جريدة أخبار
الخليج العدد : 17365 - الأربعاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٦ ربيع الآخر
١٤٤٧هـ
مشروع
قانون جديد بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
الالتزام بالرسوم الدراسية المعتمدة ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة وزارة التربية
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون
جديد بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية
والتربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتوفير نظام تعليمي ذي
جودة عالية في المؤسسات التعليمية الخاصة، والإسهام في تعزيز الرعاية
التربوية، ويضمن استدامة وكفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية الخاصة،
ويعمل على تعزيز فاعلية حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة، وتشجيع
الاستثمار في قطاع التعليم وضمان الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة
الخاصة، ويحفز المؤسسات التعليمية الخاصة على تطبيق أفضل الممارسات
التعليمية والتربوية.
وحظر مشروع القانون الذي حصلت «اخبار الخليج» على نسخة منه
على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أي مؤسسة تعليمية خاصة إلا
بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، كما تم وضع عدة شروط
للحصول على الترخيص تتمثل فيما إذا كان الشخص الراغب في الترخيص
شخصا طبيعيا ألا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون كامل
الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وألا
يكون قد صدر قرار بإلغاء أو سحب ترخيص مؤسسته السابقة أو غلقها،
وللوزير إصدار قرار بالإعفاء من هذا الشرط ، وأي شروط أخرى يصدر
بتحديدها قرار من الوزير.
كما نص مشروع القانون على أن للوزارة منح طالب الترخيص موافقة
أولية على طلب الترخيص، إلى حين استكمال الحصول على الموافقات
والتصاريح والمتطلبات اللازمة من الجهات المعنية، وفقاً للشروط والضوابط
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير قراراً
بمنح الترخيص بعد التحقق من سداد الرسم المقرر واستيفاء كل الاشتراطات
والموافقات والتصاريح اللازمة، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة
للتجديد.
ويحظر على المؤسسات التعليمية الخاصة قبول أي طفل أو طالب في
المؤسسة إلا بعد استيفاء المتطلبات التشغيلية والشروط والمعايير والمتطلبات
التعليمية والإدارية والفنية والصحية والتربوية، ومتطلبات الأمن والسلامة
المهنية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
آلية التنازل عن الترخيص
ولا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة
إلى الغير إلا بعد موافقة الوزارة، وإذا توفي صاحب الترخيص يجوز
للوزارة الموافقة على نقل الترخيص إلى الورثة، وإذا كان الورثة
أو بعضهم غير مستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذاً له جاز للوزير إعفاءهم منها بشرط أن يعين الورثة
أو الأوصياء وكيلاً عنهم يكون مستوفياً لتلك الشروط.
ويجوز للمؤسسة استغلال مبانيها أو منشآتها لغير الأغراض المرخصة لها،
كتأجير ملاعبها، أو إقامة المعارض، أو الأسواق المؤقتة، أو المهرجانات
وغيرها، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائها، أو يمس من العملية
التعليمية، أو يتعارض مع مصالح الأطفال والطلبة التربوية والتعليمية،
وذلك بعد موافقة الإدارة المختصة وبمراعاة القواعد والشروط التي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
تشغيل المؤسسة خلال ستة أشهر
وعلى المرخص له بإنشاء المؤسسة تشغيلها خلال ستة أشهر قابلة للتمديد،
تحسب من تاريخ إصدار القرار بمنح الترخيص، وإلا صدر قرار بسحب
ترخيصه.
ولا يجوز للمؤسسة أن توقف نشاطها كلياً أو جزئياً إلا بعد الحصول
على موافقة الوزارة، وفي حال الرغبة في التوقف عن النشاط يجب
على المؤسسة أن تقدم طلباً بذلك قبل عام دراسي على الأقل من
التاريخ المحدد لإيقاف النشاط متضمناً الإجراءات المقترحة للحفاظ على
مصلحة الأطفال والطلبة، وتستمر المؤسسة في مباشرة عملها إلى حين
الانتهاء من إجراءات انتقال الأطفال والطلبة إلى مؤسسات أخرى، ولا
يجوز للمؤسسة قبول أطفال أو طلبة جدد بعد تقديمها طلب التوقف
عن النشاط، وللوزارة منح المؤسسة مدة أو مدداً أخرى لتقديم طلب
إيقاف لنشاطها وفقاً لنوع خدماتها يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وفي حال موافقة الوزارة على طلب المؤسسة يُعد الترخيص الممنوح لها
موقوفاً بكل ما يترتب عليه خلال مدة وقف النشاط، على أن تسلم
المؤسسة جميع المستندات والبيانات الخاصة بالأطفال والطلبة وجميع العاملين
بها إلى الإدارة المختصة.
معايير المناهج التعليمية
لا يجوز للمؤسسة تقديم أي منهج أو برنامج دراسي أو تعديل محتوياته
إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، ولا يجوز أن تمس المناهج
الدراسية أو المواد الورقية أو الإلكترونية للمؤسسة القيم الدينية
والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في المملكة أو أن تحتوي على
مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع المملكة،
وللوزارة سحبها أو طلب تعديلها في حال تعارضت محتوياتها مع تلك
السياسات والتوجهات.
ويجوز للمؤسسة تقديم الدروس التعليمية والمقررات الدراسية من خلال
المنصات التعليمية والأدوات الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط
والشروط اللازمة لذلك.
وتلتزم المؤسسة بالرسوم الدراسية المقررة على الأطفال والطلبة المعتمدة
من قبل الوزارة، ولا يجوز للمؤسسة تعديل الرسوم الدراسية إلا بموافقة
الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تقديم طلبات
تعديل الرسوم المقررة على الأطفال والطلبة، على أن تخطر الوزارة
مقدم الطلب بقرارها، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولمن رفض
طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
بقرار الرفض.
الرقابة
تختص الوزارة بالرقابة والتفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة للتحقق
من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذاً له، ويتولى موظفو الوزارة المخولون متابعة سير العمل داخل
المؤسسات التعليمية الخاصة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك
حق دخول هذه المؤسسات والاطلاع على السجلات والملفات وأي مستندات
أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بأعمالهم، ويجب على مدير
المؤسسة والمسؤولين والعاملين بها عدم إعاقة مفتشي الوزارة عن أداء
مهامهم، وأن يتم تزويدهم بكل المعلومات اللازمة لأداء مهامهم، ويكون
لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشؤون
العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون، التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون
متعلقة بأعمال وظائفهم.
وللوزارة أن تجري تحقيقاً من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه
من بلاغات أو شكاوى جدية، للتثبت من أن المؤسسة قد ارتكبت مخالفة
لأي من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة
تنفيذاً له، ولها كذلك أن تجري تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل
جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة، والمواعيد
الواجب مراعاتها، وقواعد إخطار المؤسسة بالمخالفات المنسوبة إليها.
المخالفات والعقوبات
عند ثبوت مخالفة المؤسسة الأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية
أو القرارات الصادرة تنفيذاً له تأمر الوزارة المؤسسة المخالفة بالتوقف
عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فوراً أو خلال فترة زمنية
تحددها لها، ويجوز للوزارة تمديد تلك السنة، مع مراعاة عدم الإضرار
بمصلحة الأطفال والطلبة المسجلين في المؤسسة، وتصدر الوزارة -حال
التمديد- قراراً مسبباً تسبيباً كافياً بإجراء أو أكثر من الجزاءات
والتدابير الإدارية، وذلك إلى حين زوال أسباب المخالفة، وفي حالة
عدم الامتثال بإزالة المخالفة بالرغم من اتخاذ جزاء أو تدبير في
حق المؤسسة المخالفة للوزارة اتخاذ أي من الجزاءات والتدابير الأخرى
المنصوص عليها في هذه المادة، بحسب الأحوال، وتشمل الجزاءات والتدابير
الإدارية ما يأتي:
- إنذار المؤسسة بهذه المخالفة كتابيا.
- نشر مضمون المخالفة إعلامياً على نفقة المؤسسة المخالفة.
- الوقف المؤقت لبعض خدمات المؤسسة التعليمية الخاصة، من دون أن
يؤدي ذلك إلى انقطاع العملية التعليمية أو المساس بمصلحة الطلاب.
- التوصية بإعفاء الكادر التعليمي والإداري والفني من وظائفهم.
- توقيع غرامة إدارية على المؤسسة بما لا يجاوز مائة ألف دينار.
- وضع المؤسسة تحت إدارة الوزارة مدة ستة أشهر قابلة للتمديد،
بما في ذلك تعيين مدير مؤقت للمؤسسة يتولى مهام إدارتها، وتتحمل
المؤسسة الكلفة المالية لذلك.
- غلق المؤسسة مؤقتاً مدة 10 أيام عمل قابلة للتمديد.
- إلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يحظر على المؤسسة المخالفة قبول
أطفال أو طلبة جدد فيها.
وتستمر المؤسسة في عملها في حال الوقف المؤقت لبعض خدماتها أو
إلغاء ترخيصها، وذلك خلال المدة التي تقررها الوزارة، وبالقدر اللازم
ليتسنى لأولياء الأمور نقل أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى، على
أن تتحمل المؤسسة مصاريف نقلهم، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات
النقل.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص
عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة
التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من:
- حصل على ترخيص من الوزارة باستعمال طرق احتيالية.
- قدم خدمات تعليمية من دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط
الترخيص.
- قدم إلى الوزارة بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت
في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة التربية والتعليم رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة