جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٧٣٤٣ - الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٧هـ
خبراء: حجز وثائق
السفر دليل على وجود شبهة اتجار بالأشخاص
كتبت: ياسمين
العقيدات
تصوير: حسين عبدالله
أقام المركز الإقليمي للتدريب في مجال الاتجار بالأشخاص بهيئة
تنظيم سوق العمل أمس ورشة عمل بعنوان «التعرف على حالات
الاتجار بالأشخاص والاستجابة لها»، حيث تناولت الرائد مريم
الشروقي من وزارة الداخلية، أوضاع العمالة الوافدة في دول
الخليج الذين يتركزون في قطاعي العمل والسكن، مبينة أن نظام
الكفالة يخلق علاقة غير متوازنة بين صاحب العمل والعامل، ما
يؤدي إلى نشوء نقاط ضعف تستغل في ممارسات استغلالية مثل
العمل الجبري أو الممارسات الشبيهة بالرق، خاصة في حالات
الهجرة غير النظامية.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة وضعت آليات دقيقة للتمييز بين
الضحية والشريك عبر مؤشرات واضحة تكشف الكاذب منهم، حيث تتولى
النيابة المتخصصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص التحقيقات بشكل واسع
ودقيق.
ومن جانبها، شددت الدكتورة مها الراشد، الأكاديمية في جامعة
البحرين، على أن العمالة الوافدة تعد الأكثر عرضة للاستغلال
والاتجار، موضحة أن المؤشرات تشمل الاستغلال الجنسي، إلى جانب
ظروف العمل الخطرة أو المهينة، وحجز وثائق الهوية، والاستعباد
المنزلي الذي يحرم الضحايا من الخصوصية ويعرضهم للإيذاء الجسدي
أو الجنسي.
وأضافت أن هناك حالات طارئة تستدعي التدخل السريع مثل التي
ترصدها الصفوف الأمامية في المطارات أو المستشفيات، حيث تكشف
الكدمات أو مظاهر الخوف والرعب أو الحركات غير الطبيعية عن
وجود ضحايا محتملين.
وأكدت أن الإعلاميين يمثلون عناصر أساسية في مكافحة الاتجار
بالأشخاص عبر كشف الممارسات المشبوهة وتوعية المجتمع وإعطاء صوت
للفئات الضعيفة، موضحة أن نسبة الاتجار بالأشخاص تفوق تهريب
المهاجرين.
وبينت أن التعرف على الضحايا ليس مهمة سهلة بل يمر بمراحل
وخطوات دقيقة، لافتة إلى أن حجز وثائق السفر والامتناع من
تسليمها للعامل يعتبر أحد المؤشرات التي يستدل بها لوجود شبهة
اتجار بالأشخاص كونها تقيد حرية العامل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الخارجية رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص