جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٠ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
وزير
الداخلية العماني يزور مجمع السجون المفتوحة ويشيد بالنتائج الإيجابية للتوسع في
تطبيق العقوبات البديلة
في إطار زيارته إلى مملكة البحرين ، قام السيد حمود بن
فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عُمان الشقيقة يرافقه الفريق أول الشيخ راشد
بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، بزيارة صباح اليوم إلى مجمع السجون المفتوحة
حيث كان في استقباله لدى وصوله نائب وزير الداخلية .
وخلال الزيارة ، قدّم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ
الأحكام والعقوبات البديلة، شرحا حول عمل المرافق والخدمات المقدمة في مجمع السجون
المفتوحة في إطار توفير المتطلبات اللازمة للمستفيدين وتأكيدا على توفير أعلى
المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ، بعدها تم تقديم إيجاز حول النتائج
الإيجابية للتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون
المفتوحة ، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من برامج التأهيل والتدريب المقدمة
للمستفيدين، منوهًا إلى أن برنامج السجون المفتوحة ، علامة مضيئة في مسيرة حقوق
الإنسان في مملكة البحرين ، بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على
الارتقاء بتنفيذ المشروع وفق أعلى أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان .
وتضمن الإيجاز ، أهداف مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وما حققه
من نجاحات وإنجازات نوعية من خلال توفير برامج تثقيفية وتدريبية وخطط إصلاحية،
كفيلة بـتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في إدماجهم تدريجيًا في المجتمع.
بعد ذلك، قام وزير الداخلية بسلطنة عُمان الشقيقة والوفد المرافق ، بجولة في مجمع
السجون المفتوحة ، اطلع خلالها على ما يحتويه من مبان تعليمية مجهزة بأحدث النظم،
ووحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى مبنى النادي
الرياضي، للمساهمة في تأهيل وتدريب المستفيدين من جميع النواحي.
وأشاد وزير الداخلية العماني، بما حققته مملكة البحرين من إنجازات متقدمة في مجال
حقوق الإنسان، معربا عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على الجهود
المبذولة في تطبيق وتطوير البرامج الإصلاحية والتوسع في تنفيذ العقوبات البديلة لما
لها من آثار إيجابية في المجتمع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الداخلية رقم (4) لسنة 2022 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض
العقوبات
البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير
البديلة
قرار وزارة الداخلية رقم (91) لسنة 2023 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض
العقوبات
البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير
البديلة