الوطن -الأحد 18 مايو 2008
-العدد 890
بن رجب:
مشروعات متعطلة لعدم صدور قانون الاستملاك
كتب(ت)
سعد راشد:
كشف وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن هناك تعطيل كبير في المشروعات الحكومية
التي تحتاج استملاك للأراضي، بسبب عدم صدور قانون الاستملاك للمنفعة العامة، مشير إلى
أن ذلك سيستمر حتى انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأكد بن رجب ل''الوطن'' أن الوزارات الخدمية تطلب من وزارة البلديات استملاك بعض الأراضي
لإقامة مشاريعها إلا أن هذا الأمر يتعذر القيام به لحين صدور قانون الاستملاك الجديد
من قبل عاهل البلاد المفدى.
وذكر أن الوزارة تعمل حالي على مناقشة القانون مع مجلس الشورى خلال فترة الصيف بهدف
تعديل بعض بنوده حتى يصبح متكاملا ومرضيا لجميع الأطراف، ول يهضم حق أحد.
وأشار إلى أن مجلس النواب عدل على بعض بنود القانون بشكل يتناسب مع طبيعة المشاريع
الخدمية، وبالتالي وأن مجلس الشورى بصدد القيام ببعض التعديلات على بعض بنود أراضي
الأوقاف وكيفية التصرف فيها في حال استملاكه.
وأكد بن رجب أن القانون يحتاج وقت كافي لمراجعته وتعديله من قبل السلطة التشريعية،
منوه إلى ان أعضاء مجلسي الشورى والنواب بذلوا الجهد الكبير لإقرار القانون بأسرع وقت
ممكن، إلا أن وجود بعض الأمور التي تحتاج تدقيق أخذ وقت كبير للتمعن فيها من قبل مجلس
الشورى، وعلى هذا الأساس تم تأخير صدور القانون من أجل إعطاء قانون الاستملاك تعدد
وجهات النظر حتى ل يعرقل بعد ذلك بعض قرارات الاستملاك.
وأكد ان أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى يَعُون أهمية مشروع قانون الاستملاك في
الدفع بالعمل البلدي من خلال استملاك الأراضي داخل المدن والقرى وفي محيطها بم يسهم
في تنفيذ مخططات التطوير الشاملة لتوفير مختلف الخدمات، مشير إلى أن قانون الاستملاك
يحوي ضمانات لحقوق الأفراد من حيث الإجراءات و التعويض.
وأكد بن رجب أن الوزارة استعرضت خلال اجتماعاتها مع المجلسين آراء ممثلي الجهات المختصة
المدعوة، إذ قررت اللجنة التشريعية إخضاع الباب الثالث من المشروع بقانون والمتعلق
باستملاك المناطق أو الأحياء أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم والتعمير لمزيد من
الدراسة الموسعة، حيث إن اللجنة بصدد وضع مبادئ توازن بين التعويض العادل وبين المنتفعين
من التخطيط العام، كما تسعى اللجنة ووزارة البلديات إلى مزيد من التعديلات على القانون
لحفظ حقوق أصحاب المصالح الصغيرة جراء تعمير المناطق والأحياء
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة