جريدة أخبار الخليج
العدد : 17348 - الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٧هـ
تكامل
تشريعي وتنفيذي وقضائي يحمي النظام المالي البحريني
35 قضية غسل أموال.. و32 طلب إنابة وتسليم قضائي خلال 4 أعوام
تواصل مملكة البحرين ريادتها على مستوى الدول
العربية ودول الشرق الأوسط، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
بفضل الجهود المتكاملة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
والتي تعكسها الإنجازات الملموسة واحتفاظ المملكة عامًا بعد عام،
بالمركز الأول خليجيًا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، ما يعكس التزام المملكة
المستمر بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ بيئة مالية مستقرة وآمنة.
وتلعب السلطة القضائية دورا بارزا عبر تطوير الممارسات القضائية الفاعلة
في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليكون مكملا
لمساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية في بناء منظومة قانونية متقدمة
تتماشى مع المعايير الدولية، وتبرز مؤشرات الأداء القضائي نجاح تلك
الجهود، حيث أحالت النيابة العامة 28 قضية تتعلق بغسل الأموال
إلى المحاكم خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024 الذي نظرت
فيه المحاكم الى 12 قضية وفي عام 2023 عدد 7 قضايا وفي عام
2022 عدد 3 قضايا وفي 2021 عدد 13 قضية، كما تعاملت السلطات
القضائية خلال نفس الفترة من عام 2021 حتى 2024، عدد 32 طلبا
لإنابات قضائية وتسليم في قضايا متعلقة بغسل الأموال.
وشهد عام 2021 إصدار 3 طلبات من السلطة القضائية إلى السلطات
القضائية الأجنبية فيما تلقت 6 طلبات، وفي عام 2022 أصدرت السلطات
القضائية في البحرين 6 طلبات إلى السلطات القضائية الأجنبية فيما
تلقت طلبا واحدا، وفي عام 2023 أصدرت طلبا واحدا إلى السلطات
القضائية الأجنبية فيما تلقت 6 طلبات، وفي عام 2024 أصدرت طلبين
إلى السلطات القضائية الأجنبية وتلقت 7 طلبات من السلطات القضائية
الأجنبية.
التخصص والتعاون القضـائي
ولعل التخصص والتعاون القضائي أبرز ما يميز جهود السلطة القضائية
سواء عن طريق إنشاء نيابة متخصصة أو تخصيص محكمة جنائية بالإضافة
الى تعزيز التعاون القضائي أصدر النائب العام قراره رقم (31) لسنة
2020 بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، ويرأس هذه النيابة
محام عام، ويعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة. بموجب هذا
القرار، تختص النيابة بالتحقيق في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها
في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وأي مخالفات
للقرارات الصادرة بناءً عليه، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالذمة
المالية المرتبطة بهذه الجرائم، كما تُعد النيابة المتخصصة في غسل
الأموال ضرورة حتمية نظرًا الى التعقيد الكبير الذي يتسم به هذا
النوع من الجرائم، حيث يتطلب التحقيق فيها التعامل مع إجراءات
قانونية ومالية معقدة تتعلق برصد وجمع الأدلة، وملاحقة الأموال،
والتحفظ عليها واستردادها.
كما أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز قرارًا
بتخصيص محكمة للنظر في الجرائم المالية وغسل الأموال، في خطوة
تأكيدية لالتزام السلطة القضائية بحماية النظام المالي من أي ممارسات
غير قانونية قد تضر بسمعة الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في
وقت يشهد فيه العالم تزايدًا مستمرًا في الجرائم المالية، التي
تتسم بتنوع أساليبها وطرق تنفيذها، وتتولى الفصل في الجرائم المحالة
إليها من نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وهي الجرائم المالية
الواردة في قانون العقوبات وجرائم غسل الأموال المنصوص عليها في
المرسوم بقانون رقم (4) لسنة2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وتعديلاته والقرارات الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم
المتعلقة بالذمة المالية المرتبطة بهذه الجرائم، ويأتي ذلك تأكيداً
لدور القضاء في حماية النظام المالي للمملكة من أي ممارسات غير
قانونية، خاصة في الوقت الذي يشهد فيه العالم تزايدًا مستمرًا
في الجرائم المالية التي تتسم بتنوع أساليبها وطرق تنفيذها.
فيما تحرص السلطة القضائية بالمملكة على التعاون القضائي والدولي
في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الاصلية المرتبطة
بها، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية أو الثنائية
والقوانين الوطنية، وما تضمنه القانون من جواز الاستناد إلى الأحكام
الجنائية الباتة الصادرة من المحاكم الأجنبية في جرائم منصوص عليها
في القانون وقعت في الخارج وذلك لتوقيع العقوبات الفرعية المنصوص
عليها في القانون أو الحكم باسترداد الأموال والمصادرة.
مبـادئ محكمة التمييز
في ذات الوقت تمارس محكمة التمييز دورًا رقابيًا على صحة
تطبيق القانون، وقد أرست العديد من المبادئ التي تتعلق بجريمة
غسل الأموال، والتي جاءت منسـجمة ومتوافقة مع المفاهيم
والمعاييـر الدولية في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتعريف
جريمة غسل الأموال وماهيتها واركانها، حيث اكدت في مبدأ مهم
في حكم صادر في عام 2014 أن كل من أجرى أية عملية متعلقة
بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد
أنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه
واكتساب أو تلقى أو نقل والاحتفاظ بعائد جريمة من شأنه إظهار
مشروعية مصدر هذه الأموال ويكفي أن يكون الاتهام قائماً على
أدلة وقرائن تطمئن المحكمة منها إلى وقوع الفعل وتكسبه أموالاً
أو نقلها.
فيما أرست العديد من المبادئ التي توضح شروط تحقق جريمة غسل
الأموال وضرورة توافر الأفعال المادية والصور المحددة في السلوك
الإجرامي في الجريمة والذي من شأنه إظهار أن مصدر تلك
الأموال مشروع، بالإضافة إلى الشكل المعنوي لم يتطلب لقيامه
سوى القصد العام الذي يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى
أركان الجريمة، بالإضافة إلى مبادئ تتعلق بالقصد الجنائي في
جريمة غسل الأموال، والمصادرة في جريمة غسل الأموال، والتي
أكدت فيها أن مصادرة الأموال محل الجريمة والتي نص عليها
قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وجوبية يقضى بها
على كل من ارتكب جريمة غسل الأموال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب