أخبار الخليج - الأربعاء 14
مايو 2008 -العدد 11009
توصية
لجنة الخدمات بشأن استجواب بن عطيةالله
كانت توصية لجنة الخدمات بالنسبة إلى استجواب عطيةالله
كالتالي: استنادا إلى القواعد التي أرستها المادة «65« من دستور مملكة البحرين ولائحته
التفسيرية، واستنادا إلى المادة «45« من المرسوم بقانون رقم «15« لسنة 2002م بشأن مجلسي
الشورى والنواب. وبناء على الأحكام المنظمة للاستجواب والواردة بالمواد «144-151« من
المرسوم بقانون رقم «54« لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وبعد الاطلاع
على لائحة طلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بخصوص
إخفاء معلومات جوهرية أساسية تؤدي إلى تعطيل التنمية في جميع النواحي، وعلى المذكرة
الشارحة له.
وبملاحظة معطيات ووقائع الاستجواب، واستماع اللجنة الى شروح مقدمي الاستجواب للائحة
الاستجواب، والى الدفوع الموضوعية المقدمة من قبل الوزير المستجوب، وما تلا ذلك من
تعليقات صادرة عن طرفي الاستجواب بالتناوب. وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق والأوراق
التي قدمها الطرفان قبل عقد جلسة الاستجواب وأثناءها. وبعد الرجوع الى النصوص القانونية
اللصيقة بموضوع الاستجواب، ولاسيما الاحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم «7« لسنة
1977 في شأن الإحصاء والتعداد، والمرسوم بقانون رقم «9« لسنة 1984 في شأن السجل السكاني
المركزي. وبعد الاطلاع على توصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتعداد السكان والمساكن
«السلسلة رقم العدد 67/التنقيح1« والتوصية 504 من «مبادئ وتوصيات من أجل نظام الإحصاءات
الحيوية - التنقيح 2«. واسترشادا بالآراء القانونية التي تقدم بها كل من المستشار القانوني
لشؤون اللجان الدكتور عبدالعزيز محمد سلمان، والمستشار القانوني لشؤون المجلس الدكتور
صالح إبراهيم أحمد. وانطلاقا من نتائج مناقشات اللجنة ومداولاتها المتعلقة بموضوع الاستجواب،
وتحليل مضبطة جلسة الاستجواب، وبعد تمحيص أدلة وأسانيد وأقوال الطرفين. ومع مراعاة
أن الاستجواب - كأداة برلمانية سياسية رقابية - إنما هو شأن عام يدور حول مقتضيات المصلحة
العامة، ويستهدف الوصول الى معرفة الحقائق. وعليه، فإن اللجنة انتهت - بموافقة أغلبية
أعضائها - إلى ثبوت عدم إدانة الوزير المستجوب بما نسب إليه، وبناء على ذلك تقترح اللجنة
على مجلسكم الموقر الانتقال الى جدول الاعمال.
قانون
رقم (45) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل
السكاني المركزي
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب