جريدة أخبار الخليج
العدد : 17398 - الاثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
تحت
رعاية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم احتفاء بيوم المرأة البحرينية..
النيابة العامة والأعلى للمرأة ينظمان ملتقى «المرأة البحرينية في المجال القضائي
والقانوني»
تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس
الأعلى للمرأة، بمناسبة الاحتفاء الوطني بيوم المرأة البحرينية الذي
يوافق الأوّل من ديسمبر من كل عام، تنظم النيابة العامة بمشاركة
المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجامعة البحرين، ومعهد الدراسات
القضائية والقانونية، ملتقى «المرأة البحرينية في المجال القضائي
والقانوني: تميّز، إبداع، وابتكار».
ويأتي هذا الملتقى ليجسّد امتدادًا مؤسّسيًا لمسيرة تقدم المرأة في
المجال القضائي والقانوني في مملكة البحرين، ويترجم الثقة الملكية
بدورها كشريكٍ أصيل في صياغة القرار وبناء منظومة عدالةٍ
عصريةٍ ترسّخ سيادة القانون.
ويعكس تنظيم هذا الملتقى التزام النيابة العامة وشركائها بدعم
مسيرة المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في المجالين القضائي
والقانوني، على نحوٍ يواكب أولويات برنامج عمل الحكومة
(2023-2026)، ويعكس هويةً قانونيةً وطنية قادرةً على التطوير
والتأثير، وتُعلي من كفاءة المؤسسات القضائية والقانونية وكفاءة
الخدمات العدلية المقدمة في المملكة لكل المواطنين والمقيمين.
ويعكس الملتقى الالتزام الوطني بتقدم المرأة وتعزيز مشاركتها في
جميع مجالات التنمية، وخاصة في القطاعات الحيوية كالعدالة
والقانون التي تمثل أساس بناء الدولة العصرية وترسيخ سيادة
القانون، وبهدف إبراز ريادة المرأة البحرينية في القانون وترسيخ
المبادئ القضائية وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز التحوّل الرقمي
للعدالة وحوكمة البيانات القانونية.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على إنجازات وإبداعات المرأة
البحرينية في المجال القضائي والقانوني، وإبراز دورها الرائد في
تطوير منظومة العدالة والقانون، وتعزيز مكانتها كنموذج ملهم في
المجال القانوني إقليميًا ودوليًا، كما يسعى لتبادل الخبرات
والتجارب الناجحة للمرأة البحرينية في القطاع القانوني، وتحفيز
الجيل الجديد من النساء للانخراط في المجال القانوني والقضائي.
ومن المقرر أن تعقد فعاليات الملتقى يوم الأربعاء الموافق 26
نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة
وممثلين عن الجهات العدلية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع
المدني.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
أمر ملكي رقم (40) لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
الأمر الأميرى وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس
الأعلى للمرأة
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة العدل رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء
معهد الدراسات القضائية والقانونية