أخبار الخليج -الأحد 18 مايو
2008 -العدد 11012
عجز في
ميزانية الأربعين مليونا
إذا تجاوز المستحقون ;للغلاء; 27 ألفا
كتبت
ــ رجاء مرهون:
دخلت عملية صرف علاوة الغلاء لمستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط التي أقرها المجلس التشريعي
منحنى صعباً منذ أن نشرت اللجنة التنفيذية لصرف العلاوة بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية
قائمتين متتاليتين (الأولى نشرت في 6 ابريل وتشمل الأشخاص المدرجين ضمن قائمة المساعدات
الاجتماعية، وثانية في 9 إبريل وهي قائمة عامة وشاملة بجميع المستحقين بحسب بيانات
الحكومة الإلكترونية)، إذ توجه آلاف الأشخاص إلى مقار التسجيل التابعة للجنة، مؤكدين
أحقيتهم في العلاوة وانطباق جميع الشروط الموضوعة عليهم، ومن ثم ارتفع هذا العدد إلى
أن تجاوز حاجز الـ36 ألف مطالب بحسب آخر إحصائية معلنة من قبل وزارة التنمية.
والمعضلة الكبرى التي تواجه عملية صرف الغلاء هي العجز المرتقب في الميزانية المخصصة
للصرف والتي تبلغ 40 مليون دينار بحريني، إذ بلغ عدد مستحقي الغلاء ممن باشروا بتسلم
مخصصاتهم 55 ألف رب أسرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليون دينار بحريني (قائمة الشئون
مليون ونصف، والدفعة الأولى من القائمة الثانية 5 ملايين، اضافة إلى الدفعة الثانية
من القائمة الثانية بمبلغ 4 ملايين). وأخيرا، وبإضافة 7 آلاف شخص تقرر استحقاقهم للعلاوة
ولم يتبق سوى بعض الإجراءات المطلوبة لعملية الصرف، ترتفع التكلفة الإجمالية لصرف الغلاء
إلى 4،12 مليون عن الشهور الأربع الأولى من السنة (يناير، فبراير، مارس، ابريل)، بتكفلة
سنوية تصل إلى 1،37 مليون دينار بحريني، (لم يتبق من الميزانية سوى9،2 مليون دينار
بحريني). وعند إضافة الرقم 37 ألف إلى المعادلة، تزداد المعادلة صعوبة وتعقيدا، إذ
أن إضافة هذا العدد أو جزء بسيط منه إلى قائمة المستحقين (4834 مستحقا إضافيين فقط)
سيجعل الميزانية في عجز محقق، في حين أكدت وزيرة التنمية في تصريح نشر مؤخرا أن الحديث
عن العجز متوقع ولكن الحديث عنه سابق لأوانه!! وأشارت إلى أن الـ40 مليون ستكفي لتغطية
احتياجات الغلاء لحين عودة النواب من إجازتهم في شهر أكتوبر لإقرار مشروع فتح اعتماد
إضافي في موازنة الدولة، وهو الأمر الذي يشكك فيه كثير من المحللين والمراقبين. إذ
أن ميزانية الغلاء ستواجه عجزا مقداره 5،4 ملايين دينار في حال استحقاق جميع المطالبين
بها وذلك قبل بداية شهر أكتوبر وعودة مجلس النواب للانعقاد (إذ أنها ستصرف بشكل رجعي
منذ بداية العام). في حين أكد أحد المحللين لـ«أخبار الخليج« أنه وبإجراء عملية حسابية
بسيطة سيظهر للجميع أنه إذا تجاوز رقم المستحقين الذين لم تعلن أرقامهم الشخصية حاجز
الـ27 ألفا فإن صرف علاوة سيصبح في وضع محرج.
في ظل هذه التصريحات والتوقعات والتأويلات حول إمكانية حدوث العجز، انقطع الاتصال بكل
لجهات المعنية للتعليق، فقد تعذر الاتصال بمستشار وزيرة التنمية وهو الجهة التي تولت
التصريح مؤخرا في كافة المسائل المرتبطة بالموضوع (منذ مطلع الأسبوع الماضي بالرغم
من محاولة الصحفيين المستمرة الاتصال به). وقد قامت «أخبار الخليج« بزيارة لمكتبه عدة
مرات من دون جدوى تذكر، وكذلك تعذر الاتصال بوزيرة التنمية ورئيسة اللجنة التنفيذية
لصرف الغلاء د. فاطمة البلوشي باستثناء تصريح يتيم ظهر في احدى الصحف المحلية يوم أمس
الأول (أعطته على هامش أحد الفعاليات التي لم يدع لها المحررون المسئولون عن متابعة
وزارة التنمية). وأخيرا، انقطع الاتصال بالمسئول الإعلامي في الوزارة بعد أن اكتفى
بالقول في آخر اتصال له (ان لا جديد في الموضوع) وأن العمل جار!!! وانتشرت إشاعات متعددة
، الأولى تقول ان قرارا قد صدر يمنع التصريحات في هذا الشأن، وأخرى تؤكد أن مشادة كلامية
حادة جرت بين مستشار وزيرة التنمية وأحد الصحفيين مما حدا به الى الامتناع عن الإدلاء
بأي تصريح، وثالثة تشير إلى رفض الوزارة طرح أو مناقشة موضوع العجز. مما يضع مسألة
الصرف لـ 7 آلاف رب أسرة تقرر استحقاقهم لعلاوة الغلاء (يمثلون الدفعة الثالثة والأخيرة
من القائمة الثانية) في حكم المجهول، في حين أن آخر التصريحات حول الموضوع قد أكدت
أن عملية الصرف بالنسبة لهؤلاء كان من المفترض أن تتم خلال الأسبوع الماضي. (تصريح
لنائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء في الصحف المحلية بتاريخ 6 يونيو يؤكد
أن عملية الصرف ستتم في غضون أسبوع) في ظل انعدام المعلومات عن الحجم المستكمل من بيانات
هذه الفئة أو حجم الأخطاء في الحسابات البنكية أو أي سبب آخر يكمن وراء عملية الصرف
لهذه الفئة أو حتى موعد لتحديد تاريخ الصرف. كما ان إجراءات التأكد من استحقاق ما يزيد
على 37 ألف شخص يطالبون بالعلاوة وملأوا الاستمارات المعدة لهذا الغرض دخلت أيضا حيز
الغموض. إذ أن آخر المعلومات المعلنة تفيد بإنهاء عملية الفرز المبدئي لحوالي 90% من
هذه الاستمارات، حيث من المفترض أن تدخل المعلومات والبيانات المتوافرة إلى الحاسب
الآلي تمهيدا لإرسالها إلى الحكومة الإلكترونية لتقوم بعملية إعادة تقييم لهذه الفئة
من جديد، مما يطرح سؤالا آخر حول إذ ما كانت العملية قد توقفت عند مرحلة الفرز؟ بحسب
تصريح قسم الإعلام والعلاقات العامة أنه لا يوجد شيء جديد.
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين