جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٧٤٠١ - الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
مجلس النواب يوافق
بالإجماع على مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة
وزير التربية: التعديلات تحقق إشرافا كاملا على التعليم الخاص وتسهل الاستثمار فيه
هدفنا الأسمى مصلحة الطالب وولي الأمر.. والرسوم في مقدمة الأمور الخاضعة للرقابة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة
النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، وبإجماع
الحاضرين على المشروع بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة،
الذي يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المؤسسات
التعليمية الخاصة وضمان استدامة وكفاءة مخرجاتها وتعزيز فعالية
حوكمتها وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، وأحيل المشروع بقانون
إلى مجلس الشورى.
مواكبة التطورات في قطاع التعليم
وأكد وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة انه حان
الوقت لإجراء التعديلات اللازمة على قانون التعليم الخاص والذي
كان آخر تعديل عليه سنة 1998، حتى نواكب التطورات المتسارعة
والكبيرة التي حدثت في قطاع التعليم وبما يمكن وزارة التربية
والتعليم من ممارسة المزيد من الرقابة والإشراف الكامل على
جميع المؤسسات التعليمية الخاصة، سواء المدارس أو رياض الأطفال
والحضانات، كما انه يكافئ المؤسسات ذات الأداء العالي ويمنحها
المزيد من الصلاحيات والمميزات، بالإضافة الى تسهيل استثمار
القطاع الخاص في مجال التعليم.
وشدد الوزير على أن الهدف الأسمى والأول لهذا المشروع هو
مصلحة الطالب وولي الامر قبل أي اعتبار آخر، مؤكدا تقديم كل
الدعم والمساعدة للمؤسسات التعليمية الخاصة وتشجيع الاستثمار في
هذا القطاع وافتتاح أكبر قدر ممكن من المؤسسات التعليمية
الخاصة وإلحاق أكبر قدر ممكن من الأطفال البحرينيين بمؤسسات
التعليم المبكر وقبل سن الخامسة من العمر، مما يصب في جودة
التعليم حين ينتقل الأطفال الى المدارس.
وأضاف ان الرسوم في التعليم الخاص في مقدمة الأمور التي تكون
تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، مؤكدا ان هذا
المشروع لا يسمح برفع الرسوم الدراسية إلا بعد نحو موافقة
وزارة التربية والتعليم، وحين ترد طلبات رفع الرسوم فلا يتم
الموافقة عليه مباشرة، وفي كثير من الحالات يتم رفض رفع
الرسوم او طلب تأجيلها، مبينا انه يتم أولا التحقق من السبب
والمبررات وبالدرجة الأولى من طلب زيادة الرسوم، وما هو العائد
العلمي والمعرفي على الطلبة، فإن وجدت الوزارة المبررات المقنعة
قامت بمراجعة النسب المطلوبة وفي كثير من الأحيان لا توافق
الوزارة على إقرار نسب جديدة أو استحداث رسوم جديدة.
مراجعة المناهج الدراسية
وذكر الوزير أن مشروع القانون يمكن الوزارة من مراجعة المناهج
الدراسية، فلا يمكن لأي مدرسة خاصة أن تغير أي منهج سواء
بالإضافة أو بالحذف أو باستخدام منهج جديد إلا بعد موافقة
وزارة التربية والتعليم، متابعا ان القانون الساري حالياً لا
توجد به وسائل وأدوات لوزارة التربية والتعليم لمجازاة المؤسسات
التعليمية المخالفة، لذلك جاء هذا المشروع ليوسع من نطاق
الجزاءات التي يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تتخذها في حال
قامت أي مؤسسة بمخالفة القانون.
كما افاد بان المشروع بقانون يعالج مسألة تأخر منح تراخيص
بناء المدارس عبر منح موافقة أولية لحين استكمال الحصول على
الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وبالتالي يستطيع
كل من يتقدم لترخيص مؤسسة تعليمية ان يحصل على ترخيص مبدئي
لبدء التشغيل بشكل جزئي، مضيفا ان هناك التزاما على كل من
يقدم طلب ترخيص ببدء تشغيل المؤسسة خلال 6 أشهر قابلة
للتمديد تحسب من تاريخ إصدار قرار بمنح الترخيص وإلا تم سحب
ترخيصه.