جريدة الوطن
- الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٠ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
وزير
الإعلام: لوائح تصدر قريباً لترجمة نصوص قانون الإعلام الجديد على الأرض
قال وزير الإعلام د. رمزان النعيمي: إن «نصوص قانون
الإعلام الجديد ستترجم على أرض الواقع من خلال لوائح ستصدر قريباً لتنظيم شؤونه»،
مشيراً إلى أن القانون العصري والمستنير يُعد خطوة إلى الأمام في مسيرة الصحافة
والإعلام الوطني، ويُشكّل مرحلة جديدة في تطوير العمل الإعلامي في مملكة البحرين.
جاء ذلك، خلال لقاء نظمته جمعية الصحفيين البحرينية، ناقشت خلاله قانون الصحافة
والإعلام لسنة 2025، وذلك بحضور د. النعيمي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام
نبيل الحمر، ومستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد عيسى الحمادي، ورئيس جمعية
الصحفيين عيسى الشايجي، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من المسؤولين والإعلاميين.
وأكد وزير الإعلام د. رمزان النعيمي أن حضور رؤساء التحرير وأعضاء جمعية الصحفيين
وعدد كبير من الصحفيين كان له أثر كبير في إثراء النقاش والبحث في تطلعات الجميع
نحو تنفيذ هذا القانون بالطريقة المثلى، وترجمت نصوصه من خلال اللوائح التي ستصدر
قريباً لتنظيم شؤونه.
ولفت الوزير إلى أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم العمل الصحفي
والإعلامي، ويمنح الجسم الصحفي فرصاً كبيرة لتطوير أدائه والاستفادة من المساحات
التي يتيحها القانون الجديد.
وبيّن النعيمي أن الوزارة تعمل على ترجمة مبادئ هذا القانون بما يتوافق مع تطلعات
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل إحداث
نهضة جديدة في المجال الإعلامي قائمة على أسس من الحرية والمسؤولية.
وأوضح وزير الإعلام أن العمل يجري بجهد متواصل في إطار الثوابت التي أرساها ميثاق
العمل الوطني والاستراتيجية الإعلامية للمملكة، متمنياً التوفيق لجميع العاملين في
الجسم الصحفي والإعلامي في الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القانون الجديد.
وقال الوزير: «نعمل جميعاً بروح الفريق الواحد لترجمة هذه المبادئ إلى واقع ملموس
ينهض بالإعلام الوطني، ويعزز رسالته في خدمة الوطن والمواطن».
ولفت إلى أن القانون السابق كان متقدماً إذا تمت المقارنة بدول المنطقة، ولم يكن به
الكثير من الأمور التي تقيد في ذلك القانون، وعلى العكس من ذلك تماماً، كان قانوناً
منفتحاً ويضمن الحريات، وفيه نصوص كثيرة تضمن حرية الكلمة.
وأشار إلى أن هناك أمرين تم إدراكهما في التعديلات التي أُقرت بعد مصادقة حضرة صاحب
الجلالة الملك المعظم في الشهر الماضي، أولاً أنه لم يتم حبس أي صحفي خلال السنوات
الماضية بتهمة تتعلق بجرائم النشر، مما أدى إلى الوصول لقناعة عدم الحاجة إلى تفعيل
هذه المواد، كما أن الحكومة لم تكن لديها هدف لتفعيلها، فكان الأولى والأفضل هو
إزالة عقوبة الحبس.
وأضاف الوزير أن كل هذا توثق كجزء من المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم،
الذي ينتج كل يوم تعديلات وتطويرات وتحسينات في المنظومة التشريعية في مختلف
المجالات، مشيراً إلى الاهتمام الخاص من جلالة الملك المعظم في مجال الصحافة
والإعلام بشكل خاص، مستشهداً بالكلمة السامية التي تفضل بها في حفل افتتاح دور
الانعقاد.
وتطرق الوزير إلى قانون الإعلام لعام 2002، الذي كان مع بدايات ظهور الإنترنت
كوسيلة للتواصل، ولم تتطور إلى أداة إعلامية بارزة، ولكن نظم القانون حينها الإعلام
الإلكتروني، مبيناً أن تجربة السنوات أظهرت أن المنظور في عام 2002 والثورة الكبيرة
في الجانب التقني، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي
وغيرها من المنصات الكبرى، أصبحت مصدراً كبيراً ليس للتواصل فحسب، بل منصات إعلامية،
ما يستلزم تطويراً وإفراد فصل خاص لتنظيم الإعلام الإلكتروني، ليكون مستقلاً عن
الإعلام الورقي والإعلام التقليدي، كجزء من المكونات الأساسية لتعديلات على قانون
الصحافة والإعلام الإلكتروني الذي صدر بالشكل الحالي.
وأكد الوزي ضرورة التكاتف واستغلال الفرص في المرحلة القادمة للارتقاء بإعلام
الوطني، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الخطوات المشتركة للارتقاء بمنظومة الصحافة
والإعلام.
من جهته، ذكر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام أن قانون الصحافة تم التوافق عليه
بالإجماع بين مجلسي الشورى والنواب، وأن القانون خرج بشكل توافقي بين المجلسين،
وسبقه الجهد الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي
دعم مسيرة إصدار القانون.
وأوضح أنه لا يمكن لأي دولة حديثة أن تعمل دون تشريع يواكب مسيرة أي عمل، خصوصاً
الأعمال المهنية كالصحافة التي تطرح الرأي والرأي الآخر، مما يستوجب تشريعاً يواكب
هذا التطور الحاصل في المجال الإعلاميوأوضح أنه منذ عام 2002 إلى اليوم، هناك تطور
كبير جداً، وأن الصحافة والإعلام تطورا بشكل لا يمكن أن يعتمد على قانون تم تشريعه
في ذلك الوقت.
وأكد أنه كانت هناك اجتماعات مع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وكان يصر على أن
يكون هناك قانون «عصري ومستنير».
وأوضح الحمر أن هذا يعني الشيء الكبير، فجلالة الملك المعظم يريد أن تعيش الصحافة
والصحفيون في عهد زاهر وعهد ذهبي، مبيناً أن هذا يحفز كل من يعمل في المجال
الإعلامي على تقديم المزيد لمملكة البحرين في المجال الإعلامي.
وأشار إلى أن الصحافة لها مكانتها وقدرتها على التأثير في المجتمع، فكل هذا يحتاج
إلى تشريع عصري ومستمر.
ونبه الحمر إلى أن قراءة القانون يظهر اختلافاً كبيراً عن قانون 2002، وأهمها عدم
جواز التوقيف الاحتياطي للصحفي، وإلغاء حبس الصحفيين، حتى إن القرارات لم تعد في يد
الإدارات، وإنما من قبل القضاء، وهذا لا يوجد في الكثير من دول العالم العربي.
ولفت إلى أن أي قانون في العالم لا يمكنه أن يغطي جميع النواحي، ولكن القانون
الماثل مهم، ويغطي أموراً كثيرة، إذ استطاع المشرعون تقديمه برؤية مستنيرة جاءت من
أكبر سلطة في المملكة، متمثلة بجلالة الملك المعظم، الذي أراد أن يكون للجسم الصحفي
مكانة خاصة يستطيع أن يمارس فيها عمله، حيث إن الصحفي عندما يكتب فهو محمي بقانون
وتشريع عصري ومستنير.
ونوه الحمر إلى أن جميع الصحفيين والإعلاميين يجب أن يمارسوا عملهم بحرية ومسؤولية،
التي تعتبر الضمانة للكيان الصحفي، لافتاً إلى حرص جلالة الملك المعظم على إنجاز
ومباركة التعديلات، مشددًا على ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الصحفيين والإعلاميين.
من جانبه، بارك مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد عيسى الحمادي للجميع إقرار
هذه التعديلات على قانون الإعلام، مبيناً أنها تأتي ضمن مسيرة النهضة والتنمية
الشاملة التي نعيشها في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم.
وأوضح أن هذه الدورة التشريعية شهدت جهداً كبيراً من خلال العمل الذي تم من قبل
وزارة الإعلام بقيادة وزير الإعلام د. رمزان النعيمي، وبالتعاون مع السلطة
التشريعية، وأيضاً بالتنسيق مع الجسم الصحفي في مملكة البحرين من خلال الصحف وجميع
الصحفيين، حتى تم الوصول إلى صيغة توافقية لهذه التعديلات التي أُقرت مؤخراً.
وبين أن من أبرز الإيجابيات الكبيرة لهذا التعديل هي شمولية التعديلات ومرونتها في
الوقت ذاته، بالإضافة إلى منح الممارسين للمهنة في مملكة البحرين المساحة الكافية
والمطلوبة لأداء عملهم بحرية مسؤولة، وتواكب متطلبات العصر، وتنسجم مع المنظومات
الحديثة للإعلام.
ولفت إلى أن هذه التعديلات من الممكن أن تشمل أي وسائل إعلام مستحدثة أو حديثة قد
تظهر في المستقبل القريب، وهو ما يعكس رؤية متقدمة واستباقية في التشريع الإعلامي
الوطني.
وأكد أن عملية تطوير وتحديث الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بقطاع الإعلام يجب أن
تكون مستمرة، نظراً لأن هذا القطاع يعيش متغيرات دائمة ومتواصلة، معرباً عن تقديره
لكل من أسهم في إقرار هذه التعديلات ودعمها لما فيه خير الإعلام الوطني وخدمة
مسيرته المهنية.
وأضاف الحمادي أن أي دور يقوم به المسؤولون بقطاع الإعلام يعد جزءاً من فريق
البحرين، سواء في الجهاز التنفيذي الحكومي أو أي جهة رسمية، أو كصحفيين وأعضاء،
مباركاً للجميع ما أنجز من تعديلات، لكونه يعكس منظوراً أشمل من خلال النهضة شاملة.
وأوضح المستشار أن واحدة من هذه التفرعات كانت منذ بداية العهد الزاهر لجلالة الملك
المعظم، وما جاء من عمل وحراك مجتمعي كان على آثار إقرار الميثاق الوطني للعمل،
وإجماع المجتمع البحريني الأكمل على هذا الميثاق، الذي كان أحد المبادئ والتفرعات
المتعلقة بالمجال الإعلامي.
وأكد أن القانون الإعلامي مثل أي قانون آخر يحتاج دائماً إلى تجديد وتحديث، نظراً
لما يستجد من معطيات ومخرجات، خصوصاً أن مجال الإعلام من أكثر المجالات التي تتطلب
التطوير المستمر.
وأكد الحمادي أن هذه التعديلات والقانون الجديد يؤدي إلى نهضة حديثة، وعصر ذهبي
للصحافة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون هناك توافق من جميع الأطراف، لأن هذا
القانون يتأثر بكل بحريني، ولا يمكن أن تستفرد جهة على جهة في الأمور المتعلقة
بالقانون، مع التأكيد على أن التوافق هو الهدف الأساسي في هذا الإنجاز.
بدوره، أكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي أن القانون الجديد يمثل
محطة مهمة في مسيرة الصحافة البحرينية العريقة، ويعكس حرص القيادة الحكيمة على
تطوير البيئة التشريعية للإعلام، بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها
القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر أن الإعلام في البحرين أمام مرحلة جديدة تتطلب مواكبة التطور النوعي الكبير
الذي يشهده الإعلام الإلكتروني ووسائل النشر الحديثة.
وبين أن القيادات الإعلامية التي شاركت في اللقاء قدمت إضاءات مفيدة حول القانون،
وآليات تطبيقه، والتأثيرات الإيجابية التي سيحدثها على واقع العمل الصحفي، خصوصاً
في ظل التدفق الإعلامي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، وازدياد حجم المعلومات
المتداولة عبر المنصات الرقمية.
وأشار الشايجي إلى أن قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني سيمنح الإعلام الوطني
مساحة أوسع للعمل المهني المسؤول، وسيسهم في تعزيز الحضور الإعلامي البحريني محلياً
ودولياً، مع ضمان تهيئة بيئة تشريعية مناسبة توازن بين حرية التعبير والحفاظ على
القيم المهنية والأخلاقية.
وأكد في ختام تصريحه على ثقته بقدرة الصحافة البحرينية على التعامل مع القانون
الجديد بكفاءة عالية، واستمرارها في أداء رسالتها الوطنية بمصداقية، والتزامها
بالمعايير المهنية والأعراف الصحفية الراسخة التي عُرفت بها عبر تاريخها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن
تنظيم
الصحافة
والطباعة والنشر
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم
الصحافة والإعلام
الإلكتروني