جريدة أخبار
الخليج العدد : 17397 - الأحد ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٨ جمادى الاول
١٤٤٧هـ
رئيس
تشريعية النواب: التنسيق مع مجلس الشورى لإنهاء قانون المحاماة قبل نهاية دور
الانعقاد
أكد محمود فردان رئيس لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب أن العمل مستمر على دراسة مشروع قانون
المحاماة بهدف الانتهاء منه بأسرع وقت، مشيرا إلى وجود تنسيق مشترك
مع مجلس الشورى متمثلا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، من
اجل انجاز مشروع القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وخاصة
لما يمثله من أهمية كبيرة لقطاع كبير في المجتمع. ولفت فردان
في تصريح لـ«أخبار الخليج» إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مكون
من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب لسرعة دراسة التشريع الجديد،
كما تم تكليف قسم الدراسات بعمل دراسة مقارنة على مشروع قانون
المحاماة مع القوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر
والأردن. على جانب آخر وفيما يخص قرار اللجنة في اجتماعها يوم
الاثنين الماضي بوجود شبهة عدم دستورية مشروع قانون بشأن المسؤولية
الطبية (المُعد بناءً على اقتراح بقانون «بصيغته المُعدلة» مقدم
من مجلس الشورى) ، قال فردان: إن شبهة عدم الدستورية تتمثل في
فقرة من مشروع القانون منحت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الحق
في تأييد قرار تأديب مقدم الخدمة الطبية أو الرعاية الصحية أو
تعديله أو إلغائه، وإن قرارها نهائي ويخطر به أصحاب الشأن وفقا
للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأضاف أن دستور
مملكة البحرين نص على أن حق التقاضي مكفول وفقا للقانون، ومن
ثم جعل قرار اللجنة نهائيا يعتبر شبهة عدم دستورية لأنها بذلك
لا تكفل لمن صدر بحقه قرار تأديبي اللجوء إلى القضاء، ولا يجوز
الطعن في قرارها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة