جريدة
الوطن 29 جمادى الأولى 1447 هـ ، 20 نوفمبر 2025 م
بلدي
الجنوبية: تعديل "الاسترشادي" لاستثناء منازل الحريق من شرط الدخل
- دراج: المقترح يدعم العدالة الاجتماعية ويحمي الأسر
من أعباء الترميم
وافق مجلس بلدي المنطقة الجنوبية على مخاطبة وزير شؤون البلديات والزراعة لدراسة
تعديل الدليل الاسترشادي لمشروع تنمية المدن والقرى، بما يسمح بإضافة بند يستثني
الحالات المتضررة من الحرائق—المثبتة بتقرير رسمي من الدفاع المدني—من شرط الحد
الأقصى للدخل البالغ 800 دينار، مع الإبقاء على بقية الشروط المتعلقة بالملكية
والإثبات دون تغيير.
وأكد عضو المجلس ممثل الدائرة الأولى عبدالله دراج أن فكرة المقترح تقوم على إعفاء
الأسر المتضررة من الحرائق من شرط الدخل في جميع مشاريع تنمية المدن والقرى، نظراً
لأن شرط الدخل الحالي يحرم العديد من الأسر من الحصول على حقها في التعويض أو
الترميم، رغم أن الحريق يعد «حادثاً طارئاً واستثنائياً» يستوجب تدخلاً عاجلًا.
وأوضح دراج أن الدليل الاسترشادي يشترط حالياً ألا يتجاوز مجموع الدخل الأساسي
والعلاوة الاجتماعية لطالب الخدمة 800 دينار للحصول على خدمات المشروع، سواء
المتعلقة بالترميم أو عوازل الأمطار أو تعويضات الحريق. وبين أن هذا الشرط «لا
يتناسب مع الحالات الطارئة»، إذ قد تتجاوز تكاليف إصلاح الأضرار مبلغ 10 آلاف دينار،
وهو سقف الدعم المتاح حالياً، ما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر التي تتعرض لحريق
مفاجئ يجعل المسكن غير آمن أو غير صالح للسكن.
وأضاف أن الحريق ليس نتيجة إهمال في الصيانة الدورية، بل حادثاً يخلّف دماراً كبيراً
في المرافق الأساسية، ومن غير المنطقي ربط حصول الأسرة على الدعم بشرط الدخل، مؤكداً
أن الهدف من المقترح هو تمكين الأسر المتضررة والمثبت ضررها رسمياً من الحصول على
الخدمة دون عرقلة.
وشدّد دراج على أن المقترح يحقق عدالة اجتماعية في التعامل مع الكوارث، إذ إن
الحريق «لا يميز بين ذوي الدخل المحدود أو المتوسط»، داعياً إلى اعتماد معايير أكثر
دقة وفاعلية لتحديد المستحقين، وهي المعايير المتوافرة أصلاً في الدليل، ومنها
تقرير الدفاع المدني، وثائق الملكية، العنوان في الوثائق الرسمية، وفاتورة الكهرباء.
وأشار إلى أن هذا التعديل لا يتعارض مع كفاءة المعايير البلدية، بل يعززها، ويجعل
مشروع تنمية المدن والقرى أكثر اتساقاً مع الرؤية الإنسانية لحكومة مملكة البحرين،
عبر تحويله من مجرد برنامج دعم مالي إلى برنامج أمان اجتماعي يحمي المواطنين من
تداعيات الكوارث المفاجئة، ويساهم في الاستقرار الاجتماعي.
وأكد أن المقترح يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المتضررة—خصوصاً ذوي الدخل
المحدود وفي الوقت نفسه يخفف من عبء المطالبات الإسكانية المستقبلية على الدولة، إذ
إن صيانة المنازل المحترقة وإعادتها صالحة للسكن تمنع تحول الضرر إلى مطالبة بسكن
جديد. وشدد على أن الهدف الأساسي لمشروع تنمية المدن والقرى هو توفير سكن آمن
وملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، والارتقاء بمستوى السكن في مختلف مناطق
المملكة، وأن استثناء حالات الحريق من شرط الدخل يتوافق تماماً مع هذا الهدف.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة شئون البلديات
والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم
البلدية