جريدة أخبار
الخليج العدد : 17405 - الاثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦ جمادى الاول
١٤٤٧هـ
الشورى يرجئ اقتراحا
بقانون الطاقة المتجددة:
اتفاق على أهمية المقترح واختلاف على صياغة مواده
قرر مجلس الشورى إعادة الاقتراح بقانون بشـأن
الطاقة المتجددة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة،
وذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشات مطولة بين الأعضاء حول أهمية
المقترح وضرورة ضبط مواده.
ودافع طلال المناعي أحد مقدمي الاقتراح بقانون عن الاقتراح، مؤكدا
أن البحرين كانت سباقة في استخدام الطاقة المتجددة، كما استحدثت
هيئة للطاقة المستدامة، وبعد دمج الهيئة في هيئة الكهرباء والماء
سيسهم هذا الاقتراح بقانون في استكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة
والهيئة في تحقيق رؤية 2030.
وتطرق المناعي إلى تجارب بعض الدول التي سترفع نسب استخدام الطاقة
النظيفة بحلول 2030، حيث ستبلغ نسبة استخدام الامارات العربية المتحدة
لهذه الطاقة 44% والمملكة العربية السعودية نحو 50%.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع القطاع الخاص للوقوف على التحديات
العملية التي تواجه العاملين في هذا المجال وفهم أعمق للسوق المحلي
وتحفيز القطاع الخاص، وأكد الحاجة الماسة إلى وجود إطار قانوني
أكثر شمولاً ومرونة.
بدورها أوضحت اجلال بوبشيت أن الاقتراح سيعزز من قدرة المملكة على
تنمية موارد الطاقة المتجددة، والمستدامة من خلال تحفيز الطاقة النظيفة،
وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة بحاجة إلى قواعد تنظيمية لإدارة
هذا القطاع.
وأكد الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالشورى
أن هذا الاقتراح بقانون سينظم الجهود حول تقليل الاعتماد الحالي
على مصادر الطاقة الحالية، والتحوّل إلى الطاقة النظيفة كما أن
الاقتراح بقانون جاء متسقًا مع رؤية البحرين 2030، ومحققًا لأهداف
التنمية المستدامة بالإضافة إلى اتفاقه مع الرؤية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إنه
يجب التوقف عند عدّة نقاط عند النظر إلى الاقتراح بقانون، حيث
دعت الفاضل إلى تحديد مسؤولية الجهة المسؤولة عن هذا المجال مشيرة
إلى أن الاقتراح بقانون يجب أن يحدد الجهة المسؤولة في حال وقوع
الضرر مثل احتراق أحد المنازل التي تعتمد على الطاقة الشمسية،
أو حدث عطل في أحد الأنظمة أشارت إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة
عن التعويض وعن تقييم الضرر وهل يجب اشتراط التأمين على هذه
الأنظمة.
وقال الدكتور علي الحداد ان الاقتراح بقانون يهدف الى خلق بيئة
جاذبة للاستثمار ومواكبة للتحوّل العالمي نحو مجال الطاقة النظيفة،
وأن وضع قانون متكامل للطاقة المتجددة يعكس الاهتمام في هذا القطاع
وسيسهم في تخفيف العبء على طاقة الكهربائية وشبكاتها.
وأضاف الحداد أن الاقتراح بقانون سيعزز من قدرة مملكة البحرين في
تطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
وتعزيز قدرة المملكة في الحياد الكربوني والحد من الانبعاثات المضرة.
وقال الدكتور عبدالعزيز أبل ان مضمون القانون يدعم رؤية البحرين
2030 ويخفف العبء على استخدام الكهرباء إلا أن الاقتراح بقانون
بحاجة إلى اعادة صياغة وتحديد مسؤوليات الوزير والفصل بين بعض
المسائل لذلك دعا إلى إعادة النظر في هذه المسألة قبل تحويله
للحكومة.
وتحدث خالد المسقطي عن دور هيئة الكهرباء والماء في إعفاء الشركات
من ضريبة القيمة المضافة للآلات والتقنيات والتكنولوجيا التي سيتم
استخدامها لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وأضاف «يجب أن نأخذ
بالاعتبار دور الهيئة، لأن لها دورا كبيرا في إعفاء شركات الاستثمارات
من ضريبة القيمة المضافة، وانا مع التوجه ويجب أن يكون هناك
إطار ينظم الاستثمار في هذا القطاع».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (87) لسنة 2019 بإنشاء هيئة
الطاقة المستدامة
مرسوم رقم (3) لسنة 2022 بنقل مهام وصلاحيات هيئة
الطاقة
المستدامة إلى وزارة شئون الكهرباء والماء
قرار هيئة
الطاقة
المستدامة رقم 1 لسنة 2020 بشأن ضوابط واشتراطات منح شهادات
الطاقة المتجددة