جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٧٤١٣ - الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ جمادى
الآخر ١٤٤٧هـ
مجلس النواب يصوت
اليوم على تعديل نظام التصويت في انتخابات الغرفة
رئيس المجلس يتبنى مقترحا وقع عليه أعضاء هيئة المكتب ما عدا رئيس «المالية»
كتب: وليد دياب
يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون بتعديل قانون
غرفة التجارة والصناعة من خلال تعديل جدول تحديد عدد الأصوات
التي يملكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع بحسب رأسماله، والمعد
بناء على اقتراح من مجلس النواب.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد وافقت على مشروع
القانون بعد اجراء تعديل عليه بناء على مقترح تبناه رئيس
مجلس النواب احمد المسلم ووقع عليه جميع أعضاء هيئة المكتب
فيما عدا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية احمد السلوم.
وشهد المشروع بقانون جدلا واسعا خلال الفترة السابقة سواء بين
أعضاء مجلس النواب او بين الجهات المعنية بقانون الغرفة من
أعضاء الجمعية العمومية، وخاصة ان اغلب الجهات رفضت هذا
المقترح الذي تقدم به النائب احمد قراطة، نظرا الى ان مقترحه
يتمثل في إعادة جدول الأصوات الذي كان في القانون السابق وتم
تعديله عبر مشروع بقانون حكومي في عام 2020.
وتمثلت المبادئ العامة للمقترح الذي تقدم به النائب الثاني
لرئيس مجلس النواب في الدور الأول من الفصل التشريعي السادس
في إعادة العمل بجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو
بالغرفة في الاقتراع بحسب رأسماله والمعمول به منذ تأسيس
الغرفة في عام 1939، لكون التعديل في القانون الحالي لا يعطي
الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثيلا حقيقيا في عملية التصويت في
انتخابات الغرفة.
بينما رفضت الحكومة المقترح واصفة إياه بأنه ارتداد غير مبرر
الى ما قبل صدور القانون الحالي، مضيفة ان التعديل الحالي
جاء بالتوافق بين كافة الأطراف المعنية، وان جدور الأصوات
الحالي راعى التوازن بين عدد المؤسسات وبين رؤوس الأموال،
مطالبة بضرورة الالتزام بثبات القوانين واستقرارها وخاصة عندما
يتعلق الامر بتشريعات تؤثر في النظام الاقتصادي والتمثيل
المؤسسي.
بدورها اشارت وزارة الصناعة والتجارة الى ان جدول الأصوات
الحالي يحقق التوازن بين المؤسسات وفقا لحجم رؤوس الأموال،
بحيث يكون التصويت بما يساوي حجم الاستثمار الفعلي في مملكة
البحرين، لافتة الى انه من الاجدى إذا وجدت أي شكاوى او
إشكاليات تتعلق بجدول تحديد عدد الأصوات المعمول به وفق
القانون الحالي، ان تتم اثارة ذلك أولا من قبل المعنيين في
اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة، مؤكدة انه لم ترد مثل تلك
الشكاوى والاشكاليات.
من جهتها اكدت الغرفة عدم موافقتها على المشروع بقانون، معللة
ذلك بأن القانون الحالي يراعي توزيع عدد الأصوات المستحقة بشكل
عادل طبقا لنسبة مساهمة الشركات في الناتج المحلي، كما يراعي
تحقيق التوازن بين احتساب الأصوات والرسوم المفروضة على مختلف
القطاعات، مع مراعاة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،
لافتة الى ان القانون الحالي يعزز الاستقرار في العمل والمراكز
القانونية ويدعم رؤية الغرفة المستقبلية في تقييم رأس المال
بصورة سليمة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
ولفتت الغرفة في لقاء مؤخرا مع مالية النواب الى عدم دقة
الاخبار التي يتم تناقلها من قبل فئة بسيطة حول عدم عدالة
جدول تحديد عدد الأصوات المعمول به حاليا، مع عدم طرح أي
من تلك الإشكاليات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة، وان
تعديل قانون الغرفة بعد إصداره بفترة زمنية بسيطة منذ 5
أعوام قد يضر بسمعة ومكانة مملكة البحرين.
كما أبدت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدم
تأييدها لمشروع القانون، نظرا الى عدم تلقيها أي شكوى شفاهة
كانت او مكتوبة فيما يتعلق بنظام التصويت الحالي، مضيفة ان
المؤسسات الصغيرة تمثل الأغلبية الكاسحة لعدد الأصوات بنسبة
تقارب 70% مقارنة بحجم أصوات المؤسسات المتوسطة والكبيرة، وان
نسبة تأثير المؤسسات الصغيرة في الغرفة طبقا للقانون الحالي
67% في حين المؤسسات المتوسطة والكبيرة تمثل 33%، كما ان
عدد ممثلي المؤسسات الصغيرة في مجلس الإدارة الحالي وفقا
لانتخابات القانون الحالي نحو 8 أعضاء من اصل 18 عضوا بمجلس
إدارة الغرفة.
وكانت مالية النواب قد رفضت مشروع القانون في ابريل الماضي من
حيث المبدأ، فيما قررت إعادة المداولة عليه في مايو الماضي،
ثم وافقت على الاخذ بجدول تحديد عدد الأصوات المقترح والمقدم
الى اللجنة في تاريخ 18 نوفمبر الماضي.