جريدة الوطن -
الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٧ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
بعد جدل حول
رفع سقف المشتريات.. «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل
قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، فيما أكد وزير شؤون الكهرباء
والماء ياسر حميدان، أن التطبيق العملي لقانون المناقصات الصادر عام 2002 كشف عن
عدد من التحديات التي تواجه بعض الجهات الحكومية.
وبيّن خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب أمس أنه تمت مناقشة تلك التحديات مع 14 جهة
حكومية، مما نتج عنه التوصل إلى 3 نقاط رئيسة، وهي أن القانون الحالي لم يعد يتماشى
مع المتطلبات والضرورات الاقتصادية الحديثة، وافتقاره إلى المرونة المطلوبة لمواجهة
الظروف الراهنة؛ كما أنه لا يتوافق مع المبادئ المتبعة في التحول الإلكتروني.
وتناول الوزير تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يسعى لمعالجة هذه التحديات من خلال
إدخال ستة تعديلات رئيسة. يتضمن التعديل الأول رفع سقف المشتريات، ليضاعف من 25 ألف
دينار إلى 50 ألفاً للجهات الحكومية، ومن 50 ألف دينار إلى 100 ألف للشركات
المملوكة للدولة. أما التعديل الثاني، فيتيح طرح المزايدات باستخدام جميع أساليب
التعاقد، بعد أن كانت مقتصرة على أسلوب المظاريف المغلقة فقط.
وأضاف أن التعديل الثالث سيُدخل أسلوب المزايدة العلنية للحكومة والقطاع غير
الحكومي ضمن أساليب التعاقد المعتمدة، فيما يتيح التعديل الرابع إجراء مزايدات
حضورية وغير حضورية للقطاع الخاص.
ويمنح التعديل الخامس مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الجهات من أحكام القانون
المتعلقة بالتعاقدات المُبرمة والمنفذة خارج البحرين، شريطة أن تمتلك الجهة لائحة
إجراءات معتمدة من مجلس الوزراء تضمن تحقيق أهداف المادة. ويلزم المجلس أيضاً بأن
تتم مراجعة هذه التعاقدات بانتظام وبحد أدنى كل ثلاثة أشهر.
أما التعديل السادس، فيُتيح للجهات المتصرفة التفاوض مع الموردين أو المقاولين في
حالات محددة تشمل وجود عطاء وحيد أو تجاوز العطاء الأعلى للقيمة التقديرية. يهدف
هذا الإجراء إلى تحسين جودة العروض، ضمان أقل الأسعار الممكنة، وتعزيز كفاءة
الخدمات الحكومية مع الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد.
وأضاف الوزير أن هناك شرطين يجب الالتزام بهما عند التفاوض: الأول أن يكون مقدم
العطاء هو نفسه مقدم العطاء البديل، والثاني أن لا يتجاوز الفرق بين أفضل العطاءات
نسبة 5% من إجمالي التقييم الكلي.
وفيما يتعلق بالإحصائيات، ذكر أن 40% من معاملات الوزارات والهيئات الحكومية، والتي
تشمل التعاملات ذات القيمة التي لا تتجاوز 50 ألف دينار "231 من أصل 585 معاملة"،
ستكون مشمولة ضمن نطاق الصلاحيات الجديدة وفق التعديلات المقترحة. أما بالنسبة
للشركات المملوكة بالكامل للدولة، فإن هذه الفئة تمثل نحو 56% من إجمالي المعاملات
"147 من بين 262 معاملة".
وشهدت جلسة النواب أمس نقاشاً مستفيضاً، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات
الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024، انتهت بتأجيل التصويت على المشروع.
وقال النائب السلوم: "أعتقد أن رفع حدود المشتريات أمر مبرَّر في ظل تضخّم الأسعار
وتغيّر السوق، لكنه لا ينبغي أن يُفهم على أنه إلغاء للدور الرقابي، بل هو نقل جزئي
للمسؤولية من الرقابة المركزية إلى الرقابة الداخلية داخل الجهات نفسها".
وأضاف أننا نُقدّر تحفظات غرفة تجارة وصناعة البحرين حول مسألة التفاوض بعد فتح
العطاءات، مؤكداً أن التفاوض يجب أن يبقى استثناءً مضبوطاً بشروط واضحة ومكتوبة،
وألا يمسّ مبدأ السرية والمساواة في التنافس.
وأردف السلوم قائلاً: "ومن هذا المنطلق، أرى من الضروري أن يصدر قراراً تنظيمياً
مكمّلاً يتضمّن آليات رقابية داخلية ذكية وفعّالة بخصوص مشتريات الجهات الحكومية،
ومن ذلك، تفعيل أنظمة إلكترونية موحدة للمشتريات، تتيح تتبّع كل عملية من الطلب حتى
الإسناد، وإلزام الجهات بتوثيق أسباب الشراء المباشر ورفع تقارير دورية إلى مجلس
المناقصات وديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقال ""نحتاج إلى مراجعة دورية للحدود كل عامين على الأقل، للتأكد من جدواها وعدم
إساءة استخدامها".
من جانبه، أوضح النائب د. علي النعيمي أن المشرّع يملك كامل الحق في تنظيم
التشريعات بما يضمن الموازنة بين الحقوق والواجبات، إلا أن المبررات الواردة من
مجلس المناقصات حول ارتفاع الأسعار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لا
تعد كافية لتعديل القانون.
وأشار إلى أن تقرير مجلس المناقصات الصادر عام 2024، أوضح أن متوسط سرعة إنجاز
المناقصات لا يتجاوز أسبوعين فقط، ما يعكس كفاءة الإجراءات ومرونتها العالية،
لافتاً إلى أن التقرير ذاته بين أن عمل المجلس أسهم في تحقيق وفورات مالية بلغت نحو
218 مليون دينار، وهو ما يعزز كفاءة القانون الحالي وفاعليته في تحقيق الأهداف
المالية والإدارية المنشودة.
وشدّد على أن القانون القائم يتضمن أصلاً أحكاماً مرنة تتيح للجهات الحكومية، في
حالات الضرورة، مباشرة المناقصات بالتنسيق مع مجلس المناقصات دون الحاجة إلى تعديل
تشريعي شامل، معتبراً أن الإبقاء على القانون بصيغته الحالية هو الخيار الأنسب في
ظل عدم وجود مبررات واقعية أو تحديات جوهرية تستدعي التغيير.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان: "نحن مع التنظيم بما يلبي
التطور الاقتصادي، لكن تقارير ديوان الرقابة المالية تشير إلى وجود تجاوزات لقانون
المناقصات، فإلى أي مدى يخدم هذا المشروع العملية؟ بالوضع الحالي هناك تجاوز، فكيف
إذا رفعنا لهم السقف؟".
من جانبه، قال النائب جلال كاظم: "كيف نراقب المال العام إذا رفعنا سقف المشتريات
التي تمر دون موافقة مجلس المناقصات، إضافة إلى أن هذا المشروع يخدم الشركات
الكبيرة، ويضر بالشركات الصغيرة، فالمشروع فيه تضارب مصالح".
النائب حسن إبراهيم قال: إن "هناك مبررات في المشروع، لأن هناك أموراً تتطلب
الإسراع، خصوصاً مشاريع صيانة الكهرباء والصرف الصحي".
وأشار النائب محمود فردان إلى وجود بعض المحاذير في القانون، فالقانون الأصلي جاء
على أساس تعزيز مبدأ الشفافية وحماية المال العام، وإذا أردنا المحافظة على
الشفافية يجب أن تبقى هذه الأمور بيد المجلس".
وبنهاية المداخلات طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم سحب
التقرير لتضمينه ردوداً على الإشكالات التي أثيرت في الجلسة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 36 لسنة 2002