جريدة الوطن - الأربعاء 26
نوفمبر 2025 الموافق 5 جمادى الآخر 1447
«النواب» يقر تعديل
قانون قوات الأمن العام لإضافة فئات جديدة للشرطة
أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982،
والمرافق للمرسوم رقم 26 لسنة 2025، والمتضمن استبدال عبارات بينها استبدال «قانون
شرطة البحرين» محل عبارة «قانون قوات الأمن العام».
ويهدف المشروع إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية بما يحقق رؤية وزارة
الداخلية في تعزيز الانضباط الوظيفي، ومسايرة التغييرات التي طرأت على العديد من
المناصب في الوزارة، وإضافة بعض الفئات إلى أعضاء قوات الشرطة.
وأكد النائب علي الدوسري خلال مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن
العام، أن النواب يقفون خلف أي خطوة أو مشروع يصب في مصلحة قوات الأمن العام ورجال
وزارة الداخلية، الذين يقومون بدور محوري في حفظ الأمن والاستقرار في البحرين.
وأضاف أن الفضل يعود إليهم في ترسيخ الأمن والأمان، وهو ما تؤكده التقارير
والإحصائيات الدولية.
وتحدث عن أن وزارة الداخلية تنفذ برامج أمنية واجتماعية ناجحة تعتمد على تخطيط دقيق
وفهم القيادات لمتطلبات الواقع، بالإضافة إلى قدرتها على ابتكار مبادرات تُعزز
الوعي الأمني والانتماء الوطني، مما يساهم في دعم ركائز الأمن والأمان.
وأشار إلى سرعة استجابة الوزارة للتعامل مع مقطع الفيديو الذي انتشر الأسبوع
الماضي، حيث ظهر شخص يقوم بتعمد صدم سيارة أخرى بجانب محطة وقود قرب جامعة البحرين.
واعتبر أن مثل هذه السلوكيات غريبة على الشباب البحريني، مشدداً على أهمية دور
الوزارة في مواجهة هذه الظواهر السلبية والتصدي لها.
وأكد أن رجال وزارة الداخلية يقفون دائماً في مواجهة المخالفات، أو محاولات انتهاك
القانون، مشيداً بجهودهم المستمرة في هذا المجال.
ودعا الدوسري إلى دراسة زيادة الرواتب والحوافز لمنتسبي الوزارة، تقديراً للعمل
الكبير الذي يبذلونه في الحفاظ على أمن المملكة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قانون قوات
الأمن العام