جريدة البلاد
- السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
قرض استبدال كل سنتين
لمتقاعدي “الخاص”
أبدت الحكومة موافقتها على مشروع قانون يتيح للمتقاعدين
من القطاع الخاص الحصول على قرض استبدال جديد من معاشاتهم التقاعدية مرة كل سنتين،
من دون اشتراط سداد القرض السابق بالكامل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق المساواة
بينهم وبين المتقاعدين في القطاع الحكومي والعسكري.
ويأتي المشروع عبر تعديل الفقرة الثانية من المادة (144) من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحيث يحتسب الفاصل الزمني
للاستبدال الجديد من تاريخ آخر استبدال، بدلا من ربطه بموعد سداد آخر قسط للقرض
السابق. وبموجب هذا التعديل، يُعامل المتقاعدون من القطاع الخاص أسوة بموظفي
الحكومة الخاضعين للقانون رقم (13) لسنة 1975، وكذلك العسكريون الخاضعون للمرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1976.
وقد أحال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة، مشروع القانون إلى مجلس النواب وفقا للمادتين (81) و(92/أ) من الدستور،
وتنص الصياغة المقترحة على أن يتم الاستبدال وفق الشروط والأوضاع التي يحددها
الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، على أن يُمنع منح أي استبدال جديد إلا مرة
واحدة كل سنتين من تاريخ آخر معاملة.
ووفقا للمذكرة الحكومية، يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة بين متقاعدي القطاعين
الخاص والحكومي، في الحصول على قروض الاستبدال، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة
النظام التقاعدي والتوازن المالي لصناديقه.
وأشارت المذكرة إلى أن التعديل يتماشى مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات
والمبيعات الحكومية
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر
تعديل - مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002