جريدة أخبار الخليج
العدد : 17368 - السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
اقتراح نيابي بسقوط المساعدة الاجتماعية لمن لديه قريب مقتدر أعزب
تقدم مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون
الضمان الاجتماعي، ينص على ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية
قريب غير متزوج مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعا، ولا يجوز في
أي حال من الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن 77 دينارا
للفرد الواحد، و132 دينارا للأسرة المكونة من فردين، و28 ديناراً
لكل فرد إضافي، مع زيادة مركبة لا تقل عن 10% كل ثلاث سنوات.
وأكدت الحكومة في ردها على التعديل المقترح أنه رغم ما يتضمنه
من نوايا لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه يشكل مساساً بمبدأ
وحدة التشريع وضرورة انسجام النصوص القانونية ضمن المنظومة التشريعية،
مشيرة إلى أن إدخال شرط «عدم الزواج» في استحقاق المساعدة
لا يتسق مع أحكام قانون الأسرة، الذي نظم نفقة الأقارب تنظيماً
متكاملاً من دون تفرقة بين المتزوج وغير المتزوج.
وبينت أن هذا التعديل يقوم على افتراض غير دقيق يفتقر إلى أساس
واقعي وتشريعي، إذ لا يمكن اعتبار القريب غير المتزوج أكثر قدرة
على الإعالة من المتزوج، مؤكدة أن الحالة الاجتماعية ليست معياراً
حقيقياً للملاءة المالية، وأن اعتماد مثل هذا الشرط قد يؤدي
إلى نتائج غير عادلة تخل بتوازن المسؤوليات داخل المجتمع،
وتُحمّل الدولة أعباءً إضافية يمكن للأسرة أن تتحملها وفقا
للقواعد الشرعية.
كما أضافت أن التعديل المقترح، بما يتضمنه من زيادة المساعدات
بنسبة لا تقل عن 10% كل ثلاث سنوات، لم يراعِ الآثار
المالية والاقتصادية المترتبة عليه، ما قد ينعكس على قدرة
الحكومة في الحفاظ على استدامة برامج الدعم وتطوير الخدمات
المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعمل
على مواجهتها بخطط متوازنة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
والاستقرار المالي.
وأكدت الحكومة أن أي تعديل على القوانين النافذة يجب أن يتم
وفق الإجراءات والضوابط الدستورية، وبما يضمن التنسيق المسبق مع
الحكومة حال ترتب عليه أعباء مالية جديدة تمس الخزانة العامة،
مشددة على التزامها الدائم بتوفير الدعم الاجتماعي عبر آليات
مستدامة توازن بين احتياجات المواطنين واستدامة الموارد المالية
للدولة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق
الضمان الاجتماعي