جريدة
الأيام
- الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧
ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
القانون
يسمح للعامل المنزلي بالانتقال من عمل لآخر بعد انتهاء تصريحه
أكدت الحكومة أن العامل المنزلي يمكنه، بعد انتهاء
تصريح عمله أو العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، التقدم بطلب تصريح مستقل جديد أسوةً
بغيره من العمال، وهو ما يكفل له حق العمل بحرية ضمن الضوابط القانونية المعمول بها.
جاء ذلك ردًا على مشروع قانون نيابي يقضي بمنع تحويل تصاريح عمل خدم المنازل إلى
تصاريح عمل أخرى، بحيث يظل العامل في الخدمة المنزلية، أو يغادر البلاد دون السماح
له بالانتقال إلى أي نشاط تجاري أو مهني آخر، بحجة تفادي خسائر مالية على المواطن
أو استغلال العمالة في أعمال غير متفق عليها.
وبيّنت الحكومة أن المشروع النيابي يقضي فعليًا بمنع دائم لفئة العمالة المنزلية من
الاندماج في أي نشاط مهني أو تجاري حتى بعد انتهاء التزاماتهم التعاقدية، وهو ما
يشكل تقييدًا دائمًا وغير مبرر يمس حرية الفرد في اختيار العمل وحرية التعاقد، وهما
من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، ولا يجوز المساس بها إلا في أضيق نطاق ووفق
مبررات دستورية راسخة غير متحققة في المقترح.
كما أوضحت أن تنفيذ إجراءات الإنهاء أو الإخطار في علاقة العمل المنزلية أمر معقد،
وقد لا يكون ممكنًا عمليًا، بخلاف ما هو معمول به في العلاقات العمالية التقليدية،
مما يجعل النموذج التنظيمي الوارد في المشروع غير قابل للتطبيق على فئة العمالة
المنزلية.
وأضافت الحكومة أن البيانات الإحصائية تُظهر ندرة حالات انتقال العمالة المنزلية
إلى أنشطة غير مماثلة، وغالبها يتم بعد انتهاء تصريح العمل أو العلاقة التعاقدية،
أي أن العامل يكون في مركز قانوني جديد يتيح له التقدم بطلب تصريح مستقل دون مخالفة
القانون.
وأكدت الحكومة أن المشروع يفرض قيودًا جوهرية على حرية العمل، ويتعارض مع المبادئ
الدستورية والتشريعية الراسخة، كما يُخِلّ بمبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص
عليه في قانون العمل الأهلي، ويتناقض مع التزامات البحرين الدولية، خصوصًا اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
وحذّرت من أن المشروع قد يؤدي إلى ازدواج تشريعي وتعارض تنظيمي بين قانون تنظيم سوق
العمل وقانون العمل الأهلي، ويقوّض مبادئ المرونة والعدالة والكفاءة التي يقوم
عليها إصلاح سوق العمل.
واختتمت الحكومة بالتأكيد على أن المشروع لا يستند إلى ضرورة تشريعية واضحة، ويفرض
قيودًا غير مبررة على حرية العمل والتنقل المهني، داعيةً إلى إعادة النظر فيه بما
يضمن التوازن بين تنظيم سوق العمل وصون الحقوق الدستورية المكفولة لجميع العاملين
في المملكة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار هيئة تنظيم سوق العمل رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم
تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية