الوسط-الأحد 18 مايو 2008
-العدد 2081
الوفاق»:في
تقرير لها عن جلسة النواب الأخيرة
الغلبة العددية وراء إدانة بن رجب عبر التلاعب باللائحة الداخلية
الوسط
- المحرر البرلماني
أكدت كتلة الوفاق النيابية في تقرير قانوني لها أمس (السبت) عن جلسة النواب الأخيرة
التي انسحبت منها أن التلاعب بالمادة (149) من اللائحة الداخلية للمجلس والتغاضي عن
أسلوب دراسة جميع الحجج والمستندات في استجوابي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد
بن عطية آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وإدانة الأخيرة وتبرئة
الأول كان وراءها نواب «الغلبة العددية».
وأشار التقرير إلى أن «المتابعات القانونية لمجريات الجلسة وقياسها على الجلسات السابقة
كشفت عن تجاوز نواب (الغلبة العددية) الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وإدارته
وفقاً لرغباتهم؛ للاستئثار والاستحواذ بالقرار معرضين المشروع الإصلاحي للخطر».
وفصّل التقرير في تلك التجاوزات بالقول: «كانت التجاوزات التي لفت الجلسة بدأت بفرض
نمط غير مهني وغير علمي من تقارير الاستجوابات برفض أعضاء لجنة الخدمات - التي يسيطر
عليها نواب الغلبة العددية - أسلوب دراسة جميع الحجج والمستندات في استجواب وزير شئون
مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والتصويت والترجيح من دون مرجّح ودراسة؛
حمايةً للوزير، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن
استجواب بن رجب عبر رفض مناقشة الآراء أو تضمينها التقرير مكتفين بما قاله المستجوِبون
والوزير المستجوَب وقرار اللجنة من دون بيان السبب والحيثيات التي تم التصويت فيها
على قرار اللجنة»، مؤكداً أن «تقرير لجنة الخدمات أسوأ التقارير التي تم عرضها على
المجلس».
المادة (149) من اللائحة الداخلية تم التلاعب بها
أما بخصوص المادة (149) من اللائحة الداخلية فأشار التقرير إلى أن «عدداً كبيراً من
المستشارين القانونيين أقروا بعدم وضوحها، وتعدد الفهم فيها لأكثر من رأي»، مستشهداً
بـ «تعبير مستشار المجلس عما يكتنف هذه المادة من غموض بالمشكل، وأخذ يرجح رأياً غير
مستند إلى قانون، على حين كان لمستشار زميل آخر في المجلس رأي مضاد له بالكامل، علاوةً
على أن الآراء المنشورة لعدد من القانونيين تفيد برأي ثالث ورابع، على رغم أن النص
غير قاطع بأن للمجلس أن يقرر خلاف ما انتهت إليه اللجنة من توصية بالانتقال إلى جدول
الأعمال، كما أن عبارة (اقتراحات) التي وردت في المادة أربع مرات نُسِبت إلى اللجنة».
ونوه التقرير إلى أن «على رغم أن اللجنة الختصة باستجواب وزير (البلديات) لم تثبت إدانته
في المحاور الخمسة وبذلك يكون الانتقال إلى جدول الأعمال، إلا أن المجلس أدان الوزير
في جميع المحاور في تصويت واحد، على حين تنص المادة (149) على ألا يكون التصويت بالإدانة
إذا كان تقرير اللجنة ينتهي إلى الإدانة إلا بعد سماع اثنين من المؤيدين واثنين من
المعارضين، وعلى القول الذي يقول إن للمجلس أن يقرر خلاف ما تقول به اللجنة، علماً
أن الوزير لم يكن موجوداً ليدافع عن نفسه»، متسائلاً عن «كيفية تصويت النواب على إدانة
بن رجب وتبرئة عطية الله مع عدم وجود كل التقارير؛ مما يعني أن النية مبيتة؟».
فيروز: تقرير «خدمات النواب»
كان وراء تبرئة عطية الله
وأشار النائب جلال فيروز إلى أن «تقرير لجنة الخدمات بالمجلس كان السبب وراء تبرئة
عطية الله، وأن (الغلبة العددية) في التصويت كان وراء إدانة بن رجب عبر ليّ عنق القانون
واللائحة الداخلية».
واسترسل «فالمادة (149) واضحة بأن اللجنة المختصة تقدم تقريرها، وإذا كان باتجاه التحول
إلى جدول الأعمال فإن اللجنة تطرح عدة مقترحات ينبغي إدراجها في تقريرها ويتم البت
في هذه الاقتراحات من دون مناقشة، على حين ما حصل في استجواب عطية الله هو غلبة 4 ضد
3 في لجنة الخدمات لإسقاط كل المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة في مخالفة لمواد
اللائحة»، مؤكداً أن «اللجنة كان عليها أن تأخذ كل المقترحات المقدمة من أعضائها وتضمنها
في التقرير ثم تطرحها على المجلس ليبت فيها من دون مناقشة ولكن تم الالتفاف على الأمر
فجاء تقرير اللجنة منقوصاً ومن دون أن يحتوي على اقتراحات وجيهة وأساسية».
وأضاف فيروز «أما المخالفة الأخرى فكانت بعدم إتاحة المجال لمختلف القراءات والآراء
في ما يخص آلية التعامل مع تقارير اللجان في الجلسة العامة للمجلس. فقد كان هناك رأي
لمستشار المجلس ذكر أن هناك فراغا تشريعيا في المادة، وأكد ذلك المستشارون الآخرون
بالمجلس ومنهم المستشار محمد سلمان الذي أكد أن الانتقال الى جدول الأعمال بالبت مباشرة
في المقترحات المقدمة من اللجنة وأكد عدد من كبار القانونيين ومنهم المستشار القانوني
حسين البحارنة أن قرار اللجنة هو الفيصل في الأمر ولا يجوز للمجلس أن يفتح أي نقاش
إلا إذا كان تقرير اللجنة باتجاه الإدانة، وهذا ما حصل عكسه في الجلسة».
وقال فيروز: «أسقط نواب (الغلبة العددية) ما أقرته اللجنة التشريعية والقانوية ولجنة
الخارجية والدفاع والأمن الوطني بضرورة حذف البند (د) من قانون الأسلحة الكيميائية،
حيث إن عدم السماح باستخدام الغازات الكيميائية المسيلة للدموع ضد العدو خلال الحرب
كان من باب أولى ألا يتم ضد أبناء الشعب. إن عدم تمرير المقترح بقانون بإنشاء الهيئة
الوطنية لحقوق الإنسان لم يتم، على حين وافقت عليه البحرين خلال استعراض ملفها الحقوقي
أخيراً في جنيف مع موافقة اللجنتين التشريعية والخارجية ونواب كتلة المستقبل والمستقلين
عليه».
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب