النظام جاهزاً بحلول العام 2026 بعد إدخال المزيد من
الخدمات الإضافية وتحقيق التكامل الكامل له.
وأضاف في تصريح على هامش افتتاح النسخة الخامسة لمُؤتمر التنمية الاجتماعية، تحت
عنوان: "إمكان"، بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي نظمته جمعية سار
الخيرية، أن هناك مساعي متواصلة لأن يكون النظام إلكترونياً شاملاً يدعم الجمعيات،
ويسهم في تحقيق أهدافها بفعالية أكبر.
وأوضح السعدون، أن وجود العديد من العقول والخبرات يساهم في تحسين جودة الحلول،
ويجعلها أكثر ذكية وقابلة للتنفيذ، معرباً في في الوقت ذاته عن أمله في التوصل إلى
حلول عملية ومنطقية يمكن تطبيقها بفعالية.
وقدّم الشكر إلى جمعية "سار" على تنظيم المؤتمر، والذي يعنى بمناقشة القضايا
الاجتماعية بشكل عام، ولكن في هذه النسخة تحديداً يركز على تمكين الأفراد لتحقيق
الاستقلالية الذاتية.
وحول خطط الوزارة والجمعيات الخيرية لتثقيف المجتمع بأهداف المؤتمر، قال السعدون:
"في الوقت الحالي، لا توجد خطة محددة مسبقاً في هذا الجانب، لكننا نركز على
الاستفادة من مخرجات المؤتمر وتقييم الطرق التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك الأفكار".
وأضاف قائلاً: "نحن كوزارة التنمية الاجتماعية نعتبر أنفسنا جزءاً من هذه الشراكة
الاجتماعية الرئيسة، والعمل جنباً إلى جنب مع الجمعيات"، مشيراً إلى أن القطاع
الخاص أساس نجاح الوزارة والمجتمع، وبدون التعاون المتبادل لن يحقق المجتمع النجاح
المطلوب.
وبشأن ضعف التواصل بين الجمعيات قال السعدون: "على الرغم من وجود تحديات في هذا
السياق، إلا أنني لا أتفق تماماً مع فكرة أن الجمعيات تعاني بشكل كبير من هذه
المشكلة"، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً واضحاً بين الجمعيات، والدليل على ذلك مشاركة
300 شخص في هذا المؤتمر الحالي.
لكنه استدرك بالقول: "بالطبع هناك تحديات طبيعية ناتجة عن دخول جمعيات جديدة إلى
المجتمع قد تكون بحاجة إلى توجيه في كيفية التواصل والاستفادة وتبادل التجارب مع
نظيراتها الأكثر خبرة".
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية سار أحمد صالح: "نأمل أن يسهم المؤتمر في وضع
رؤى حلول عملية تواكب تطلعات قيادتنا التي تدفع بمسيرة التنمية الاجتماعية إلى آفاق
أوسع".
أما رئيس اللجنة المنظمة صلاح علوي، أكد أن المؤتمر يأتي ليكون منصة تجمع بين
المسؤولين، وقادة الجمعيات الخيرية، والأكاديميين، ورواد الأعمال؛ لتبادل الأفكار
والرؤى، ومناقشة التحديات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق أقصى استفادة من
القدرات البشرية لدى الأسر الفقيرة.
وقال: "نسعى من خلال المؤتمر إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة، ورسم خارطة طريق
تُمكّن الجمعيات الخيرية من الاضطلاع بدورها في تنمية المجتمعات، انطلاقاً من رؤية
شاملة تؤمن بأن تنمية الموارد البشرية هي المفتاح الحقيقي للقضاء على الفقر وتحقيق
التقدم".
وبيّن أن اللجنة المنظمة العليا ارتأت أن يكون عنوان هذه النسخة من المؤتمر "من
الحاجة إلى التمكين.. نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر"، إيماناً منها بأهمية تمكين
أفراد الأسر المتعففة لأن يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم المختلفة دون
الاعتماد على المؤسسات الخيرية وتمكينهم من الانتقال من حالة العوز والاعتماد الكلي
على الجمعيات الخيرية إلى الاكتفاء الذاتي في وقتٍ لم يعد الحديث عن تمكين هذه
الأسر ترفاً فكرياُ، بل ضرورة حتمية لبناء وتقدم المجتمعات.
ولمعالجة هذا الموضوع اختارت اللجنة بعناية فائقة نخبة من الخبراء والمتخصصين لعرض
أوراقٍ علمية "5 أوراق علمية" تسلط الضوء على دور الجمعيات الخيرية في تنمية وتمكين
الأسر المستفيدة من برامجها وتجارب عملية "3 تجارب" نماذج تُحتذى في الانتقال من
حالة العوز إلى الاكتفاء والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مع التأكيد على دور
الشراكة والمسؤولية المجتمعية في تحقيق ذلك.
وفي الورقة الرئيسية للمؤتمر، أكد أحمد النعيمي ضرورة أن تتحول المساعدة من خلال
الإعانة الفورية إلى التكوين والتمكين، مبينا أن المساعدة تكرس التبعية والاعتماد
المستمر على الآخرين، وتفقد الحافز والإبداع لدى الأفراد والمجتمعات، وتؤدي إلى
الاستنزاف المالي للجهات والأفراد الداعمين.
وبيّن أن التمكين يكون عبر بناء القدرات ونقل المعرفة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات
وتعزيز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية، واقتناص الفرص الاقتصادية والاجتماعية،
مشيراً إلى أن دور الجهات الرسمية هو الدفع بمسارات العمل الإنساني، وتمكين
المنظمات الأهلية، وتبني الوزارة استراتيجية شاملة تتركز على ترسيخ مبدأ الشراكة
المجتمعية، تشجيع الابتكار في المبادرات الإنسانية.
وأوصى في ورقته باعتماد رؤية تنموية شاملة لمعالجة الفقر من جذوره، والتحول إلى
منصات تمكين وإنتاج تربط المهارات بسوق العمل، وتصميم استراتيجيات استدامة عبر
الشراكات والتمويل الصغير، وتعزيز التنسيق الوطني بين الجمعيات، وتسليط الضوء على
النماذج البحرينية الرائدة، ودمج البحث العلمي في العمل الخيري، وترسيخ الشراكة
المجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.
وأكد المؤتمر في ختام أعماله أن الاستثمار في الإنسان، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
المستدامة وبناء المجتمع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
تفاصيل النظام الإلكتروني الجديد للجمعيات