جريدة الوطن
21 جمادى الأولى 1447 هـ ، 12 نوفمبر 2025 م
«النواب»
يُقرّ قانون التعليم الخاص لتحديث الإطار التشريعي
ينظم الترخيص والإدارة والرقابة ..
صوّت مجلس النواب خلال جلسته، أمس، بالموافقة على مشروع قانون حكومي جديد يتعلق
بتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة. ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار التشريعي
بما ينظم العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات بما ينسجم مع السياسات الوطنية،
وتعزيز حوكمة المؤسسات من خلال تنظيم إجراءات الترخيص والإدارة والرقابة. كما يسعى
القانون لتشجيع استثمارات التعليم المسؤولة، بجانب توفير نظام تعليمي عالي الجودة
يُسهم في بناء شخصية الطلبة بشكل متكامل، إلى جانب تحسين كفاءة المخرجات التعليمية
وضمان استدامتها.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالنبي سلمان، أهمية المشروع، مشيرًا إلى
أن الحاجة لإجراء تعديل في القانون باتت ملحة، خاصة أن آخر تعديل جرى منذ عام 1998.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جذرية تمت بناءً على مراعاة شكاوى ومقترحات
متعددة، مؤكدًا تلبية المشروع لمطالب النواب بشأن تحسين العملية التعليمية في
المملكة. وأضاف سلمان أن القانون المقترح قد يشمل الجامعات في حال تمريره، مشددًا
على ضرورة عدم تحول التعليم إلى تجارة خاضعة للمصالح المادية على حساب جودة التعليم.
ودعا إلى تعزيز الرقابة الحكومية على المؤسسات التعليمية الخاصة بالنظر إلى شكاوى
متكررة حول رفع الرسوم بشكل تعسفي من قبل بعض المؤسسات. وأشار إلى أن القانون
الجديد يهدف إلى تخفيف العبء على وزارة التربية والتعليم من خلال توزيع المسؤوليات
على القطاع الخاص، مع ضرورة تضمين البنود التي تحمي حقوق العاملين في تلك المؤسسات
وتحديد نسب محددة لوجود المعلمين البحرينيين ضمن كوادر التدريس في المدارس الخاصة.
من جانبه، قال النائب محسن العسبول إن الهدف الرئيسي لمشروع القانون هو تحقيق جودة
التعليم واستمراريته، بما يواكب متطلبات العصر عبر إجراءات أكثر تنظيمًا تشمل
الترخيص والتشغيل اليومي والرقابة المباشرة من وزارة التربية والتعليم. وذكر أن
القانون يأتي متسقاً مع التشريعات الوطنية الأخرى، بما فيها قانون الطفل، حيث يوفر
بيئة تعليمية شاملة ودامجة لذوي الهمم. كما نوّه بأن هناك تعديلاً جوهرياً في
العقوبات المرتبطة بالقانون ليتيح للوزارة مزيدًا من الأدوات الرقابية الفعالة
لضمان تطبيقه بشكل دقيق.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، أن التعليم يندرج ضمن اختصاص اللجنة وفق
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونفى الحاجة لإشراك أي لجنة أخرى في دراسة مشروع
القانون. وأشار إلى أن المطالبة بتأجيل النظر في المشروع من بعض الجهات غير مبررة
لأن آراء المدارس الخاصة والجهات ذات العلاقة قد أُخذت بعين الاعتبار.
فيما قالت النائب زينب عبدالأمير إن بعض المدارس الخاصة تُخرج الطلبة فاقدين
لهويتهم، مشيدة بتضمين اللغة العربية في القانون الجديد ودورها في إعادة الاعتبار
للتربية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.
وتساءل النائب عبدالحكيم الشنو عن أسباب فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم التعليم،
وهو ما عقّب عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بالتأكيد أن
التعليم يُصنّف ضمن الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. فيما أكد وزير
التربية والتعليم د. محمد جمعة أن الوزارة ستبحث القضية للتحقق من أي تجاوزات
محتملة في هذا السياق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة التربية والتعليم رقم (2) لسنة 1999 بشأن
المؤسسات التعليمية الخاصة
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة التربية والتعليم رقم (1689) لسنة 2006 بشأن
رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
تعميم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
رقم 11 لسنة 2019 بترخيص الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات التعليمية الخاصة