جريدة أخبار
الخليج العدد : 17361 - السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٢ ربيع الآخر
١٤٤٧هـ
خبراء
«العدالة الإصلاحية للطفل» يقدمون 293 تقريرا خلال 9 أشهر
تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز الجهود الوطنية
التي تهدف إلى توفير خدمات برامج تأهيلية تتناسب مع احتياجات الطفل
الفردية، لدى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة،
من خلال تأهيل وإعداد كوادر بحرينية مؤهلة وتفعيل دور الخبراء
الاجتماعيين والنفسيين في محاكم العدالة الإصلاحية، بما يعكس الالتزام
برعاية النشء وتهيئة بيئة آمنة ومحفزة لنموهم السليم واندماجهم
الإيجابي في المجتمع.
وكشفت إحصائيات لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حصلت
عليها «أخبار الخليج» عن إعداد الخبراء الاجتماعيين والنفسيين
لدى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة 293
تقريرًا خلال الفترة من يناير 2025 حتى سبتمبر الماضي،
بالإضافة إلى تنفيذ 588 مقابلة مع الأطفال 438 جلسة بالإضافة
إلى 540 اتصالا، وذلك في إطار دور الخبراء الاجتماعيين في
دعم تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، وتعزيز مصالح الطفل الفضلى
في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بها.
فيما أكد خبراء اجتماعيون أن التقرير الاجتماعي للطفل يكون في
إطار المهام الموكلة إليهم بتقديم الخبرة أمام محاكم العدالة
الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، ويتم بشكل دوري
لمتابعة حالة الطفل الاجتماعية والنفسية ومراقبة وضعه أثناء
تنفيذ التدبير البديل أو العقوبة ومدى التقدم والتحسن في
حالته، وذلك في ظل رقابة قضائية مستمرة، وبناءً على التقارير
المرفوعة عن حالته يتم التقرير في مدى استمراره في تنفيذ
التدبير، أو العقوبة أو استبدالها بأخرى أو إنهاؤها.
حيث قالت سعيدة محمد السماهيجي - خبير لدى محاكم العدالة
الإصلاحية، إن محاكم العدالة الإصلاحية اختصت بتقديم المصالح
الفضلى للطفل ويكون دور الخبير أمام محاكم العدالة الإصلاحية
للطفل واللجنة القضائية للطفولة إنشاء ملف لكل طفل من
الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة، يتضمن
تقريراً كاملاً بحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية
والاجتماعية، والقيام بزيارات دورية للأطفال المودعين في دور
ومؤسسات ومراكز التأهيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والمستشفيات
أو مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم أثناء تنفيذها،
ورفع التقارير اللازمة مشفوعة بالتوصية المناسبة إلى المحكمة،
بشأن استمرار الطفل في تنفيذ التدبير أو العقوبة أو استبدالها
بأخرى أو إنهائها، مع متابعة دورية لحالته الاجتماعية
والنفسية.
فيما أضافت انتصار عبدالكريم جعفر - خبير لدى محاكم العدالة
الإصلاحية أن تقرير عمل الخبراء خلال الفترة من يناير 2025
حتى سبتمبر الماضي شمل تقديم 293 تقريرا وإجراء 588 مقابلة
وعقد 483 جلسة مع الأطفال فيما أجرى الخبراء 540 اتصالا،
موضحة أنه ينشئ ملف لكل طفل من الأطفال المعروضين أمام
المحكمة المختصة أو اللجنة، يتضمن تقريرا كاملا بحالته التعليمية
والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، ويجب أن يعكس ذلك
التقرير فحصا کاملا ودقيقا لحالة الطفل من تلك النواحي، وأن
يكون مستندا إلى دراسة ميدانية جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته،
وسلوكه ومستواه التعليمي في المدرسة المؤسسة التعليمية التي
يتلقى التعليم فيها، على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقية
التي أدت إلى تعرضه للخطر أو لما أصاب سلوكه من جنوح أو
ما أدى به إلى ارتكاب الجريمة، على أن يتم مراجعة الملف
المشار إليه بصورة دورية، وبالأخص قبل الجلسة المحددة لنظر
الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اللجنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة
الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
قانون رقم (21) لسنة 2025 بتعديل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء
المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف رقم (82) لسنة 2021 بتعيين خبراء مختصين في المجالات الاجتماعية
والنفسية للقيام بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة
القضائية للطفولة وتحديد نظام عملهم