جريدة أخبار
الخليج العدد : 17424 - السبت ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ جمادى الآخر
١٤٤٧هـ
الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تحفظت الحكومة على المشروع بقانون المقدم من
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بشأن إنشاء الصندوق
الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن المشروع
جاء متشابهاً ومكرراً في عديد من أحكامه وأهدافه مع قانون إنشاء
صندوق العمل، مؤكدة أن أي تنظيم تشريعي يفترض أن يقدم أحكاماً
جديدة تحقق مصلحة تشريعية، لا أن يعيد إنتاج ذات المعاني والأهداف
الواردة في التشريعات القائمة.
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون لم يراعِ ضرورة اتساق نصوصه
مع البناء التشريعي القائم، إذ يجب أن تكون القوانين الجديدة منسجمة
مع ما سبقها من تشريعات ومرتبطة بها ضمن منظومة واحدة، فيما
أظهر المشروع تكراراً واضحاً للأهداف المنصوص عليها سلفاً في قانون
صندوق العمل، وخصوصاً أن المادة (3) منه تضمنت أهدافاً تتعلق بتشجيع
الشباب للدخول في قطاع الأعمال الحرة وتنمية روح المبادرة وفتح
آفاق الاستثمار وتوفير فرص العمل، ورعاية ودعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها ومساعدتهم في التخطيط والتنسيق
والترويج، وتشجيع التوظيف الذاتي وتطوير قوة العمل الوطنية، وتقديم
دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وخلق الفرص المبتكرة
لتنفيذها، وتنمية وتأهيل العنصر البشري البحريني وتقديم الفرص التدريبية
المناسبة له، ودعم المشروعات مالياً بصورة مباشرة أو عبر القروض
الميسرة أو الضمانات أو الحوافز أو الخصومات على رسوم وكلفة الخدمات
الحكومية.
وأكدت الحكومة أن هذه الأهداف تعد من أولويات صندوق العمل الذي
بلغت نسبة دعمه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو
96% من إجمالي الدعم المقدم للمؤسسات منذ تأسيسه، وأن الصندوق
نفذ برامج عديدة كان لها أثر كبير في تطوير هذا القطاع، مثل
برنامج تطوير العمال، وبرنامج «ابدأ مشروعك»، وبرامج نمو المؤسسات،
إضافة إلى مساهمته في دعم المؤسسات خلال جائحة كورونا عبر برنامج
«استمرارية الأعمال» الذي شكّل أحد الحلول الاقتصادية التي ساعدت
على تعافي المؤسسات في فترة الإغلاق. وشددت الحكومة على أن الصندوق
يواصل أداء مهامه المحددة في القانون رقم (57) لسنة 2006، الأمر
الذي يجعل إنشاء صندوق جديد يحمل الأهداف نفسها أمراً غير مبرر
في ظل فعالية المؤسسات والتشريعات القائمة.
وبينت الحكومة أن المشروع يفتقر إلى الدراسات الاقتصادية والمالية
اللازمة لتقييم الجدوى من إنشاء الصندوق، خاصة مع وجود برامج داعمة
ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين عام 2021، والتي
تضمنت مبادرات لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق
العمل، بالإضافة إلى استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية
(2022-2026) التي تستهدف رفع حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إلى 20%.
كما أشارت إلى التعميم الصادر عن مصرف البحرين المركزي في أكتوبر
2023 الذي ألزم مصارف التجزئة بمراجعة أهداف تمويل الشركات الصغيرة
والمتوسطة، وإنشاء وحدات مستقلة داخل إدارات الائتمان مخصصة لهذا
النوع من التمويل، وتطوير منتجات وسياسات تمويلية تلائم احتياجاتها،
ووفق آخر مراجعة حكومية، فقد ارتفعت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة إلى 10.5% في عام 2023 مقارنة بـ4.8% في عام
2022.
كما أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة إجراء دراسات اقتصادية
ومالية شاملة لتقييم الأثر المترتب على إنشاء الصندوق المقترح، ضماناً
لانسجام أحكام مشروع القانون مع البرامج والمبادرات المدرجة ضمن
خطة التعافي الاقتصادي لعام 2021، والتي أطلقت خلالها مملكة البحرين
مجموعة من البرامج التحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات
الواعدة عبر صندوق العمل «تمكين».
كما شددت الوزارة على أهمية تجنب التكرار والتشابه بين الصندوق
المقترح والصناديق القائمة، وعلى رأسها صندوق العمل المنشأ بالقانون
رقم (57) لسنة 2006، بما يحد من ارتفاع المصروفات في الميزانية
العامة للدولة، وأوضحت الوزارة عدم جواز استخدام أموال حساب احتياطي
الأجيال القادمة لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون خاص وفقاً
للمادتين (1) و(4) من القانون رقم (28) لسنة 2006.
وأشارت الوزارة إلى النتائج الإيجابية لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات
المالية (2022-2026) التي تضمنت مؤشرات أداء تستهدف رفع حصة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة من التمويلات إلى 20%، مبينة أن آخر مراجعة
حكومية أظهرت ارتفاع هذه الحصة إلى 10.5% في عام 2023 مقارنة
بـ4.8% في عام 2022، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في هذا الجانب.
كما استعرضت الوزارة نتائج الدعم المقدم من «صندوق السيولة»
منذ إطلاقه عام 2019، حيث تمت مضاعفة حجمه من 100 مليون دينار
إلى 200 مليون دينار بهدف دعم الشركات وتوفير السيولة اللازمة
ضمن الحزمة المالية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وبدوره، قدم صندوق العمل «تمكين» مرئياته مؤكداً تأييده لما ورد
في مذكرة رأي الحكومة بشأن التشابه الكبير بين مشروع القانون وأحكام
وأهداف المرسوم رقم (57) لسنة 2006 الخاص بإنشاء صندوق العمل.
وأوضح الصندوق أنه، ومنذ تأسيسه، يقدّم الدعم للمؤسسات البحرينية،
بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع شروط البرامج،
عبر منح مالية لدعم شراء الآلات والمعدات، وخدمات تسويقية، وبرامج
تقنية ومعلوماتية، إضافة إلى برامج تمويل بالتعاون مع بنوك محلية.
وبين الصندوق أن نسبة دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
بلغت 98% من إجمالي الدعم المقدم منذ تأسيسه، لافتاً إلى دوره
في برامج تطوير الأعمال وبرنامج «ابدأ مشروعك» وبرامج نمو المؤسسات.
كما أكد عدم تردده في دعم المؤسسات المتضررة خلال جائحة كورونا
عبر برنامج دعم استمرارية الأعمال خلال عامي 2020 و2021، باعتباره
أحد الحلول الاقتصادية التي أسهمت في تعافي المؤسسات خلال فترة
الإغلاق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل