أخبار الخليج - الأربعاء 14
مايو 2008 -العدد 11009
هيئة
تنظيم سوق العمل تسجل 63% من المؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي
كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات بهيئة
تنظيم سوق العمل يوسف أحمد الحادي أن إدارة العمليات في الهيئة سجلت أكثر من 62 بالمائة
من المؤسسات العاملة بالقطاعين الحكومي والأهلي بشقيه التجاري والمؤسسات الأهلية غير
ذات النفع التجاري مثل الأوقاف والجمعيات الأهلية التي لديها عمالة وافدة، فيما انتهت
الهيئة من تنقيح بيانات 14 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة بالمملكة. وأوضح الحادي
أنه تم تسجيل 62 منشأة عمل بالقطاع الحكومي من إجمالي 74 منشأة وبنسبة تسجيل بلغت 84
بالمائة، وفي القطاع التجاري بلغ عدد المؤسسات التي تم تسجيلها بالهيئة 36،152 مؤسسة
من إجمالي 56،211 مؤسسة وبنسبة بلغت 64 بالمائة، وفي قطاع المؤسسات الأهلية غير ذات
النفع التجاري بلغ عدد المؤسسات التي تم تسجيلها لدى قاعدة بيانات الهيئة 2،064 مؤسسة
من إجمالي 4696 وبنسبة تسجيل 44 بالمائة. وعلى صعيد تنقيح البيانات كشف الحادي أن الهيئة
انتهت من تنقيح بيانات 427،68 أجنبيا من إجمالي 521،485 أجنبيا بنسبة بلغت 14 بالمائة،
حيث تم تنقيح بيانات 557،6 عاملا وافدا بالقطاع الحكومي من أصل 788،15 عاملا بواقع
42 بالمائة، فيما تم تنقيح بيانات 641،60 عاملا بالقطاع التجاري من إجمالي 037،453
بنسبة 13 بالمائة، وبلغ إجمالي العمال الوافدين الذين تم تنقيح بياناتهم بالمؤسسات
الأهلية غير ذات النفع التجاري 229،1 أجنبياً من إجمالي 696،16 أجنبيا بواقع 7 بالمائة.
ودعا الحادي أصحاب المؤسسات ممن لم يقوموا بتسجيل مؤسساتهم أو تنقيح بيانات العمالة
الأجنبية لديهم إلى المسارعة إلى القيام بذلك لدى مقر الهيئة الكائن في السنابس (قرب
مركز البحرين الدولي للمعارض) مصطحبين معهم المستندات اللازمة خلال أوقات الدوام الرسمي:
من السابعة والنصف صباحاً حتى السابعة والنصف مساءً (الأحد إلى الخميس والفترة الصباحية
إلى الساعة الواحدة أيام السبت)، لافتا إلى أن عدم التسجيل سيحول دون تمكن صاحب العمل
من طلب إصدار تصاريح العمل وتجديدها وإلغائها لأي عامل أجنبي يعمل لديه ومن يلحق به
من أفراد عائلته، إلى جانب تأخر إنجاز المعاملات لتلك المؤسسات في حالة عدم وجود بيانات
متكاملة عن المؤسسة، حيث يتطلب الحصول على تلك الخدمات تسجيل شركات ومؤسسات القطاع
الخاص والعام وتحديث بيانات العاملين الأجانب لديها في قاعدة بيانات الهيئة، والتأكد
من مطابقتها مع بيانات المؤسسة المسجلة لدى جميع الجهات الرسمية، علما بأنه سوف يترتب
على مدى صحة ودقة تلك البيانات احتساب الرسوم الشهرية المفروضة على تصاريح العمل، الأمر
الذي يتطلب من أصحاب الأعمال تقديم البيانات الصحيحة عن العمالة الأجنبية لديهم لضمان
صحة الفواتير التي سوف تصدرها الهيئة شهريا لكل مؤسسة. وكانت هيئة تنظيم سوق العمل
قد باشرت منذ العام الماضي تسجيل المؤسسات التجارية وتنقيح بيانات العمالة الأجنبية
المدرجة تحت تلك المؤسسات، بهدف تحديث وفحص كل البيانات المتعلقة بهذه المؤسسات، والتأكد
من أعداد وبيانات العمال (والملتحقين بهم) المسجلة تحت مظلة كل مؤسسة لتفادي أية أخطاء
في احتساب الرسوم الشهرية عن كل عامل مسجل لدى المؤسسة عند تدشين خدمات الهيئة في بداية
شهر يوليو 2008 بحسب قرار مجلس الوزراء الموقر.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (44) لسنة 2005 بتعيين مدير في وزارة العمل